الخميس, 4 مارس 2021
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
صحيفة مال
  • الرئيسية
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • رؤية السعودية 2030
  • الأخبار الاقتصادية
  • الأسهم
  • عقار
  • تقارير
  • VIP
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
  • الرئيسية
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • رؤية السعودية 2030
  • الأخبار الاقتصادية
  • الأسهم
  • عقار
  • تقارير
  • VIP
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
صحيفة مال
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
الرئيسية المقالات

غلاء الأسعار

26 سبتمبر 2015
مقالات مال

عيسى الحليان
انخفضت أسعار الصرف بالنسبة لمعظم العملات الرئيسية بالنسبة للدولار وبالتالي انخفضت معها قيمة استيراد السلع بالنسبة للتاجر المحلي بأكثر من 30 % ومع ذلك لم تنخفض هذه الأسعار في السوق المحلي إلا بشكل طفيف جدا، كما انخفضت أسعار النفط منذ ما يقارب نصف عام إلى أن وصلت إلى 45 % من قيمتها الأصلية والتي عادة ما تساهم في تسعير كثير من السلع القادمة للمملكة وبوزن نسبي كبير ورغم ذلك لم تنخفض الأسعار أيضا، بينما لو ارتفع اليورو أو الين أو اليوان بنسبة 5 % للمست آثار هذا الارتفاع في اليوم الثاني ومن خلال أقرب بقالة إليك، ولو ارتفعت أسعار النفط عما كانت عليه ولو بنسبة ضئيلة لوجدت السلع الأجنبية ترتفع أيضا في أسواقنا وبنفس النسبة.
لم آت بجديد في هذه المقدمة وهو كلام معروف لدى الجميع ويتم تكراره ليل نهار، لكن الجديد الذي آمل بحثه هو عدم إحراز تقدم يذكر في إيجاد حلول لهذه المسألة رغم جهود وزارة التجارة ورغم أن السوق نظرياً يعتبر سوقا حرا ومفتوحا تتبع المملكة من خلاله نظام اقتصاد السوق، فلماذا لا يؤدي إلى ذلك توازن العرض والطلب وإلى استقرار وتوازن الأسعار إذن ؟
المسألة لا تتعلق بأسباب ظاهرية ليقوم وزير التجارة بتصحيحها بقرار من مكتبه ولا تتعلق بزيادة عدد المراقبين، ولكن المسألة تكمن في أسباب وتراكمات تاريخية ومن بينها ضعف التنافسية في السوق السعودي.
الكل يعرف أن 50 % من السلع الأساسية يحتكرها 40 تاجرا، والكل يعرف بأن هناك كارتيلات خفية تتحكم في الأسعار، فالأرز على سبيل المثال لا يخرج عن قبضة بضعة تجار ولوحدهم هؤلاء يستطيعون أن يتحكموا بالأسعار فيما بينهم، وليس أمامنا من حل لتفكيك هذه الاحتكارات إلا برفع درجة التنافسية وتفعيل مجلس المنافسة السعودي شبه الميت وإصدار نظام جمعيات المجتمع المدني لتلعب ذات الشأن منها في القطاع التجاري دوراً في توسيع دور المواطن وتفكيك وإعادة تركيب هذه الثقافة التجارية الاحتكارية.
لا يوجد في المملكة ضريبة خدمة ولا ضريبة مضافة وأسعار المواد الأساسية كالبنزين والديزل والكهرباء منخفضة جدا ولا يوجد قيود على التجارة والاستيراد والطرق والنقل العام شبه مجانية فلماذا المبالغة هذه في ارتفاع الأسعار..
الجواب في جيب التاجر؟
نقلا عن عكاظ

اقرأ أيضا

رحلة صعود امازون المدوّية

الوطن لا يتسع للمخالفين

أحمد زكي يماني والقيادة

السابق

تخصيص الموارد المشتركة

التالي

السوق بين تصحيح وتوازن

ذات صلة

دعاوى الأخطاء الطبية

دليل إرشادي اقتصادي !!

ما واقع الإصابات المهنية في منشآت القطاع الخاص؟ – مجاهد السيوحي @msayouhi

تساؤلات عن نقل مصافي تكرير أرامكو إلى شركات مُستقلة

كلوب هاوس والمحيط الأزرق

هل لايزال السفر الجوي آمنا؟

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المقالات

الكاتب

“مكافحة الفساد” قضية وطن و مواطن

د. نجلاء الحقيل

الكاتب

استراتيجية الاستثمار عند الخياط

صلاح بن محمد الزامل

الكاتب

وزارة العدل مشروع تغيير يفتخر به

نواف بن سليمان علي أباالخيل

الكاتب

رحلة صعود امازون المدوّية

عبدالله بن صالح القاضي

المزيد
صحيفة مال

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734

روابط سريعة

  • سياسة الخصوصية
  • سياسة الاستخدام
  • تعريف الموقع
  • جوال مال
  • هيئة التحرير
  • الناشر

تابعنا

التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
  • الرئيسية
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • رؤية السعودية 2030
  • الأخبار الاقتصادية
  • الأسهم
  • عقار
  • تقارير
  • VIP
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734