3666 144 055
[email protected]
النمو والاستقرار الاقتصادي المستدام يعتبر من الغايات الكبرى التي تحدد نجاحنا. سؤالي اليوم ماذا بعد 2015 ؟
مرّ اقتصادنا الوطني بمجموعة واسعة من الأحداث ونحن على مقربة من نهاية العام الميلادي فماذا استفدنا وماذا أنجزنا وماذا بقي علينا؟
لحسن الحظ أن الوفرة المالية التي حققها الاقتصاد السعودي بشكل تراكمي وقوة الاقتصاد الكلي جعلت الاقتصاد يمتص آثار انخفاض أسعار البترول المتوالية وللعلم ستعود الأسعار إلى سابق عهدها عاجلا أو آجلا.
خيارنا الأول لتقليص اعتمادنا على إيرادات البترول في الميزانية العامة وتمويل التنمية زيادة القاعدة الصناعية وتأسيس شركات حكومية على غرار سابك ومعادن في المجالات الحيوية داخل الاقتصاد، وعمل شراكة حقيقية مع قطاع الأعمال وحث الجهات المعنية بالاقتصاد المعرفي لعمل برامج ومبادرات ودفعها إلى قلب الاقتصاد مباشرة . المنافع التي ستعود على الاقتصاد الوطني كبيرة ولعل أول تلك المنافع تحفيز الثروات المعطلة في العقار و الاسواق المالية إلى الاتجاه نحو الاستثمار في القطاعات المنتجة والمباشرة.
الصحة والنقل والمواصلات تحتاج إلى مستثمرين من الخارج ومن دول تمتلك تقنيات متطورة لتحقيق مزيد من الضرائب وتسريع عجلة التنمية ولن يتحقق ذلك ما لم تطور هيئة الاستثمار من طرق وأساليب الترويج للاستثمار في الخارج.
ثم إن السماح للشركات الأجنبية في مجال التصنيع المخصص للتصدير خارج حدود الدولة من خلال إغراء الشركات بأسعار الطاقة المنخفضة سيحقق موارد جديدة للميزانية العامة.
من الجوانب الاقتصادية التي لا تقل أهمية عن القضايا السابقة زيادة كفاءة تحصيل الزكاة على الشركات الوطنية وعلى المستغلات كالعقارات كأدوات اسلامية وتنفيذ قرار رسوم الأراضي البيضاء ؛ لأن التوسع في الضرائب من الأدوات المستخدمة للسيطرة على الاقتصاد وقد حان الوقت لفرض ذلك على أن تستمر تلك الضرائب حتى تختفي المشكلة الاسكانية أو المشاكل الأخرى.
إن تشظي القرارات الاقتصادية وتقديمها كحلول منفردة لا يعطينا الكفاءة اللازمة من تلك القرارات إلاّ بحزمة واسعة من الحلول سواء في عجز الموازنة أو أزمة المساكن أو البطالة أو ضعف التعليم أو أي ملف اقتصادي أو تنموي.
نحتاج بعد عام 2015 إلى حلول شاملة وواسعة تكون مكتوبة ومٌعلنة من كل وزير ضمن رؤية اقتصادية وتنموية وطنية بدلا من الإجتهادات الفردية المتواضعة التي نراها في الدوائر الاقتصادية والتنموية.
الشهري
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734