فائدة لكن سالبة

تابع الجميع حالة الأسواق العالمية والتردد والخوف الذي سيطر على المستثمرين في انحاء العالم وانخفاض كثير من الأسواق العالمية والخليجية وذلك لانخفاض أسعار النفط ورفع الفائدة وأخيرا تباطؤ النمو الصيني. والملفت كثيرا هو ان انخفاض أسعار النفط لم يعد محفزا للنمو الاقتصادي في تغير لبعض الأساسيات الاقتصادية ولكن على النقيض من ذلك أدى انخفاض أسعار النفط الى هبوط في قطاعات كثيره في الأسواق الامريكية والأوربية (البنوك الممولة لشركات النقط والقطاعات المرتبطة بها) مما دعا بعض المحللين الى اطلاق اسم التصحيح العظيم على موجة الهبوط الأخيرة والبعض ذهب الى ان ذلك التصحيح هو اكبر موجة تصحيح متوقعه خاصة بعد الارتفاعات التي لم تكن مبنية على أساسيات اقتصادية اكثر من سياسات نقدية في أولها التسيير الكمي والتي ساهمت في وصول الأسعار الى ما وصلت الية. ومع موجة التصحيح العظيم ان صح التعبير عاد الحديث عن الفائدة السالبة في الولايات المتحدة وان كنت أرى انه في خضم التحسن في مستوى البطالة ومبيعات التجزئة فان الحديث عن الفائدة السالبة يعد إشارة الى حالة الانفصال الذي تعيشه الأسواق عن اساسيات الاقتصاد وادمانها على محفزات السياسات النقدية التي ساعدت على وصول تلك الأسواق الى ما وصلت الية من مستويات سعريه عالية , لكن ماهي أسعار الفائدة السالبة ولماذا تعد محفزا للنمو؟ أسعار الفائدة السالبة تعني ان يقوم المودعون بدفع فائدة على ودائعهم عوضا عن تلقي الفوائد عليها وهو ما يقلل من ربحية المقرضين ويدفعهم الى زيادة مستويات الإقراض وبالتالي خفض تكلفة الاقتراض لقطاع الأعمال او حتى الافراد، وأيضا تقوم أسعار الفائدة السالبة بإعطاء دفعه للاستثمار في الأسهم او الـ (equities) وتجعله أكثر جاذبية من الاستثمار في أدوات الدين التي قد تعطي عوائد سالبة او حتى تقوم أسعار الفائدة السالبة بخفض سعر صرف العملة مما يحفز الصادراتويؤدي في المجمل الى نمو اقتصادي أكبر. والحقيقة ان فكرة الفائدة السالبة كانت موجودة نظريا على الأقل منذ زمن طويل ولكن كان المأخذ على تلك النظرية ان المودعين سوف يفضلون ان يتحفظوا بأموالهم نقدا بدلا من ايداعها، إذا ما طبقت الفائدة السالبة،غير ان هذه النظرية أصبحت عرضة للجدل وخاصة مع تطبيق اقتصاديات كبيره لسعر الفائدة السالب كدول منطقة اليورو واليابان مؤخرا، وان كان سبقتهم دول كالسويد او الدنمارك وسويسرا التي استخدمت سعر الفائدة السالب لوقف تدفق الأموال الباحثة عن ملاذ امن من الازمة التي مرت بها منطقة اليورو. واكثر ما يختلط فهمة عن أسعار الفائدة السالبة هو ان يقوم المودعين (سواء الافراد او قطاع الاعمال) بدفع الفائدة على ودائعهم بشكل مباشر للبنوك وهو غير مطبق في معظم الحالات ,ولكن ما يمكن ان تقوم به تلك البنوك هو تمرير بعض من تلك التكلفة على شكل رسوم على المودعين. لكنها لن تقوم بتحصيل كامل التكلفة او الفائدة خوفا من سحب الودائع بشكل كبير علما ان قطاع التجزئة (الأفراد) ربما يكون اكثر حساسية لموضوع تكلفة الإيداع او تمرير الفائدة السالبة من قطاع الاعمال ,لكن ما يتم العمل به فعليا وهو المطبق في دول منطقة اليورو او اليابان ان تقوم البنوك او المؤسسات المالية المودعة لدى لبنك المركزي بدفع تلك الفائدة على الاحتياطيات الفائضة ((excess reserve وذلك لان الاحتياطيات الفائضة تقيد نمو عرض النقود حتى مع زيادة الودائع وبالتالي لا يمكن تكوين قروض منها والتوسع في النمو. ويمكن تفسير تطبيق أحد أدوات السياسة النقدية كالفائدة السالبة بأن السياسات الأخرى أصبحت غير فعالة وفقدت قدرتها على تحفيز الاقتصاد ,والأهم بالطبع هو تفسير الأسواق لتطبيق سعر الفائدة السالب فهي رسالة ان الاقتصاد بات يمر بوضع اسوء مما كان علية في وقت الأزمة المالية (إذا ذكرنا ان الفائدة السالبة كانت مطروحة في 2010 حسب تصريح يلين)رغم ان هناك الكثير من الخطوات التي يمكن اتخاذها قبل الوصول الى الفائدة السالبة او بمعنى اخر اننا لم نصل الى تلك المرحلة من السوء في أداء الاقتصاد الأمريكي التي تبرر استخدام الفائدة السالبة وان كل مرحلة سيتم الاستجابة لها بما يناسبها من أدوات السياسة النقدية سواء خفض الفائدة او التسهيل الكمي او غيره من الأدوات قبل الوصول الى سعر الفائدة السالب وان كان المستثمرين اختبروا منحنى العوائد السالب من قبل في بعض السندات السيادية كالألمانية او اليابانية ,وباعتقادي ان الفدرالي لن يقوم في أي وقت قريب بتلك الخطوة لا إذا كان هناك تغير بشكل كبير في بيانات نمو الاقتصاد الأمريكي يبرر القيام بتلك الخطوة الكبيرة.