قوة نفطنا وضعف اقتصادنا

عندما يتم الحديث داخليآ عن الأقتصاد السعودي يخلط الكثير بين قوة أداء أقتصادنا الكلي وأداء الأقتصاد الجزئي. وداخل كل قسم منهم كذلك يختلف الأداء، فمثلآ بالقسم الأول نجد أن السياسة المالية والنقدية وبأرتباطها بالدولاروالنفط أنتجت متانة وقوة مالية لا يختلف عليها أثنان من موازنات وأنفاق وأحتياطي ودين عام وقطاع مصرفي قوي ونحوهما، وبنفس القسم نجد مثلآ أداء غير مثالي لقطاعات الناتج المحلي الغير نفطية والبطالة ومستوى الأجور والدخل الحقيقي ونحوهما.

في القسم الثاني أيضآ كأقتصاد جزئي، نجد أداء جيد في نمو القطاع الخاص كنتيجة طبيعية لضخامة حجم الأنفاق له وعليه، وبنفس الوقت نجد فيه ضعف كفاءة أداءه نحو خلق الوظائف والمنافسة والسوق والأسعار حماية المستهلك ومساهمته بالتنوع الأقتصادي والدخل القومي. لفت أنتباهي حديث وزير المالية أبراهيم العساف الذي أكد فيه قوة الأقتصاد المالية ونمو القطاع الخاص الجيد للفترة ربع قرن الماضية من العام 1990 – 2014 مع ملاحظته لضعف التنوع الأقتصادي وهذا ما أتفق معه وفق حدود ماذكرت بالمقدمة وسأوضحها هنا ولنفس الفترة التي تحدث عنها.

من العام 1990 حتى 2014 يقدرحجم الأنفاق الرأسمالي المحركة للقطاع الخاص والنمو وهو المصروف فقط لمشاريع تنموية دون مصاريف أخرى وفق بيانات مؤسسة النقد مايقارب 2.5 تريليون ريال، أخذت فيه خطة التنمية التاسعه السابقة لوحدها النصيب الأكبر بما قدره 1.4 تريليون ريال.

هنا أقول أنه من الواجب يكون نموآ أقتصاديآ عامأ لربع قرن وفق هذا الأيرادات والأنفاق، لكن دون تنوع ودون مساهمة فعاله من قطاع خاص لنفس الفترة ذكرها العساف بعبارة ” أقل بقليل من 6% ” وأحددها بمتوسط 4.9 % وفق بيانات مؤسسة النقد.

وبما أن خطة التنمية التاسعة السابقة أستحوذت على النصيب الأكبر من أنفاق الربع قرن، هنا أهم ملاحظاتي عليها: لازال النفط يشكل 89 % من أيرادات الدولة. متوسط نمو ناتج محلي 5.25 % للفترة، تراجع فيه لـ 3.5 % للعام 2014. تراجع “نمو” القطاع الخاص بنسبة 4.2- % ، وزيادة مساهمة ضعيفة له 1.8 % للناتج المحلي. بطالة “رسمية” لا زالت عند مستويات عالية 11.6% وقد كانت 9% عام 2009!! صاحبها أكثر من 5.7 مليون تأشيرة قطاع خاص، منها 1.7 ملبون ناتجة من عقود حكومية وفق بيانات وزارة العمل.

هذه هي الصورة الحقيقية، قوة أقتصادنا بنفطنا والدولارفقط نتج منها متانة مالية للمدى قصير ومتوسط الأجل، من يريد أن يعمل بكفاءة مثالية، عليه أولآ تطبيق أستراتيجية التخصص وتقسيم العمل كفريق واحد وقياس الأداء لحظة بلحظة وفق بيانات دقيقة غيرمكحلة – تختار فيها سنة أساس مقارنة تعجبك – وأتخاذ أجراء فوري لها دون أن تتراكم كمايحدث معنا.

يجب أن نعترف أننا بأقتصاد غير متين ” متنوع ” لنكون أقوياء للمدى البعيد، بسبب ضعف القطاع الخاص بهيكله ومنظومته وأداءه بأستخدام هذا الأنفاق الرأسمالي الضخم، وبوضوح أنه بحاجة لتحوله لنموذج جديد كنموذج شركة قابضة تقوده للتغيير الأيجابي.