أسباب انخفاض سوق الاسهم

mesq808@

انقسمت أراء المتداولون في سوق رأس المال السعودي الى عدة اراء فمنهم من يرى ان الاسعار الحالية للاسهم اصبحت جاذبة للشراء خصوصا بعد الانخفاضات المتتالية التي منيت بها اسعار الشركات والمؤشر العام “تاسي”، ومنهم من يرى ان تأثير انخفاض اسعار النفط على الاقتصاد المحلي لم تتجلى بعد وانها ستنعكس بشكل اكبر خلال الفترات القادمة.

ويبدو ان الفريق الاخير كانت تنبؤاته الاصدق فقد ادى عزوف المستثمرين الى ضعـف الاتجاه الصاعد للسوق وجعل الاسعار للهبوط اقرب حيث ان القوى البيعية اصبحت اقوى من القوى الشرائية. وقد كان لذلك عدة اسباب اولها ان الارباح المجمعة لنتائج اعمال الشركات خلال الربع الثالث من العام الحالي قد تراجعت الى 28.11 مليار ريال بانخفاض بنسبة 8.6% عن الربع السابق وبنسبة 13.4% عن الربع المماثل من العام السابق . وهو ما اعطى اشارة مبدئية الى تباطؤ في النمو وتأثير ذلك على ربحية الشركات وانخفاض في السعر العادل لها عند اعادة التقييم .

ويؤكد ذلك التقرير الصادر من وكالة التصنيف الائتماني موديز والذي اشارت فيه الى ان تباطؤ النمو المتوقع للانفاق الحكومي بالسعودية سيؤثر سلبا على البنوك السعودية وعلى الشركات عموما ، وهو ما سيؤدي الى انخفاض نمو محافظ الاقراض وكذلك ضعف نمو حجم الودائع المصرفية . وقد ترتفع الديون المتعثرة الى 2% من محفظة الاقراض مقارنة بـ 1.1% خلال النصف الاول من العام الحالي .

وفي تقرير اخر لموديز اشارت فيه الى ان تراجع اسعار النفط سيؤدي الى استمرار العجز والسحب من الاحتياطيات وزيادة الديون السيادية . وان الجدارة الائتمانية للمملكة ستتأثر مالم تقم الدولة بتخفيض الانفاق او زيادة الايرادات الغير نفطية .

وتوقعت ان ينمو الناتج المحلي الحقيقي في السعودية بنسبة تتراوح بين 2.5 % الى 3 % خلال العامين القادميين ، بعد ان كان متوسط النمو السنوي خلال العقد الماضي نحو 5.5 %. ويبدو ان توقعات موديز اقل حدة من وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز والتي خفضت التصنيف الائتماني للسعودية الى ( A+ ) مع نظرة مستقبلية سلبية ، وهو ما ادى الى امتعاض وزارة المالية التي اصدرت بيان ردا على ستاندرد آند بورز بان تخفيض التصنيف غير مبرر ولا يستند الى وقائع حقيقة .

وبالرغم من توقع بعض المحللين ان صافي العجز في ميزانية السعودية للعام الحالي 2015 م قد يقترب من 400 مليار ريال الا ان الرقم الحقيقي قد يقل عن ذلك بكثير بسبب تشديد وزارة المالية على النفقات العامة للدولة ، وسحب حوالي 245 مليار ريال من الاحتياطي العام للدولة خلال الـ 9 شهور من العام الحالي ، حيث بلغ الاحتياطي العام بنهاية ديسمبر 2014 م مبلغ 904 مليار ريال مقابل 659 مليار ريال بنهاية سبتمبر 2015 م . اضافة الى ذلك اي مما يتوقع انه سيساهم في خفض العجز ما ذكرته صحيفة الفاينانشال تايمز بان السعودية سحبت 50 ـ 70 مليار دولار من الصناديق العالمية لتمويل العجز المتوقع في الميزانية .

كل ذلك سيخفف كثيرا من العجز المتوقع خلال العام الحالي 2015 م ، ولكن ماذا لو استمرت اسعار النفط منخفضة خلال السنوات القادمة ؟ وما اثر ذلك على سوق الاسهم السعودي ، وقبل ذلك على نتائج اعمال الشركات للفترات القادمة ؟!

قد تكون الاجابة على هذه التساؤلات مزعجة مالم تتحسن اسعار النفط او تقلل الدولة ودول الخليج عموما من اعتمادها على النفط وتحاول ان تنوع من مصادردخلها بشكل اكبر ، وان تعمل على خفض المصروفات العامة للدولة بما لا يؤثر علىمعدلات النمو والانفاق في البنية التحتية للدولة .
القرا