مفهوم الهدر المائي

سعدتُ كثيراً باهتمام مقام مجلس الوزراء الموقر بظاهرة الهدر المائي.

والهدر المائي بمعناه الشامل هو التصريف غير الأمثل لكل قطرة ماء تُستخرج من الارض او تحلّى من البحر، او تنزل من السماء، عند هذا المفهوم المتكامل تصاغ وسائل معالجة الظاهرة، ولان كل مصلحة حكومية مناط بها جانب من جوانب الضبط والمعالجة فلهذا لابد ان تتجه كل جهة بما يتناسب وعملها وتقييم ما تتضمنه حصتها من الهدر دون ان يؤثر ذلك في قطاع الخدمة وضرر المستفيدين منها واول ما يمكن البدء به وزارة المياه لانها حاملة لواء المحافظة فتنظر في نسبة الفاقد في مياه الشبكة العامة وتعمل على تقليصه الى درجة انهائه ايضا فيما يتعلق بفرق الصيانة واصلاح الانكسارات نجد هذا الجانب ضعيفا جداً فعند اي بلاغ يرد للعمليات نلحظ التأخر في الاصلاح لمدة تتعدى ٢٤ ساعة يتم خلالها فقد الاف المترات المكعبة.

وفي اعتقادي ان هذا اولى من اي اجراء آخر لأن تكلفة ذلك الهدر مضاعفة اضعافاً كثيرة بالحساب الكمي.

والقرار الصادر من مجلس الوزراء الموقر والذي نص على إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات جعل في مادته الثانية ما نصه:

تُعد وزارة الزراعة دراسة شاملة لتحديد نطاق الإيقاف وجميع الأحكام التفصيلية التي تضمن التقيد به، بما فيها تحديد آليات الرقابة والمتابعة والجهات المعنية بها، والجزاءات التي ستطبق على المخالفين لتلك الأحكام، وتوفير بدائل مناسبة تضمن عدم تأثر مربي الماشية بالإيقاف، وتوافر الأعلاف بأسعار مناسبة، على أن ترفع الوزارة إلى المقام السامي ما تتوصل إليه الدراسة من نتائج خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً.

وهنا يتعين على وزارة الزراعه تحقيق الدراسة الشاملة والتي تحتوي ضمنياً على مصلحة المربي، ومصلحة المزارع، ومصلحة الاقتصاد الوطني عموماً، كما تحتوي ايضا على الدراسة الفنية بتقرير مبدأ الهدر نفسه من عدمه في مثل هذا النشاط وتوصي بما يحقق المصلحة العامة فالهدر المائي لا يرضاه عاقل، ولا يقره منطق ولكن معالجته لا تأتي بمقالة لكاتب او تغريدة مغرد يعتمد على عدد متابعيه او حتى اعلان مدفوع القيمة، المعالجة تأتي بدراسات فنية وارقام حقيقية يقدرها ذوو الاختصاص .
نقلا عن الرياض