3666 144 055
[email protected]
@dalsmyran
تحويل صندوق التنمية العقاري لمؤسسة مالية، القرار الذي يختزل في جملته البسيطة جوانب عديدة مُبِشرة، كالغيث الذي يبتدأ هطوله بالقطرات. هذا التحول يقتضي توافر مرونة ومصادر متعددة للتمويل عبر أدوات تتيح زيادة رأس المال العامل وابتكار برامج مساندة في مجال التمويل العقاري تساعد على خفض تكاليف التمويل، كل هذا بدوره سيوفر مجالًا لبناء سوق زاخر بالمنتجات المفيدة لشركات التطوير العقاري والتي بدورها ستطرح فرصًا وظيفية أكثر، وهكذا حتى تكتمل الدورة التي توصلنا لاقتصادٍ نامٍ.
والجوهر الأكثر أهمية في هذا التحول هو القرار الاستراتيجي الذي يقتضي توطيد الشراكة مع القطاع الخاص، فلاشك بأن المحصلة النهائية من صندوق التنمية العقاري هي ذاتها التي ستقدمها المؤسسة المالية ألا وهي توفير السكن، لكن الاختلاف يكمن في نظام تمويل الصندوق فحاليًا يعد الصندوق مدعومًا ماليًا من الدولة فقط لكن ليس بعد هذا القرار فلن تكون قوائم الانتظار هي المنفذ الوحيد لحصول الأفراد على تمويل، بل سيصبح الصندوق مؤسسة مالية قائمة بذاتها تسهم في خلق الفرص الاستثمارية وتبتكر الحلول التمويلية والأدوات المختلفة المنمية لرأس مال الصندوق لتستطيع أن تحل قضية توفير المسكن لـ 2.6 مليون مواطن وقفوا في انتظار فرصهم أمام عجز الصندوق في خلق الحلول المساعدة لحل هذه المعضلة.
وعلى الجانب نفسه فإنه لا يتوقع كما يذكر المختصون أن يتم تحسين الأوضاع وتهذيبها في فترة وجيزة لكنها ستتحسن تتابعًا على مدى السنوات القادمة، فليست هذه الخطوة إلا البداية التي تنتظر منا الصبر! فمشاكل القطاع العقاري ومشاكل الإسكان خاصة لا ترتبط بعاملٍ واحد ولا بظروفٍ محدودة بل هي أشبه بالشبكة المرتبطة بأكثر من متسبب، فكما يذكر أحد المحللين بأن مشكلة الإسكان تتعدى سعر الأرض لترتبط بالقدرة الشرائية ومستوى الأسعار وسعر مواد البناء والأيدي العاملة.
وختامًا، يدٌ واحدةٌ لا تصفق! الواجب يقع عن عاتق وزارة الإسكان في سعيها للخطوة الأولى التي تستوجب من الجهات ذات العلاقة أن تبادر في إكمال سير هذه العملية لتحقيق الهدف. كالإسراع في توفير الأراضي وتطويرها للمشاريع الإسكانية والعمل بتطبيق الأنظمة المتعلقة بالعقار كنظام الرسوم على الأراضي البيضاء داخل المدن. وتبقى النتيجة النهائية المترقبة تعتمد على ما سيتم إعلانه من تفاصيل حول آلية عمل هذه المؤسسة وهيكلها التنظيمي و البدايات التي ستخطوها في سوق التمويل.
دلال
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734