خلق روح المنافسة بين شركات الوساطة .. أين مواكبة التقنية؟

كاتب ومحلل اقتصادي

مع اعلان فتح الاستثمار الأجنبي في السوق المالية السعودية كانت الخطوة الاولى هي دخول الصناديق السيادية للتداول داخل السوق، ولكن مستقبلا سيتم فتح قنوات لتداول المستثمر الأجنبي والتي تتم منذ فترة سابقة عن طريق عمليات sawp المقاصه عن طريق وسيط .

عندما ننظر الى الشركات الأجنبية في تداولات الاسواق المالية سواء كانت في العملات او “الاوبشن” نجد فتح الحسابات عن طريق الانترنت وانت غير مقيم بنفس الدولة وإنما ارسال الاوراق الثبوتية التي تحدد شخصية المستثمر ومكان اقامته، لذلك لماذا لاتبدأ شركات الوساطة السعودية المرخصة للتداول في السوق السعودي اتخاذ الاجراءات للبدأ في خطوة متقدمة لفتح حسابات التداول عن طريق الانترنت دون حضور العميل مع تقديم جميع الاوراق الثبوتية وهو من يتحمل مسئوليتها؟

لماذا عندما يحتاج العميل فتح حساب تداول في أحد شركات الوساطة يستوجب حضوره رغم ان جميع الأسواق العالية وشركات الوساطة تستطيع فتح حساب وارسال جميع مايثبت من الوثائق المطلوبة عبر الانترنت ولا يحتاج الى الحضور ؟
عندما نتحدث عن التطور وسيطرة البنوك السعودية على اكبر عدد من المتداولين فهو يعتبر زيادة مكاسب لدى شركات الوساطة المالية داخل المملكه العربية السعودية ومنها مايعود بزيادة الايرادات لدى شركات الوساطة المدرجة داخل السوق السعودي .

الأمر الايجابي هو زيادة ايرادات شركات الوساطة داخل المملكة وبدأ اصدار التراخيص لإدراج شركات جديدة ومنها ينتج ايرادات لشركة تداول ومن ثم تخلق روح التنافس بين شركات الوساطة لتقديم افضل الخدمات والمميزات لعميلها الراغب في التدوال داخل السوق السعودي .

مانتمناه من شركات الاستثمار وشركات الوساطة المالية هي التقدم ومواكبة التطور التقني بحيث تنجز جميع الأمور دون حضور العميل حتى لو كانت محل اقامته خارج المملكه العربية السعودية كما هو معمول به في جميع الأسواق العالمية والسلع .

لو نظرنا الى الجهة المنظمه لو جدنا انها تسعى الى التطوير في انظمتها كما تعمل الآن ولكن بشكل خاطئ والسبب انها تحاول معالجة اخطائها داخل قرارات المستثمر ، فمع التطوير الاخير لاتسطيع دراسة عمق السوق قبل الافتتاح ومع بدأ استقبال الأوامر في السوق المالية وهذا مهم بالنسبة للمستشارين والمحللين الفنيين فلا بد من محاولة قراءة عمق السوق قبل الافتتاح لأخذ القرار ومحاولة تحديد الإتجاه .

وأيضا ان الصفقات الخاصة التي تتم على الاسهم هي غير مدرجه في القيمة السوقيه او الحجم ولكن مع تغير النظام الجديد اصبحت تدرج حجم كميات الاسهم الخاصة مما يجعل المحل في حيرة من أمره من ناحية اتخاذ القرار في عملية تحديد الاتجاه .