البنوك والتأمين وعيال البسّه

مستشار اقتصادي مرخّص

“عيال البسّه” والبسّه هي أنثى القط تشتهر بغريزة الحماية لأبنائها ، وكما ذكرها داؤود الشريان بأحد مقالاته، ويسمح لي أن أستعير منه جزء الحماية فالبسّه تدع عيالها يسرحون ويمرحون ويعبثون بالمكان المتواجدين فيه بحرية تامة، وعند أقتراب أي شخص لهم، ولوحتى ليقدم طعام لهم، تجد الأم تقوم بدور الحماية بالنفخ عليه للدفاع عنهم، هذه الحماية تنطبق على ممارسة مؤسسة النقد في حماية البنوك وشركات التأمين من خلال ضعف التنظيم التنفيذي والرقابي التي تخص حقوق العملاء وأهمها الرسوم والخدمات التي تمس وتؤثر في حياة المواطن وتكاليفه اليومية.

البنوك السعودية التى تحظى بدعم حكومي بلا ضريبة أو حد أدنى لمسؤلية أجتماعية، وكنزعملاء لها بواسطة ودائع بدون فائدة تحصل بموجب ذلك على أعلى معدلات ربحية بالعالم مقارنة برؤوس أموالها بـ 43.7 مليار ريال للعام 2015 ، وهذه الأرباح ناتج معظمها من فوائد تشغيل واقراض هذه الودائع ومن رسوم وعمولات الخدمات للعملاء، وهذه أمثله لما يعانيه المواطنون والعملاء الأفراد:

– رسوم خدمات متعددة آخرها رسوم للسحب الآلي بعد حد معين وبعد تطبيق “مدى” ولا نفهم علاقته بحد الأجور!! رسوم أستبدال بطاقة، ورسوم كشف حساب الخ، ولا نفهم أيضآ تطبيق بعضها في بنك ما، وعدم تطبيقها في بنك آخر!!
– أبحث عن عدد مطالبات أخطاء صرافات وغيرها في مؤسسة النقد، وأعرف نسبة ماتم استرجاعه منها، وأعرف نسبة مالم يسترد، وأين ذهب؟ وتحت أي بند أيراد في البنك تم أدراجهبنهاية السنة؟
– أبحث عن عدد شكاوي عملاء مسافرين بالخارج يشتكون عدم عمل بطاقاتهم وأزمات الشحاذة التي تعرضوا لها وبسببها؟
– ابحث عن صرافة تعمل معظم الوقت؟ وفي طريق سفر داخلي تدعوا الله فيه أن تجد صرافة آلية؟
وحين نذهب لشركات التأمين بأرباح صافية بلغت 735 مليون ريال عام 2014 ومعدل نمو 13% للعام 2015، ولقيمة أقساط مكتتبة تجاوزت 36 مليار، أرتفعت أسعارها خلال عام بنسبة 400%! بحجة تكبدها خسائر ناتجة حسب تقاريرهم من أنظمة المرور والطرق بأرتفاع حوادث ومضمها ديات متوفين تضاعفت 3 مرات وتحايل عملاء!! وبمقارنة تأمين سيارة محددة بين دول المنطقة، تجد فرق مبلغ التأمين يصل لدينا الضعف وفق آخر أحصاء تم، علمآ بأن نسبة المركبات المؤمن عليها لاتشكل سوى 45% من أصل 13 مليون مركبة، ووفق معلوماتي (وللأحاطة) أن معظم المركبات الحكومية غير مؤمن عليها!!

هنا، كل مواطن يسأل:

– ما علاقته بالحسابات الأكتوارية التى أتت فجأة لشركات التأمين وأكتشفت خسائردفترية للمدى الطويل؟ ولماذا يتم ترخيص لشركات على شكل بقالات “محلية” تتأثر بعدد محدود من مطالبات؟
– أين ذهبت أموال تكرارتأمين مركبات تمالتأمين عليها 4 مرات بالسنه لتأمين مدته سنة؟ ومتى تم أكتشافها؟
– ما علاقته بأنظمة المرور وسلامة الطرق؟ وهل هو مسئول عنها أو سبب بها؟ وأذا كانت الديات سبب رئيسي، لماذا لايكون للتأمين فئات تغطية؟
– ما علاقته بمركبات اخرى غير ملزمةالتأمين؟

ختامآ، نحّمل مؤسسة النقد “ساما” كامل مسؤوليتها لما يحدث بهذين القطاعين من خلل تنظيمي تنفيذي ورقابي بصفتها المرجعية راح ضحيته مواطن وعميل بريء، ومن لايتقدم، يتقادم، والمواطن باللغة العامية ” واصله معه للآخر، مايدري وش يبدي ” لكنه لازال يرى أملآ وحسن نية أن المؤسسة قادرة على المعالجة وضبط السوق.