تخصيص الموارد المشتركة

ترك الموارد المشتركة تحت إدارة الدولة لا يؤهل تلك الموارد الضرورية للاستدامة على المدى الطويل، وخاصة حين تكون تلك الموارد مدعومة وبعضها بالمجان (مثل نظافة المدن وإزالة مخلفات المنازل والمطاعم والمتاجر)، فإن عبئها يزيد على الدولة بشكل مطرد، وسوء استخدامها يزيد أيضاً لأنها للجميع، وأكبر مستفيدهم الأغنياء لا الفقراء: دعم الكهرباء والطاقة والماء لا يستفيد منه الفقراء بنفس النسبة وخاصة (البانزين) لأن في تكلفة الماء والكهرباء شرائح متدرجة تراعي محدودي الدخل، أما (البانزين) فالمستفيد الأكبر من دعمه الأغنياء الذين يملكون عدة سيارات ذات استهلاك عالٍ للوقود، وكذلك الشوارع داخل المدن والطرق الطويلة بينها فهي (مشاع) للجميع وبالمجان عندنا، مما يزيد الضغط عليها ويجعلها تزدحم، فهناك من يتسكع ومن يملك عدة سيارات ربما تنطلق في وقت واحد كل سيارة تحمل فرداً أو اثنين..

* من دروس التاريخ أن الموارد المشتركة يستغلها الأغنياء والقادرون حتى الاستنزاف، فالمراعي في الزمن القديم، وربما الآن، يستفيد منها أصحاب الحلال الوفير ويجورون حتى تصاب الأرض بالتصحر.. وكذلك البيئة بشكل عام، فعدم وجود أنظمة صارمة وعقوبات رادعة تقوم مصانع وأنشطة تلوث البيئة لحساب منفعة أصحابها ضد الجميع، وبالتالي فإن تخصيص الموارد المشتركة بالتدريج، يقضي على الهدر، ويقرب من العدل، ويحقق استدامة الموارد لوجود الحوافز لدى الملاك الذين يضعون رسوماً مناسبة ومدروسة من الدولة، تضمن استمرار الموارد، وقسمة التكاليف على المستهلكين حسب كثرة الاستهلاك، وهذا أمر لا يتحقق في الأغلب إلا تحت إدارة القطاع الخاص مع وجود هيئة حكومية دورها الإشراف والتسعير والتنظيم في ظل القاعدة الشرعية العظيمة (لا ضرر ولا ضرار).
نقلا عن الرياض