تقرير مراجع حسابات يطرد 5000 موظف

Asj8881@
من وقت لآخر تظهر قضايا تشغل قطاع الأعمال لفترة وتتابع وسائل الإعلام تطورات الأحداث فيها حتى تظهر قضية أخرى تأخذ نصيب القضية الأولى من المتابعة وينصرف الاهتمام عن الأمر المسبب للقضية.
من أشهر القضايا التي أثارت جدلا في نهاية 2001 إنهيار شركة Enron الأمريكية العملاقة التي تقدر أصولها بـ 63.4 مليار دولار ونتج عن الانهيار تسريح أكثر من 5000 موظف وإنهيار إحدى أكبر شركات المحاسبة والمراجعة آرثر أندرسن وفي 2002 ظهرت فضيحة لشركة ورلد كوم العملاقة في مجال الاتصالات حيث كانت تعاني من فضائح محاسبية وعمليات تزوير بلغت ما قيمته 3.85 مليارات دولار و محليا ظهرت قضايا أثارت جدلا في حينها إلا أن تأثيرها أقل كقضية موبايلي في 2014 وبيشة الزراعية في 2007 وجميع القضايا السابقة لم يكن المراجع الخارجي فيها بعيدا عن أصابع الاتهام حيث كانت القوائم المالية تحتوي اخطاء ضللت المستفيدين من تلك القوائم وبناء عليها دفع المستثمرون أموالا ليتضح في نهاية الأمر أن الإدارة التنفيذية كما في Enron باعت أسمهما في الوقت الذي كانت فيه الأرقام المالية تشير أن الشركة في أفضل حالاتها.
تصرف الإدارة التنفيذية في Enron في بيع المدراء لأسهمهم قبل الانهيار يعكس نظرية عدم تماثل المعلومات بحيث تكون أطراف تمتلك معلومات مؤثرة وبناء عليها تتخذ قرارات وأطراف أخرى لا تمتلك تلك المعلومات وهذا ما يشير إلى أن السوق المالي غير كفء.
الأخطاء الكوارثية التي يقع فيها بعض المحاسبين القانونيين أثرها ليس على الشركة محل المراجعة ولا على مكتب المحاسبة فقط إنما تأثيرها على الإقتصاد ككل خصوصا في الشركات الضخمة وهذا ما يجعل مسؤولية المحاسب القانوني كبيرة وتتجاوز أطراف التعاقد إذا ثبتت مشاركته في عمليات غير قانونية بالإضافة إلى مسؤولية الإدارة عن ذلك في حالة تورطها في التلاعب بالجوانب المحاسبية ولذلك يجب أن تكون الأنظمة والقيود أكثر صرامة للحد من المخالفات التي ترتكبها الإدارة أو مراجع الحسابات أحيانا في سبيل الحصول على مكاسب شخصية على حساب المساهمين فالنظرة إلى إفلاس أو إنهيار شركة مدرجة في السوق المالية ليست متعلقة بالملاك فقط بل تتجاوز ذلك إلى جوانب أخرى كفقد الموظفين لوظائفهم وحجم الضرر الذي يترتب على ذلك.
في تقديري عدة جوانب سيكون في تطبيقها حماية للمساهمين وأصحاب المصالح والإقتصاد بشكل عام أولا : النظر في وضع مكاتب المحاسبة الفردية في المملكة ومحاولة دعهما للاندماج والدخول في منافسة مع مكاتب BIG 4 في مراجعة الشركات الكبرى من الأمور الهامة في تقديري للنهوض بمهنة المراجعة في المملكة ثانيا : الإهتمام بشكل اكبر بدور المراجع الداخلي وتفعيل الدور الذي يقوم به ثالثا : الاهتمام بحوكمة الشركات من أجل ضمان أداء أفضل لمجالس الإدارات من حيث الرقابة والحد من إستخدام الصلاحيات في تحقيق مكاسب شخصية والتأكيد على اهمية الشفافية والإفصاح وكل ذلك يأتي بهدف حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح رابعا : كما هو مقرر تطبيق المعايير المحاسبة الدولية في 2017 سيتطلب مزيد من الإفصاح والشفافية وهذا سيكون له أثر إيجابي.