الأربعاء, 3 مارس 2021
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
صحيفة مال
  • الرئيسية
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • رؤية السعودية 2030
  • الأخبار الاقتصادية
  • الأسهم
  • عقار
  • تقارير
  • VIP
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
  • الرئيسية
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • رؤية السعودية 2030
  • الأخبار الاقتصادية
  • الأسهم
  • عقار
  • تقارير
  • VIP
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
صحيفة مال
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
الرئيسية المقالات

فتح التجزئة أمام المستثمرين الأجانب

07 سبتمبر 2015
مقالات مال

اقرأ أيضا

رداءة مهنية وراء مشاكل المالية العامة

الفيدرالي .. الأزمة والأدوات

العملة الخليجية .. والفرص من قلب الأزمات

الشهري جديدة

[email protected]

قرار فتح نشاط تجارة التجزئة والجملة بملكية 100% للشركات الأجنبية من القرارات الغير مسبوقة في مجال الإستثمارات المباشرة مما سيرفع درجة الإنفتاح الاقتصادي أمام الإستثمارات العالمية وجاء القرار بعد 63 سنة من الوكلات التجارية الاحتكارية.

القرار يستهدف بشكل رئيسي الشركات التي تمتلك منتجات والعروض التي ستقدم من المستثمرين الأجانب يجب أن تكون واضحة من حيث خطط التصنيع والتوظيف والتدريب مما يعزز نقل التقنية والخبرات للسوق المحلي ونتوقع أن يسهم القرار في تقليص الفجوة بين الصادرات والواردات حيث بلغت قيمة الواردت الغير النفطية في عام 2014 (652) مليار ريال في مقابل (190) مليار ريال للصادرات،

عانى الاقتصاد السعودي من الاحتكار لفترة طويلة جدا مما جعل بعض التجار لا يبذلون أي جهود في تطوير الخدمات المقدمة وخدمات ما بعد البيع أو تقديم الضمانات الكافية مما جعل صانع القرار الاقتصادي أمام خيارات أخرى.

فتح السوق للشركات والوصول المباشر للسوق سيخفف من شدة الاحتكار وبشكل خاص السلع المعمرة وسيحد من الممارسات الاحتكارية التي منعت المواطن من الإنتفاع بالفروقات السعرية من المصدر.

أصبح لدى المستثمر الداخلي سلوك إستثماري كسول جدا حيث يكتفي المستثمر السعودي بشراء ترخيص لوكالة أو منتج بشكل حصري داخل الأسواق مما عطل مشاريع التصنيع الداخلي وأصبح التصنيع خيار مستبعد مما رفع فاتورة الواردات السعودية وجعل مشاركة القطاع الخاص محدودة في تنويع مصادر الدخل.

بالرغم من أهمية القرار الإ أنه يجب حمايته من التكتلات الاحتكارية المشتركة من خلال زيادة الرقابة على الممارسات الاحتكار من خلال مجلس المنافسة وفرض غرامات مرهقة جدا لمن يثبت تورطه في ممارسات احتكارية.
الشهري

وسوم: حصري
السابق

ماذا يجب أن نفعل اقتصادياً؟

التالي

خصخصة كتابات العدل ترفٌ أم ضرورةٌ؟

ذات صلة

لماذا اقترضنا وكيف وماذا نفعل الآن ؟

الاقتصاد السلوكي في خدمة الناس

بوكيمون جو وتأثيرها الاجتماعي الاقتصادي

أداء الموظف ومعايير الانتاجية

السعودة بين شح الوظائف والفصل التعسفي

اتجاه الطلب على وظيفة الالتزام والمطابقة

التعليقات 1

  1. حمد says:
    5 سنوات ago

    ” ونتوقع أن يسهم القرار في تقليص الفجوة بين الصادرات والواردات حيث بلغت قيمة الواردت الغير النفطية في عام 2014 (652) مليار ريال في مقابل (190) مليار ريال للصادرات، ”

    سؤال كيف يتم الخفظ عن طريق هذا القرار , القرار في مجمله لتجار التجزئه ماعلاقته بحث الشركات على التصنيع من الداخل .!؟

    سؤالي الثاني ماعلاقة التكلفه والخطر في القرار الاسثماري وتقييم الفرص ؟

    رد

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المقالات

الكاتب

الوطن لا يتسع للمخالفين

عبدالله العلمي

الكاتب

أحمد زكي يماني والقيادة

منيرة الشملان

الكاتب

دعاوى الأخطاء الطبية

صالح الحصان

الكاتب

دليل إرشادي اقتصادي !!

د. زيد بن محمد الرماني

المزيد
صحيفة مال

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734

روابط سريعة

  • سياسة الخصوصية
  • سياسة الاستخدام
  • تعريف الموقع
  • جوال مال
  • هيئة التحرير
  • الناشر

تابعنا

التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
  • الرئيسية
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • رؤية السعودية 2030
  • الأخبار الاقتصادية
  • الأسهم
  • عقار
  • تقارير
  • VIP
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734