الخبر الذي انفردت به مجلة “ذا إيكونوميست” The Economist في الحديث الذي نقلته عن ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن المملكة تدرس إدراج جزء من أسهم شركة أرامكو الحكومية، أكبر منتج للنفط في العالم حاز كثيرا من الاهتمامين المحلي والدولي. ولا يزال هذا الحوار محل اهتمام كثيرين خصوصا بين من يرى هذا الطرح فرصة نادرة للشراء والتملك في أسهم شركة هي الأكبر على مستوى العالم، وبين من يعتقد أنه من عدم المناسب طرح جزء من أسهم الشركة الأم أو شركاتها التابعة باعتبارها المورد الأهم للاقتصاد المحلي.
الشركة البالغة قيمتها السوقية ما يقارب تريليون دولار وفقا للتقديرات، بالتأكيد لن تطرح كاملة، ووفقا لرأي المختصين فإن الخيارات تراوح بين إدراج بعض أسهم شركات البتروكيماويات وغيرها من وحدات أنشطة المصب التابعة لـ “أرامكو” وبين بيع أسهم في الشركة الأم. ووفقا لما ورد في تصريح الأمير فإن الإدراج سيجعل الشركة أكثر شفافية.
حتى نكون منصفين فإن طرح اسم “أرامكو” لسوق التداول سيحقق مكاسب كبيرة للمملكة وللشركة، بخلاف ما يراه المترددون من هذا الطرح، والشركة تملك علامة تجارية Brand تعد من أغلى العلامات التجارية في العالم. ولو تمت الاستفادة من هذا الطرح لتسويق المملكة في هذا الاتجاه فستحقق أكبر مما حققه كثير من العلامات التجارية التي سوقت لدول أو منظمات.
“أرامكو” مدرسة في الإدارة وتحقيق الفاعلية والاستفادة من الموارد وتوظيفها بالشكل السليم. ووجود الشركة في طرح عام جزئيا أو كليا سيؤدي بالتأكيد إلى تعزيز ممارسات الشركة وتطبيقاتها للشفافية، والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية حتى تصبح فعليا رائدة في هذا المجال ونموذجا يحتذى للشركات المنشأة في السوق. وعند الحديث في المقال السابق عن برنامج “اكتفاء” الذي تتبناه الشركة، وضحنا كيف يمكن للشركة أن تفرض منهجيتها في العمل والإدارة على بقية الشركات الموردة التي ستستفيد كثيرا من مدرسة “أرامكو” التي ترتبط بها.
جدير بالذكر أن الشركة تعد واحدة من الشركات القلائل في المملكة التي تتبنى مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات CSR كمنهج تنطلق منه لخدمة المجتمع المحيط بها، وخدمة البشرية بشكل عام. ويمكن الرجوع لتقارير الشركة التطوعية المقدمة للمبادرة العالمية للتقارير Global Reporting Initiative GRI، التي تعكس مدى اهتمام الشركة وقدرتها على التميز، الذي سينتقل إلى بقية الشركات متى ما اتخذت من “أرامكو” مقياسا متميزا لجودة العمل benchmark.
نقلا عن الاقتصادية
