هل تصدق عائد الاستثمار في بنك سعودي خلال 10 سنوات خسائر بـ 60%؟

 اقفل سهم بنك الجزيرة على سعر 17.80 في 29/10/2015 محققا خسائر اكثر من 35% في 10 شهور على الرغم من تحقيقه ارباحا مرتفعة خلال التسعة شهور من عام 2014 نتيجة ارباحا غير تشغلية ( 573مليون ) ناتجة عن بيع ارض وإذا ما استبعدت هذه الارباح قان النمو في الربحية يظل مرتفعا. وقد يفاجا المستثمر ان الاستثمار في بنك الجزيرة خلال 10 سنوات كان عائده خسارة تراكمية قدرها 60% بمعدل سنوي قدرة 6% سنويا كما يوضح الرسم البياني رقم (1), وهذا العائد لايتضمن الارباح الموزعة التي لم تكن منتظمة وقليلة نسبيا. وبعبارة اخرى فان الاستثمار في الاصول الخالية من المخاطر كودائع افضل من الاستثمار في بنك الجزيرة من ناحية العائد والمخاطر . ونستطيع تفسير الاداء السيء الى ارتفاع السعر نتيجة الافراط في التفاؤل, واخفاق الادارة في تحقيق اهم اهدافها وهي تعطيم حقوق المساهمين على مدى 10 سنوات وهي مدة كافية للحكم على جدوى الاستثمار. في هذا المقال نحاول الابحار في الاسباب وراء الاداء السيء. لقد تناولنا الاسباب في ثلاث مقالات هي بنك الجزيرة ….الكفاءة المفقودة, هل يدار الجزيرة لصالح الادارة ام لصالح المساهمين, هل يرفع بنك الجزيرة راس ماله وقد تم نشر هذه المقالات في صحيفة مال الاقتصاديه. ويمكن تلخيص هذه الاسباب فيما يلي:- *فشل الادارة في تطوير استراتيجة تخلق ميزة تنافسية للبنك مقارنة بالبنوك الاخرى. لقد قام ماكينزي للاستشارات بوضع استراتيجة البنك للفترة 2014م-2018م , لقد ساهمت هذه الاستراتيجة في نمو الحصة السوقية ولكن تكلفة هذا النمو كان باهظا, كما ان الاستراتيجة افتقرت الى الابتكار وخلق الحصن الاقتصادي. *النمو المتسارع في اصول البنك مما يترتب عليه التوسع في الاقراض وزيادة الرافعة المالية. فقد ارتفعت محفظة القروض من 15.5 مليار عام 2009م الى 41.3 مليار بنهاية عام 2014 مسجلة متوسط نمو سنويا قدرة 33%. ووفقا لدراسة تحت عنوان، (From good banker to bad banker) قام بها (Aristobulo de Juan) ومعد الدراسة من البنك الدولي, اوضحت الدراسة ان النمو المتسارع والتوسع في الاقراض غير الجيد هو احد اسباب فشل البنوك, كما ان المشرع الامريكي يعتبر جودة اصول البنك ونوعية الادارة من ضمن عناصر نظام تقيم البنوك ( CAMEL). لقد ترتب على التوسع في الاقراض شطب حوالي 1284 مليون ريال خلال عامين فقط 2013 و2014 كما تم تحميل 520 مليون على قائمة الارباح والخسائر. ان المبالغ المشطوبة التهمت اربع سنوات من متوسط صافي الارباح للفترة من (2008-2014م). *كانت استراتيجة البنك التركيز على قطاع الافرد, الا ان هذا القطاع مازال يسجل خسائره منذ عام 2010م في حين امتاز قطاع الشركات بالتذبذب في صافي الدخل حيث سجل خسائر في عام 2014 مع ارباح قوية في عام 2013 وقد يكون السبب في تعثر بعض القروض. القطاع الذي امتاز بالنمو المستقر والمستدام قطاع الخزينة. *ارتفاع هيكل التكاليف مقارنة بالبنوك الاخرى وخصوصا بند الرواتب والمخصصات للديون غير العاملة, ويوضح الجدول الاتي ماتقضاه الموظفين خلال سبع سنوات مقارنة بارباح حملة الاسهم ونشير الى الحقائق الاتيه: نصيب كلا من الموظفين والمساهمين من اجمالي الدخل خلال 7 السنوات الاخيرة. 