البطالة.. الإسكان.. التضخم والتستر.. قرار واحد يقضي عليها

    وهذا القرار هو: (قصر مهنتي البائع وسائق الأجرة) على السعوديين فقط، مع تنفيذ القرار وتطبيقه على أرض الواقع.. ما آثار هذا القرار؟!..

يوجد في المملكة قرابة خمسة عشر مليون وافد، بين نظامي وغير نظامي، ويسيطرون بشكل ساحق على تجارتنا، وأكثرهم هم أصحاب الحلال تحت مظلة التستر، ويحولون بلايين الريالات التي لا تمر عبر النظام المصرفي، غير البلايين ال١٢٠ المعلنة، وهذا ماطرد أكثر الشباب السعودي من نشاط التجارة (وهي تسعة أعشار الرزق) لأن المنافسة غير عادلة، فالسعودي لديه التزامات أسرية واجتماعية واقتصادية مرتاح منها الوافد الكريم.

. فإذا تمّ تطبيق قرار (قصر مهنتي البائع وسائق الأجرة على السعوديين فقط) فإننا نعالج عدداً من الأمراض بعلاج واحد: البطالة تختفي تماماً لأن استيعاب التجارة وقيادة سيارات الأجرة كافٍ لاحتواء كل السعوديين العاطلين، وإيجارات المساكن والمتاجر سوف تنخفض بسبب اضطرار أعداد هائلة من الوافدين للعودة لبلدانهم اختياراً، وهذا سوف يخفّف ارتفاع تكلفة المعيشة (التضخم) ويقضي على (التستّر) ويقوّي ميزان المدفوعات الذي يشهد نزيفاً خطيراً من تحويلات الوافدين غير النظامية (ممن يعملون في التجارة وقيادة السيارات).. كما أنه سوف ينعش الاقتصاد ببقاء العملة الصعبة وتدويرها في الاقتصاد المحلي بدل تحويلها بسرعة البرق وبمختلف الطرق من المُتَسَتّر عليهم الذين طردوا السعوديين من سوق العمل، وسوف يقل الضغط الرهيب على البنية التحتية والخدمات الصحية وازدحام المرور وحوادثه المروعة، ولا عجب في هذا.. العجب أن توفّر المملكة (ملايين) فرص العمل للوافدين ونعجز عن توفير فقط (مليون) فرصة عمل لشبابنا من الجنسين.

إن اقتصاد المملكة من القوة والقدرة على الاستيعاب وكثرة الإنفاق، استطاع إعالة أكثر من سبعين مليون نسمة حول العالم (باعتبار كل وافد يعول ٥ أشخاص، ناهيك عن مساعدات المملكة السخية جدا لكثير من الدول)، وبالتالي فإن تعديل الوضع – غير النظامي أصلا لأن التجارة لا يجوز أن يمارسها الأجنبي- سوف يقضي على تلك الأمراض الاجتماعية والاقتصادية البالغة الخطورة.

نقلا عن الرياض