السبت, 27 فبراير 2021
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
صحيفة مال
  • الرئيسية
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • رؤية السعودية 2030
  • الأخبار الاقتصادية
  • الأسهم
  • عقار
  • تقارير
  • VIP
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
  • الرئيسية
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • رؤية السعودية 2030
  • الأخبار الاقتصادية
  • الأسهم
  • عقار
  • تقارير
  • VIP
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
صحيفة مال
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
الرئيسية المقالات

الإسكان .. ما بين تراكمات الماضي وتعقيدات الحاضر

22 نوفمبر 2015
مقالات مال

رشود

اقرأ أيضا

كيف يمكن أن تنمو الشركات الناشئة في ظل الجائحة؟

الجمعيات التعاونية .. تصريحات صحافية تتطاير في الهواء

عندما لا تعلم مالا تعلم في ريادة الأعمال

امتدادا لما طرحته في مقالاتي السابقة وتأكيدا لما ورد بها من مقترحات، سأخصص مقال هذا اليوم لقضية الإسكان التي لا تزال مجال حديث المجالس منذ فترة طويلة. وهذا ليس مستغربا، لأن السكن من ضروريات الحياة التي لا ينبغي التهاون بها. فتوافر المسكن المناسب يؤثر – إيجابا – في صحة أفراد الأسرة، ويرفع تحصيلهم الدراسي، ويزيد من سعادتهم. لذا يروى عن سعد بن أبي وقاص – رضي الله عنه – عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنيء، وأربع من الشقاء: المرأة السوء، والجار السوء، والمركب السوء، والمسكن الضيق».

لا شك أن مشكلة الإسكان ليست وليدة الحاضر، وإنما تضرب جذورها في عدم فاعلية خطط التنمية السابقة في تحقيق التنمية المكانية المتوازنة التي تسهم في الحد من الهجرة إلى المدن الكبرى، وكذلك عدم قدرتها على التنبؤ بتفاقم الطلب على الإسكان في وقت مبكر. ومن جهة أخرى، أثبت معظم الأمانات فشله في الالتزام بالتخطيط الحضري الفاعل، فقد أهملت مخططات المنح ردحا من الزمن دون خدمات، وأهملت الأراضي المحيطة بالمدن، التي تحول بعضها إلى منح للمتقدمين عليها بالطرق الرسمية، ومن ثم خنق المدن باحتكارها والحد من المساحات المفتوحة بها، وذلك لتحقيق أرباح خيالية على حساب جيوب الموظفين المضطرين لتوفير السكن لأسرهم، والمفارقة العجيبة أن الأراضي المحيطة بالمدن الكبيرة مملوكة ملكية خاصة، في حين أن الأراضي المحيطة بالمدن الصغيرة ملكيتها حكومية في معظمها!

لا يحتاج الأمر إلى مختص ليكتشف أن الأمانات لم تكن لديها المرونة الكافية للتعامل مع زيادة الطلب على الإسكان، بل إن كثيرا من الأمانات لم تستوعب وجود مشكلة الإسكان وتفاقمها، إلا بعد أن طفح الكيل و”وقعت الفأس في الرأس”، وذلك بعد أن احتلت المشكلة أولوية وطنية وتفاعلت معها القيادة العليا. ولا أعتقد أن وزارة الشؤون البلدية والقروية بريئة من “دم يوسف” كما يقال. فالوزارة الموقرة لم تقدم الدعم الفني ولم توفر الخبرات والتدريب في مجال تخطيط المدن لمساعدة الأمانات والبلديات في المدن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في وضع المخططات المناسبة لاحتياجات كل مدينة، بل خضع كثير منها للتخطيط بأسلوب “المحاولة والخطأ” الذي يظهر – جليا – في كثرة التعديلات على الطرق والمرافق وكذلك في التأخر في توزيع الأراضي السكنية. وتواجه قرارات تطبيق الرسوم ضعف البنية التحتية الضرورية، ومن ثم احتمالية التلاعب، وعدم القدرة على زيادة العرض من الأراضي بدرجة تؤثر في السعر.

