الميزانية والابعاد الجديدة

الموازنة السعودي في ضوء البيئة والضغوط الاقتصادي
تصدر موازنة السعودية لعام ٢٠١٦ في ظل متغيرات خارجية وداخلية مؤثرة تتمحور حول الوضع السياسي في منطقة الشرق الأوسط والضغوط الناجمة من عدم استقرار المنطقة واهتمام الدولة بالاقتصاد المحلي لمواجهة الإنفاق علي البنية التحتية وتوفير المسكن الملائم ومصدر الدخل الملائم للمواطن. في مواجهة ضغط علي مصدر الدخل الأساسي للدولة وهو النفط ولبيئة دعم تعود عليها المواطن ومن مكتسباته ويصعب التفاعل معا سلبا. فمجموعة التحديات هذه لا شك انها ستلقي باعبائها وظلالها ولا شك ستزيد من حجم الضغط علي الاحتياطي والتمويل بالاقتراض وهي معادلة متوقعه ومقبولة من طرف الاقتصاديين بمختلف اطيافهم. ولكن ومع صدور الموازنة من طرف الدولة نجد انها أشاعت نوع من الارتياح والتفاعل مع موازنة العام القادم ولسوق الاسهم السعودي.

حفلت الموازنة بإبعاد جديدة لمسناها من خلال المجلس الاقتصادي ومن خلال اُسلوب التعين والتوظيف للقيادات والتعامل مع السلبيات بهدف ان يكون الأداء واضحا والكل محاسب فيها. بل ونجد ان التعامل مع التسيب والانفاق بصورة سلبية والتخلف في الإنتاجية وضعا واضحا وصريحا. ولأول مرةنجد ان الموازنة تركز علي احتمال اختلاف الدخل والاحتراز له بل ونجد ان اُسلوب إدارة الموازنة سواء من زوايا الإنفاق او الدعم وهيكلته بعدا واضحا ومدروسة ومفعلا. فالسعودية ولفترة عاشرت خلالها تذبذب مصدر الدخل الرئيسي ليؤثر عليها سلبا.

وأصبحت أهمية تنويع مصادر الدخل والتخصيص حقائق تستلزم التعامل معها ووضعها موضع التنفيذ. بل وأصبحت تكلفة تقديم الخدمة للمواطن بعدا مهما لوقف اي نوع من الهدر غير المحبب. من حق المواطن ان ينعم وتستمر الخدمات له ولكن في حدود تبعد عن الهدر ولعله الهدف المعلن لإدارة الإنفاق من طرف الدولة مستقبلا.

العجز واقع وتذبذب أسعار النفط واقع نعيشه وسنعيشه مستقبلا ولكن المهم كيف نتعامل معه ونحجم تاثيره فالموارنة تعاملت مع البعدين خفضت العجز وأوجدت احتياطي للتعامل مع تذبذب أسعار النفط والمهم هم التامل والإدارة والسيطرة حاليا ومستقبلا وبالتالي نتفائل كما تفالت سوق الاسهم بما تم وسيتم مستقبلا لان القضية هي سيطرة وتعامل لا استسلام.