البنوك الإستثمارية ودورها في التنمية الإقتصادية

 تختلف الدول من حيث نظمها الاقتصادية، وتبعا لذلك تختلف النظم المصرفية من دولة لأخرى، ويتكون الجهاز المصرفي في أي دولة من الدول من عدد من البنوك وتختلف أنواعها تبعا لتخصصاتها، ومن أنواع البنوك، البنوك الإستثمارية والبنوك التجارية، فالبنوك التجارية تقوم بقبول الودائع وتوظيف النقود بأنواعها لمدة قصيرة لا تزيد في الغالب عن السنة ومن أهم أعمالها: خصم الأوراق التجارية، والتسليف بضمان أوراق مالية أو بضائع، وفتح الاعتمادات، وتمثل الودائع المصدر الأساسي لمواردها إذ تقوم بقبول أموال المودعين التي تستحق عند الطلب أو بعد فترة من الزمن، كما تقوم بمنح التجار ورجال الأعمال والصناعة قروضاً قصيرة الأجل بضمانات مختلفة.

وهذه المصارف تقوم أيضًا ولحساب عملائها بعمليات مكملة من بينها: تحصيل الأوراق التجارية، وخصم وقبول الكمبيالات، وشراء وبيع العملات الأجنبية، وفتح الاعتمادات المستندية، وإصدار خطابات الضمان، وشراء وبيع الأوراق المالية، وتحصيل الكوبونات، وغير ذلك من الوظائف. أما البنوك الإستثمارية فهي البنوك التي تعتمد بشكل رئيسي على أموالها الخاصة بالإضافة إلى الودائع لأجل قيامها بالأعمال التي أنشأت من أجلها ومن أهم هذه الأعمال تقديم القروض طويلة الأجل للمشروعات أو المساهمة فيها لأغراض الاستثمار، والقانون سمح لهذه البنوك بإنشاء شركات استثمارية. كما تقوم مصارف الأعمال بإصدار الأوراق المالية الخاصة بالشركات، والسندات الحكومية حتى تضمن الشركات تغطية الأسهم والسندات المعروضة على الجمهور خلال فترة عرضها للاكتتاب العام، إذ تقوم هذه المصارف عادة بأخذ عملية الإصدار كلها أو بعضها على عاتقها فتشتري الكمية التي تراها من هذه الأوراق لكي تعرضها تدريجياً للاكتتاب العام، وهي تربح الفرق بين سعر شرائها من الشركة وسعر بيعها للمكتتبين. كذلك تقوم هذه المصارف بالاشتراك في إنشاء بعض الشركات الصناعية أو التجارية وتساعد على تدعيم هذه الشركات من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية والخصخصة. ومن أمثلة البنوك التجارية، البنك السعودي الأمريكي، البنك الأهلي، وغيرهم، وهناك البنوك الاستثمارية مثل، سامبا كابيتال، والأهلي كبيتال، وغيرهم.

من الممكن للبنوك الإستثمارية أن تلعب دوراً في الإقتصاد السعودي فلقد كشف حديثا وزير الإقتصاد والتخطيط عن إتمام دراسة على (146) جهازاً حكومياً وخدمة، وجرى تحديد الأولويات للخصخصة ل (26) منها، وأشار الوزير إلى أن هذه الخصخصة تهدف لتحسين جودة المنشآت من خلال تقديم جودة وكفاءة عالية للخدمات وتقليل التكاليف وتفعيل أسلوب المراقبة ولعل من أول الجهات المستهدفة المطارات السعودية التي تدخل مرحلة الخصخصة من مطار الملك خالد بالرياض. الجدير بالذكر أن دور البنوك الإستثمارية في المرحلة القادمة في الإقتصاد السعودي، مع رغبة الدولة بأن يلعب القطاع الخاص دور أكبر في الإستثمار وأن يتم تقليل اعتماد الإقتصاد السعودي على الدور الحكومي والذي يعتمد بشكل كبير على مداخيل النفط، يمكن أن يسهم في الإستثمار في مشاريع البنية التحتية التي حتما ستدعم اقتصاد المملكة على كافة المستويات من خلال خلق الوظائف، وتحريك عجلة الإقتصاد، وتحفيز الإستثمارات الخارجية، كما أن مساهمة البنوك الإستثمارية لن تجعل مشاريع البنية التحتية في المملكة رهينة لمداخيل وسعر النفط.

ولكن قد يكون للبنوك الإستثمارية دور عكسي في حال قامت بممارسات جشعة باستثمار الأموال في استثمارات ذات مخاطر عالية بغية الحصول على مكاسب وقتية سريعه، حيث مازال شبح الأزمة المالية يغيم على الإقتصاد العالمي الذي لا زال يعاني جراء تلك الأزمة، ختاما، كلنا أمل أن تقوم البنوك الإستثمارية بتبني دور بناء في هذه المرحلة المهمة والمفصلية.