ما الذي حصل مؤخرا؟ “تاسي” كيف أجيب على سؤال أمي؟

dalsmyran@
لو أننا نختصر الإجابة على سؤال “ما الذي لم يحصل مؤخرًا؟” ؟ لكان ذلك أيسر، وبعيدًا عن هذه المقدمة التشاؤمية سأسرد بعض حقائق وأخبار الآونة الأخيرة، مثل: وصول مؤشر تاسي إلى ما يقارب 5000 نقطة، واستمرار أمي بسؤالي متى سيرتفع السوق لأسترد أموالي؟ وعجزي عن الإجابة على هذا التساؤل الذي يقف خلفه عدد لا متناهي من التساؤلات القلقة، فهل حقًا سنشهد أزمة مالية كتلك التي عصفت بالأسواق المالية في عام 2008م؟ وهل نأخذ نصائح مصرف ” RBS” على محمل الجد حين صرح لعملائه بتسييل أسهمهم التي يملكونها نتيجة تنبؤه بقرب انفجار فقاعة 2016م. وماذا عن “” Morgan Stanle التي تتوقع وتشير في تقاريرها إلى أن أسعار النفط ستهبط إلى ما هو أقل من 20 دولار للبرميل الواحد في عامنا الحافل 2016م، فماذا أجيب أمي في ظل هذه التوقعات والتحاليل العلمية والأكاديمية من جهات مسؤولة وموثوقة؟
ويأتي بعد ذلك قرار تغيير أوقات التداول ابتداءًا من أبريل القادم ليفتتح السوق السعودي فترة تداوله من العاشرة صباحًا وحتى الثالثة بعد الظهر؛ متزامنًا بذلك مع دول مجلس التعاون. كما ينتج عن هذا القرار زيادة فترة التداول لتصل إلى خمس ساعات. أما من الجانب المالي فسيؤثر ذلك إيجابًا على شركة تداول التي تُعنى بإدارة السوق وإفتتاحه وإغلاقه بصفتها الإدارة التشغيلية للسوق وكذلك على شركات الوساطة والاستثمار، نتيجة زيادة فرص التداولات – عمليات البيع والشراء- للنصف الساعة الزائدة عن ذي قبل وبالتالي المزيد من العمولات لكلًا من شركات الوساطة وشركة تداول والنتيجة النهائية المتوقعة تحسن دخل هذه الشركات.
ومن وجهة نظري هذا القرار سيؤثر كذلك وبشكل ملحوظ على نشاط السوق وعلى طبيعة المتعاملين فيه كالآتي: بالنسبة لنشاط السوق فإن متوسط التداول الذي نقدره في هذه الآونة بما يقارب 6 مليار ريال يتوقع أن يزداد نتيجة زيادة وقت التداول بمقدار نصف ساعة إلى ما مقداره 6.5 مليار ريال – إذا ما حسبنا كل نصف ساعة بمتوسط 6 مليار- وهذا يعكس لنا أن السوق السعودي سيكون أكثر نشاطًا تبعًا لزيادة كمية التداول.
أما بالنسبة لطبيعة المتعاملين في السوق فإن طول فترة التداول سيضر ويرهق فئة غير محبذ بها في السوق ألا وهم “المضاربين” الذين يفضلون الأوقات القصيرة للتداول التي تمكنهم من التركيز بشكل أكبر وتقلل من جهدهم المبذول في عمليات البيع والشراء المتتالية. وعلى النقيض فإن المستثمر الراشد الذي يبحث عن قرار سليم يعود عليه بالنفع على مدى طويل بناءًا على انتقائه لشركة مناسبة لأهدافه وسعر مناسب لقدرته الشرائية فإن قرارًا كهذا لن يؤثر أو يضر به البتة.
وأختم بما يتم تداوله مؤخرًا حول احتمالية تغيير سعر صرف الريال مقابل الدولار . ولعلنا نتساءل للوهلة الأولى لماذا يشاع خبر مثل هذا في هذه الفترة والرد يأتيك في السطور الآتية: إعلان الميزانية المتوقعة للدولة تضمن توقع عجز ناتج عن انخفاض أسعار النفط الذي يشكل 85-90% من صادراتنا، وفي نفس الوقت الذي ينخفض فيه سعر البرميل الواحد من النفط يستمر الدولار بالارتفاع مما يصعب على الدولة تغطية التكاليف بما أن الإيرادات النفطية جميعها تقدر بالدولار.
ولو نظرنا إلى الجانب الاقتصادي لأتضح لنا أن قرارًا كهذا لا يتم بسهولة بل يستوجب موازنات اقتصادية ودراسات دقيقة كونه يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الكلي. وكذلك سيأتي قرار التغيير بالرفع مناقضًا لتوجه الدولة إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي لأن العملة ستكون مكلفةً عليهم ومتى ما كانت العملة مكلفة على المستثمرين كانت هذه نقطة منفرة تبعدهم عن الاستثمار في هذه الدولة، والجدير بالذكر أن أغلب الدول إن لم تكن كلها تحرص على خفض عملتها لكي تشجع على التصدير لأن ارتفاع سعر صرف العملة يضر بالاقتصاد ويعتبر السبب الرئيسي لوقوع الكساد نتيجة عدم قدرة الدولة على التصدير وبالتالي يضعف النمو الاقتصادي وتزداد نسبة دوران السيولة في الاقتصاد المحلي مما ينتج عنه ارتفاع السيولة في الدولة مع عدم نمو العرض مما يؤدي إلى التضخم؛ أي ارتفاع الأسعار – المشكلة التي لا نتمنى الوقوع بها-.
لمن سأل؛ هذا باختصار ما حصل مؤخرًا.