حلول تداعيات نزول أسعار النفط على اقتصادنا

ahmedallshehri@

توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد السعودي عام 2016م( 2.2% )ويرجع ذلك إلى هبوط أسعار البترول و لأن اقتصادنا يعتمد على البترول بنسبة تفوق 90% في تمويل التنمية.
إزدهار التجارة الداخلية والاقتصاد يعتمد على الإنفاق الحكومي فمن المؤكد أن تقلص أسعار البترول ستنعكس سلباً على نمو الاقتصاد وعلى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن وعلى تباطؤ جميع القطاعات وبشكل خاص في حال إتخاذ أي إجراءات ترشيدية أو زيادة الدين الداخلي ، ثم إن قوة العملة سوف تتأثر بشكل مباشر عند إرتفاع الدين الداخلي وقد تؤدي إلى مشاكل تضخمية، وقد تمتد سلسلة الإنعكاسات لتصل إلى الأسواق المالية وتراجع عدد المشاريع الاستثمارية في القطاع الخاص ويتبع ذلك تراجع تصدير السلع الغير البترولية والتي هي أصلا تعاني من ضعف أما السلع المرتبطة بالبترول ستكون قد تراجعت مع نزول البترول مباشرة.
إذناً فنحن أمام تحدي حقيقي فما هي الإجراءات الأكثر صواباً لمنع حدوث تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة على الاقتصاد والتنمية.
1- الحل الصحيح ينطلق من وجود صورة واضحة بين دور الدولة في الاقتصاد ودور القطاع الخاص، فعندما تفعل الدولة دورها بشكل قوي و مُمنهج في رسم السياسات الاقتصادية وزيادة التنافسية وتطوير البيئة الاستثمارية وتفعيل التقنية في إدارة الخدمات الحكومية وزيادة المٌساءلة الحكومية من خلال مؤشرات فعلية وليست تقارير شكلية لا تعكس الواقع فمن المؤكد أن النتائج ستكون مبهرة، ولا يمكن عمل ذلك مالم تمارس وزارة الاقتصاد والتخطيط دورها تحت مضلة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وبشكل قوي مع تفعيل ودعم مراكز البحوث الاقتصادية الاستراتيجية للسياسات الاقتصادية والتنموية، لأن تلك المراكز تقدم نتاج فكري اقتصادي تنموي يساعد صانع القرار.
2- أما دور القطاع الخاص فهو مركز الحل الحقيقي لتطوير وتعديل الهيكل الاقتصادي من خلال تطويره للمشاركة في الاقتصاد بشكل فاعل وبشكل خاص في الصناعة التي هي عصب الاقتصاد، ولا أرى أن دخول القطاع الخاص حالياً في القطاع الخدمي سيقدم لنا خدمات يمكن الاعتماد عليها نيابة عن الدولة؛ بسبب ضعف الجهات الرقابية والهيئات التي تمارس دورها التشريع مع نقص شديد في تطبيق التشريعات والتنظميات الحاكمة وصعوبة التقاضي فمن الأفضل تأجيل ذلك إلى مرحلة ما بعد تطور القطاع الصناعي أو بالحد الأدني إلى أن نرى إستراتيجيات واضحة على مستوى الاقتصاد الوطني نظرا لعدم وجود ثقة بين المواطن والقطاع الخاص بسبب تجارب ماضية وما زالت بعض تلك القصص مستمر، أما القطاعات الخدمية الأخرى والغير مرتبطة بالمواطن مباشرة فيمكن دعم القطاع الخاص وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك.
3- إصلاح سوق العمل من خلال تكريس مفهوم سياسة الانتاج ومحاربة سياسة الاستهلاك للقوى البشرية الرخيصة الغير منتجة و زيادة الانسجام ما بين القطاعات الاقتصادية وحركة القوى العاملة الوافدة بحيث نمنح مزيد التسهيلات للقطاعات المنتجة والتي تبيع منتجاتها للخارج والتي بدورها تحقق نقد أجنبي، وبين القطاعات الداخلية التي لا تضيف قيمة حقيقة للاقتصاد بل تستهلك جزء من الخدمات والسلع المدعومة.
4- رفع كفاءة التعليم وتطوير مؤشرات وطنية على المستوى المعرفي والسلوكي لدى طلابنا؛ لأن طالبي العمل لديهم أحكام مسبقة حول قضايا البطالة والعمل ومفاهيم العمل والأمان الوظيفي وضعف اللغة الثانية وضعف مسارات التعليم التي تخدم الاقتصاد العام والاقتصاد المعرفي والتنمية وفي حال وجود بعض تلك المسارات فأنها لا ترقى إلى مستوى يمكن الإعتماد عليها.
وبالنهاية يرجع تطور بعض الجهات وتخلف بعضها إلى فهم المسؤول الأول لسياسات الدولة الاقتصادية والتنموية؛ ولذلك نحتاج إلى معهد وطني لتخريج القيادات الحكومية على مستوى الوزراء ونواب الوزراء والمناصب القيادية في المناطق الإدارية الوسطى لأن مشكلة تنميتنا واقتصادنا إدارية وفكرية.
الشهري