وفي ضوء مناقشات مجلس الشورى الموقر للرسوم المقترح فرضها على الأراضي البيضاء، أقترح ما يلي:

أولا: لا ينبغي أخذ عدم اكتمال السجل العقاري سببا في عدم تبني حلول مناسبة ونوعية، بل ينبغي أن تكون الحاجة إلى تنظيم العقار سببا جوهريا في حث وزارة العدل على إنجاز المشروع الذي طال انتظاره على الرغم من البدء في تنفيذه منذ سنوات.

ثانيا: ينبغي ألا يكون تقاعس الأمانات عن توفير الخدمات للمخططات التي تقع داخل النطاق العمراني مبررا لعدم فرض الرسوم على الأراضي الكبيرة داخل النطاق العمراني التي لا تتوافر بها الخدمات.

ثالثا: ينبغي ألا تكون صعوبة ضبط إجراءات الرسوم سببا لقبول الأمر الواقع، بل ينبغي أن تكون دافعا لتنظيم سوق العقار.

رابعا: كما أشرت في مقال سابق، لا بد من السعي الحثيث لإنشاء ضواحي المدن، وذلك لقطع الطريق على احتكار الأراضي، وربط الضواحي بشبكة متطورة من النقل العام.

خامسا: من الضروري تسهيل وصول الشركات الأجنبية المتخصصة في الإنشاءات لتخفيض تكاليف البناء ورفع جودته، خاصة ارتفاع الأسعار وانخفاض جودة المعروض.

سادسا: من المناسب أن تقوم الأمانات والبلديات بتوفير نماذج للمساكن الاقتصادية المواكبة لأساليب العمارة الحديثة، وذلك للمساعدة في خفض تكاليف الإنشاء والحد من هدر مدخرات الأسر.

سابعا: تفعيل القرارات السامية التي تمنع تملك الأراضي الحكومية والشواطئ بصرامة كي تبقى بقية للأجيال القادمة، إذ يبدو أن هذا الجيل لا يفكر في أجيال قادمة تشاركه في الموارد!

أخيرا، لتجنب إيجاد بؤر “إسكان” منعزلة، ينبغي شراء مبان ومساكن داخل الأحياء القائمة وتوزيعها حسب الاستحقاق، ما سيسهم في حل جزء من المشكلة بشكل عاجل.
نقلا عن الاقتصادية

السابق

أثر الرسوم في الأراضي .. وتوجهات المستثمرين

التالي

تقرير مراجع حسابات يطرد 5000 موظف

ذات صلة

التطورات النقدية وإنعكاساتها على تمويل القطاع الخاص

معالجة آثار الجائحة لا تكفي لتعافي اقتصادات العالم

تطبيقات الجوال لأمانات المناطق بين النجاح والسقوط

التحفيز في قيادة التغيير

جودة الحياة في سباق الخيل والسعادة

الملاذات الامنة و استرداد الاصول المسروقة

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المقالات

الكاتب

ملاحقة المساهمين والشركاء بديون الشركة عن طريق رفع حجابها (2)

د. علي محمد الساري

الكاتب

اللغة الإسبانية وسوق العمل

بدر سالم البدراني

الكاتب

اختلاف مفهوم الحوكمة بين القطاع العام والقطاع الخاص

العنود القحطاني

الكاتب

كيف يمكن أن تنمو الشركات الناشئة في ظل الجائحة؟

عبد الرحمن احمد الجبيري

المزيد
صحيفة مال

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734

روابط سريعة

  • سياسة الخصوصية
  • سياسة الاستخدام
  • تعريف الموقع
  • جوال مال
  • هيئة التحرير
  • الناشر

تابعنا

التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
  • الرئيسية
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • رؤية السعودية 2030
  • الأخبار الاقتصادية
  • الأسهم
  • عقار
  • تقارير
  • VIP
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734