الشركات وتوفير الخدمات

ناقشات متواصلة حول موضوع إلزام الشركات النفطية والتعدين والصناعات والتقنية والاتصالات والتشييد بتقديم خدمات إنسانية واجتماعية؛ تعنى بالمرافق الحيوية التي يحتاجها المواطن، إضافة إلى تطوير البنية التحتية، وما يتصل بسلامة البيئة.. فهذا النقاش لا يزال يتفاعل داخل أروقة مجلس الشورى؛ حيث تتمحور تفاصيل هذا الموضوع الحيوي لديه في ملف كامل منذ عامين، فيتمنى منتظرو هذه الخدمات أن يتم التعجيل بتوصيات إيجابية، نظراً لأهمية هذه الخطوة في مجالات إنسانية عديدة.

وأهمية هذا الموضوع تكمن في أنه يقع على عاتق هذه الشركات العبء الأكبر في توفير خدمات إنسانية كجزء من واجبها الإنساني لا سيما أن هذه الشركات تحوز الكثير من العقود التي تنص – عادة – آخر فقرة فيها على أن يكون لهذه الشركات دور في تنمية المجتمع وخدماته ومرافقه، مع العلم بأنه يفترض أن يكون من قبيل المبادرات المألوفة دون حاجة إلى توجيه أو توصية أو إلزام.

فمن الضروري والحيوي أن تقوم هذه الشركات العملاقة بتوفير الكثير من الخدمات التي تعنى بالمواطن، كزيادة المرافق الترفيهية، والصالات الرياضية، والمقرات الاجتماعية، والساحات العامة، والممرات، والطرق المعدة للمشي والرياضة والجري، والمساهمة في إيصال الخدمات كجزء من أهدافها في خدمة المجتمع.

فالشركات الوطنية العملاقة كشركتي «أرامكو» و»سابك» لا شك أن لهما الكثير من الجهود المتميزة في مجالات إنسانية وخدمية كثيرة، إلا أن الأمر يحتاج إلى مزيد من التنظيم والتقنين، ومعرفة احتياجات كل منطقة من مثل هذه الخدمات، وإضافة إلى هاتين الشركتين الوطنيتين فإن هناك عشرات الشركات التي ينتظر منها المجتمع بعض الخدمات الضرورية، لذا فإن «مجلس الشورى» معني بتقديم توصيات واضحة وجريئة؛ لتقدير حجم هذه المستقطعات البسيطة للخدمات الاجتماعية من كل عقد عمل تحوزه هذه الشركات.

فالملاحظات الواردة في هذا السياق ومنذ عشرات السنين أن الكثير من هذه الشركات والمؤسسات تحوز مئات العقود، ولا تلتزم – للأسف – بالنسبة المقترحة لتقديم عمل إنساني، أو تشييد منشأة خدمية، أو مقر اجتماعي، أو دعم واضح لمجالات ضرورية – كما أسلفنا – مع أهمية ألا تذهب هذه النسب من العقود على مصروفات قد لا تكون بحجم ما ينتظره المجتمع من هذه القطاعات العملاقة، أي أن دعم المشروع الاجتماعي يجدر به أن يكون مراعياً لاحتياجات الجهات ومسهماً فيما هو ضروري ومفيد للمجتمع.

إلا أن ما لاحظته اللجنة المعنية بمتابعة خدمات الشركات في «مجلس الشورى» أن هذه العقود لا تخلو من هذا المبدأ، إلا أنه لا يجد أثرًا مميزاً لذلك؛ لأن هذه الفقرة قد لا تنشط في الكثير من العقود، أما وأن حضرت فإنها تذهب على هيئة هدايا وتبرعات وتسهيلات للعاملين الميدانيين، مما يخل بسلامة منهج هذه العقود، ويجعلها غير مطابقة للمعايير والقيم المعمول بها في مثل هذه الاتفاقيات التي تعنى بتقديم خدمات مثالية.
نقلا عن الجزيرة