3666 144 055
[email protected]
باحث في مجال الأعمال
alolayana@
خصّص توماس فريدمان زاويته في نيويورك تايمز عن زيارته للسعودية في نوفمبر الماضي ولقاؤه الأمير محمد بن سلمان، و تحدث عن تغييرات كبيرة من المنتظر أن تحدث في السعودية من تخفيض الاعتماد على النفط وفرض ضرائب القيمة المضافة، كما تحدث عن KPIs لمعرفة مستوى عمل الحكومة ومحاسبة المسئولين في حال التقصير، ضمن مجموعة من التغييرات المقرر تطبيقها.
ومع اطلالة العام الجديد، أفردت الاكونوميست تقريراً عن السعودية بعد لقاء مع الأمير محمد بن سلمان تحدثت فيه عن تغييرات في التركيبة الاقتصادية والقانونية، كما نقلت احتمال أن تعرض السعودية جزء من أرامكو في سوق الأسهم لتحقق مزيداً من الشفافية والحوكمة.
وبين هذين التقريرين وتحديداً في ديسمبر الماضي، اجتمع مجموعة من المثقفين والكتًاب والأعيان والبارزين من الجنسين في المجتمع مع الوزراء والمسئولين السعوديين ليحددوا ملامح برنامج التحول الوطني أو خطة السعودية ٢٠٢٠. هذا الحدث، والذي يًعتبر الأول من نوعه في السعودية، ناقش فيه المواطنون الوزراء وتحدثوا عن تطلعاتهم لمستقبل السعودية. كما تحدث الأمير محمد بن سلمان بكلمةٍ تميزت بالصراحة والشفافية والطموح.
الكثير تحدث عن التغييرات والتحولات المقبلة في السعودية، وعن مدى امكانية تطبيق الرؤى الطموحة للقيادة الشابة. وتركز أغلب الحديث عن تنويع مصادر الدخل، وانتهاء مرحلة “الدولة الأبوية”، وفرض الضرائب، ومستقبل السعودية الاقتصادي. هذه المواضيع هي مهمة بالتأكيد، لكن أود لفت النظر لأهم وأكبر استثمار في مستقبل السعودية الاقتصادي، وهو بناء وتنمية الانسان السعودي.
في حديث مسجل لخالد الفالح في حفل تخرج طلبة إدارة الأعمال في جامعة ستانفورد عام ٢٠١٢ بعنوان “How to invest wisely”، ذكر الفالح أن واحده من أكثر التحديات التي تواجه أرامكو هي الحصول على موارد بشرية مؤهلة في السوق السعودي لذلك فإن أرامكو طورت نظام داخلي خاص بها يضمن احتياجاتها المؤهلة من الموارد البشرية بالتعاون مع بيوت خبرة وجامعات عالمية.
أوافق الفالح في رأيه في أن هناك مشكلة في تأهيل الموارد البشرية في السعودية. ولذلك اعتقد بأن أي تحول في مستقبل السعودية سواءاً الاقتصادي أو الاجتماعي لابد أن يبدأ بالمدرسة ومن مرحلة مبكرة في التعليم ويستمر معه حتى ينهي المرحلة الثانوية والجامعية ومعه المفاتيح اللازمة للعمل وبناء المجتمع. ولذلك اتمنى أن يكون عنوان وهدف المرحلة القادمة هي “السعودية دولة ذات تعليم متميز حسب المعايير الدولية”.
إذا كان لي من الأمر شئ، فسأّركز٨٠٪ من نقاش مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في الخمس سنوات القادمة حول كيفية تطوير التعليم في السعودية، وبناء الانسان السعودي، وأبرز السياسات التي تحفز المعلمين والمتعلمين، ومحاولة تطبيق أبرز الخيارات المتاحة، أما ال٢٠٪ المتبقية فأخصصها في تطوير سياسات وبرامج تفعًل القانون، وتطور ثقافة الحقوق والواجبات، وتضمن تساوي الفرص بين الصغير والكبير، الفقير والوزير.
العليان
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734