فتح التجزئة أمام المستثمرين الأجانب

[email protected]

قرار فتح نشاط تجارة التجزئة والجملة بملكية 100% للشركات الأجنبية من القرارات الغير مسبوقة في مجال الإستثمارات المباشرة مما سيرفع درجة الإنفتاح الاقتصادي أمام الإستثمارات العالمية وجاء القرار بعد 63 سنة من الوكلات التجارية الاحتكارية.

القرار يستهدف بشكل رئيسي الشركات التي تمتلك منتجات والعروض التي ستقدم من المستثمرين الأجانب يجب أن تكون واضحة من حيث خطط التصنيع والتوظيف والتدريب مما يعزز نقل التقنية والخبرات للسوق المحلي ونتوقع أن يسهم القرار في تقليص الفجوة بين الصادرات والواردات حيث بلغت قيمة الواردت الغير النفطية في عام 2014 (652) مليار ريال في مقابل (190) مليار ريال للصادرات،

عانى الاقتصاد السعودي من الاحتكار لفترة طويلة جدا مما جعل بعض التجار لا يبذلون أي جهود في تطوير الخدمات المقدمة وخدمات ما بعد البيع أو تقديم الضمانات الكافية مما جعل صانع القرار الاقتصادي أمام خيارات أخرى.

فتح السوق للشركات والوصول المباشر للسوق سيخفف من شدة الاحتكار وبشكل خاص السلع المعمرة وسيحد من الممارسات الاحتكارية التي منعت المواطن من الإنتفاع بالفروقات السعرية من المصدر.

أصبح لدى المستثمر الداخلي سلوك إستثماري كسول جدا حيث يكتفي المستثمر السعودي بشراء ترخيص لوكالة أو منتج بشكل حصري داخل الأسواق مما عطل مشاريع التصنيع الداخلي وأصبح التصنيع خيار مستبعد مما رفع فاتورة الواردات السعودية وجعل مشاركة القطاع الخاص محدودة في تنويع مصادر الدخل.

بالرغم من أهمية القرار الإ أنه يجب حمايته من التكتلات الاحتكارية المشتركة من خلال زيادة الرقابة على الممارسات الاحتكار من خلال مجلس المنافسة وفرض غرامات مرهقة جدا لمن يثبت تورطه في ممارسات احتكارية.
الشهري