نطاقات وزارة العمل قليلاً من الاحترافية لمواكبة التغيرات

مهتم بالشؤون المالية والاقتصادية
Althrifisultan@

نحن هنا لا نقلل من جهود الوزارة ومسئوليها ولا نقلل من نجاح نطاقات الملموس نسبياً ولكن!

لابد من الاحترافية في تصنيف برنامج نطاقات ليتمشى مع المنطق في مجال الأعمال، فالقطاع الخاص هو الدجاجه التي تبيض لي ذهبا (كما قال القصيبي رحمة الله) وهذا القطاع متشعب وكل له ظروفة، لذا فأن التصور الاصم بالنسب على اساس عدد العمالة فقط يبطئ تطور ونمو هذا القطاع .
من هذا المنطلق كان على المسئولين عن تصنيف البرنامج ونسب السعودة الأخذ بكثير من التقسيمات لتحديد النسب، حيث أن التقسيم على عدد العمالة والنشاط فقط يعتبر غير مهني وغير إحترافي وليس لديه المرونة الكافية للتماشي مع سوق العمل ومالمتغيرات الإقتصادية المحلية والعالمية.
فلا يمكنك معاملة قطاع تكمن ربحيته بحدود 5% من إجمالي الايرادات كقطاع تكون ربحيته أكثر من 35% من إجمالي الايرادات، كذلك ينطبق هذا على الشركات في نفس القطاع فالقوائم المالية يجب أن تحسب لها نقاط على أساس ربحية الشركات، فمثلا شركة تجزئة تربح خلال آخر 5 سنوات 10 مليون ليست كشركة تربح 60 مليون ، والا فنحن بذلك نكون ضيقنا الخناق على المستثمر الجديد أو الصغير الذي يحتاج لنمو حتى يصبح كبيراً تستفيد من عمله واستحداثه وظائف جديده.
ومن ناحية أخرى لابد أن يأخذ بالحسبان معدل استقرار الموظف السعودي في الشركة من خلال (آخر خمس سنوات ومن خلال ترقياته والزيادة في راتبه خلال فترة إستقراره ومعدل الشكاوى على الشركات في مكتب العمل) بل ويعطى عليه نقاط كثيره لأن هذا المعيار يحد كثيرا من تطفيش الموظف السعودي بعدم أخذه مكانه الملائم مما يجعل التدوير عنوان الشركة فمن السهل على الشركات التوظيف والتضييق على حد سواء لتحديد التكلفة التي تعتبرها الكثير من الشركات أتاوه أو ضريبة عليها وليس تطويراً مهنياً يحدد أفاق مستقبل البلد. بل وللأسف يتعداه ذلك للضرر بالاستفادة من برامج الدعم من صندوق الموارد عند تدويره التوظيف و التي في وجهة نظري لا تستحقها الشركات مطلقاً فأنت تبيع في بلدي و عليك مسئولية إجتماعية فإما أن تتحملها أو ترحل غير مأسوف عليك لإن فاتورة السعودة لا تدفعها الشركات ولا الحكومةولا ربحيةالشركة بل يدفعها المواطن في فاتورةشرائه فلماذا أقوم بدعمه من إتجاهين.
كذلك يجب الا تُعامل الشركات الحكومية التي تمتلك فيها الدولة كباقي الشركات حيث أن معظم الشركات الحكومية ذات الربحية الضخمة تقوم بدور جيد في السعودة في حال أنك تستبعد المقاول والذي يضم ما نسبتة 40% من عدد العمالة في الشركة، لذا تجد أن نسبة التوطين لديهم عالية وغير صحيحة مضموناً.
معيار التدريب والإبتعاث والتطوير، فمعظم الشركات لا تعطيه أية إهتمام ، حتى وزارة العمل نفسها لاتتابع النظم التي وظعتها بشأن ذلك فشركة تقوم بالتدريب والتطوير الحقيقي ليست كشركة تدفع أتاوة راتب الموظف السعودي.
أيضاً ميزة التمويل من الدولة فمن يحصل على تمويل من صندوق الإستثمارات أو صندوق التنمية الصناعي أو غيره من التسهيلات ليس كمن لا يحصل على دعم وتمويل لذا يجب إحتساب معدل نقاطي يضمن حفظ حقوق المواطن في موارده.
لذا ومما سبق يتطلب تحديث النطاق وفقاً للمتغيرات الإقتصادية للدولة والعالم ، بحيث تعامل الشركة وفق هذا الأساس فمثلا يتم إعفاء بعض الشركات من الرسوم التي تمر بأزمات إقتصادية ناتجه عن متغيرات إقتصادية عالمية أو محلية لتلافي إفلاسها أو بطىء نموها (مثل شركات التأمين) وكذلك رفع نسب السعودة على الشركات التي تحقق لها المتغيرات ميزه في بعض الأوقات مثل (البنوك وشركات التمويل وغيرها).
وأخيرا أدوات التفتيش وإجراءاته التي تستخدمها الوزارة عند تفتيش الشركات لا ترقى إلى مستوى إحترافية طرق غش هذه الشركات وتلاعبها كذلك الردع في حال حال إكتشافها لا يحد من إستمرار تلك الشركات أو ردع الشركات الآخرى لذا يجب تحديث نظام العقوبات والإجراءات ولكم في وزارة التجارة أسوةً حسنة.