1-تقاضى الموظفون في المتوسط 36% من اجمالي الدخل مقارنة 22% لحملة الاسهم. 2-توضح البيانات الماليه لعام 2014 م, أ-ان الرواتب تمثل حوالي 32% من اجمالي الدخل بينما لم تتجاوز في شركة الراجحي المصرفية للاستثمار 18%. ب_بلغت تعويضات 17 من كبار التنفيذين ببنك الجزيرة باستتثناء التعويضات المتغيرة على اساس الاستحقاق مبلغ 47 مليون ريال وتمثل 7% من الرواتب 2% من اجمالي الدخل بينما بلغت تعويضات 47 تنفيذيا في شركة الراجحي 59.5 مليون تمثل 2.44% من اجمالي الرواتب 0.43% من اجمالي الدخل. ان ما يتقضاه المدير التنفيذي في بنك الجزيرة حوالي ضعف ما يتقضاه زميله في شركة الراجحي ويصعب تبرير ذلك على اساس الاداء. ج_التذبذب في صافي الربح والذي يمثل حصة اصحاب الاسهم من صافي الريح بينما تمتاز الرواتب والتي تمثل حقوق الموظفين بالنمو. ان أصحاب الاسهم يحصلون على حصة اقل من صافي الربح في ظل مخاطر عاليه مقارنة بالموظفين. ان البنك مطالب بتخفيض هيكلة التكاليف بشكل كبير وفق خطة واضحة المعالم, ومطالب بالاهتمام بجودة الاصول وخصوصا محفظة التمويل الذي تشكل 62% من اجمالي اصوله من خلال مراجعة اجرءات وسياسة ادارة المخاطر وتخفيض الرافعة الماليه-( وعلى الرغم من ان مجلس ادارة البنك اوصى في يونيه من هذا العام بزيادة راس مال البنك عن طريق طرح اسهم حقوق اولويه الا ان المساهمين لا يعرفون بالتطورات الجوهريه في هذا الموضوع على الرغم من مرور اكثر من 3 شهور ) وكذلك توزيع ارباح سنوية للمساهمين, كما انه من الضروري ان تربط مكافات الادارة بمصفوفة من المعاير تراعي فترة زمنية لا تقل عن خمس سنوات بحيث تكون المكافات السنوية النقدية لا تزيد عن نسبة معينة على اساس متوسط اداء خمس سنوات . ان تطبيق مثل هذا النظام- ويمكن الاستعانه بما- اقترح المشرع الامريكي في تقيم الادارة التنفذية والتي تتضمن 9 معاير – للموائمة بين مصالح المساهمين والادارة مما يساهم في تقليل مخاطر الوكالة. اذا لم يقم حملة الاسهم بدورهم في اختيار مجلس ادارة قوي وذو كفاءة ومهني يقوم بواجبه في الرقابة وتقيم اداء الادارة التنفيذية وفقا معاير واضحة- والتدخل السريع اذا لزم الامر في تغير الادارة التنفيذية فان استثمارهم في البنك سيكون محفوفا بالمخاطر خصوصا في ظل تراجع اسعار البترول واحتمال انخفاص الدخل من الخدمات البنكيه مما يجعل ارباح البنك تتراجع بشكل سريع كما حدث في عام 2009,2010م. المساهمون مطالبون بالرقابة على مجلس الادارة وطلب ايضاحات جوهرية مثل اسباب ارتفاع الديون المشطوبة وتراجع اداء قطاع الافراد وارتفاع تعويضات الادارة التنفيذية كما عليهم مناقشة الاستراتيجيات والخطط ومقارنتهم بالمعاير العالمية واداء القطاع. فهل يقوم المساهمون بدورهم؟