إبراء الذمة في الجمعيات العمومية

صوتت الجمعية العامة العادية لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) بعدم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م، وهذا يعكس عدم رضى المساهمين عن أداء الشركة في العام المالي 2014م علما بأن ذمة أعضاء مجلس الإدارة لا تبرأ حتى ولو برأتهم الجمعية العامة، لأن المادة (76) من نظام الشركات نصت على أن إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لا يعد حائلا عن تحريك دعوى المسؤولية، وبذلك يحق للشركة أو الشركاء أو الغير تحريك دعوى المسؤولية خلال ثلاث سنوات من اكتشاف الفعل الضار المخالف لأحكام نظام الشركات أو نظام الشركة المترتب عليه إساءتهم لإدارة الشركة، وأن أي شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن.

والغاية من ذلك ترجع إلى ما نصت عليه المادة (75) التي تقضي بأن الشركة ملتزمة في مواجهة الغير وتٌسأل عن الأضرار التي تنشأ عن الأفعال غير المشروعة التي تقع من أعضاء المجلس في إدارة الشركة، وما قد يرتكبونه من أخطاء بسبب مباشرتهم لإدارتها، طبقا لنص المادة (72) من نظام الشركات، ويفيد ذلك أن الإبراء لا أثر له في عدم تحريك دعوى المسؤولية بل تظل مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة قائمة مادام لم يكتشف الفعل الضار، ولكن الأمر يكون مختلفا متى أثارت مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة، حيث يترتب عليه حق تحريك دعوى المسؤولية في مواجهة أعضاء مجلس الإدارة.

ويترتب على عدم تحريك الدعوى بعد اكتشاف الفعل الضار بدء سريان تقادم دعوى المسؤولية والتي يترتب عليه بعد انقضاء ثلاث سنوات عدم سماع دعوى المسؤولية، وبالتالي فإنه بعد انقضاء المدة لا يحق للشركة أو الشركاء أو الغير تحريك دعوى المسؤولية، وإذا تصدت المحكمة يكون حكمها بعدم سماع الدعوى، وإن إثارة مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة العادية لا يعني إثبات التقصير أو المخالفة في حق أعضاء مجلس الإدارة بل الأمر يخضع لسلطة المحكمة التي تقرر مدى مخالفة أعضاء مجلس الإدارة لنظام الشركات أو نظام الشركة من عدمه ومدى جسامة المخالفة وتقدير حجم الأضرار التي أصابت رافع الدعوى، وقد نصت المادة (78) من نظام الشركات أنه في حالة رفع المساهم الدعوى فلا يحكم له إلا بقدر ما لحقه من ضرر.
نقلا عن الرياض