اتجاه الطلب على وظيفة الالتزام والمطابقة

متخصصة في مجال الالتزام والمطابقة في الشركات الاستثمارية

[email protected]
ناقشت في مقال سابق مفهوم الالتزام والمطابقة وبأنها وظيفة رقابية وترتبط بالاجراءات التنظيمية الصادرة من المشرع ومهمتها الأساسية التأكد من سير العمل وفق الأنظمة ولوائح الجهة المشرعة.

وسأتناول في هذا المقال اتجاه الطلب على موظفين مؤهلين للعمل في قطاع الالتزام والمطابقة وخاصة في الشركات الاستثمارية العاملة تحت مظلة هيئة السوق المالية وذلك مع تطور القطاع الاستثماري في المملكة اليوم وتوسعه وحرص هذه الشركات أو دور الخبرة الاستثمارية على أن تعمل وفق النظم والتشريعات الصحيحة لتجنب أي إخفاقات أو مخالفات قد تحدث وخاصة فيما يتعلق بأصدار المنتجات الاستثمارية مثل الصناديق الاستثمارية أو العقارية .

لهذا من المتوقع بأن الطلب على وظيفة الالتزام والمطابقة سيرتفع خلال الفترة المقبلة من قبل الشركات الاستثمارية، مع الاخذ بالاعتبار بأنه لاتوجد احصائية معينة توضح ماهو الطلب والعرض تجاه هذه المهنة في الشركات الاستثمارية ولكن توقع ارتفاع الطلب عليها من قبل الشركات الاستثمارية جاء بناء على عدة عوامل منها:

1. تم تحديث و استحداث بعض اللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية خلال عام 2016 و تتطلب تلك التحديثات عكسها على لوائح وسياسيات الشركة الداخلية.

2. تم تدشين نظام الربط الالكتروني (نافذ) الذي يربط بين هيئة السوق المالية ووزارة العدل مطلع عام 2016 والمتعلق بالاوامر القضائية (الافصاح والحجز ورفع الحجز) ويحتاج هذا النظام زيادة في مستوى العنصر البشري وذلك لضرورة سرعة الرد في الموعد المحدد بالاضافة الى الكم الهائل من الاسماء التي ترد فيه يوميا.

3. من الملاحظ في الفترة الاخيرة ازدياد التعاميم والاستفسارات التي ترد من هيئة السوق المالية وبعضها يتطلب التعامل معها بشكل فوري.

4. كثرة الاستبيانات الواردة من هيئة السوق المالية وذلك يدل على وجود خطط توسعية تنوى القيام بها، وخاصة بأن الهيئة قد اعلنت بانها في صدد العمل على برنامج لتحقيق رؤية المملكة 2030 بناء على توجيه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومن أهدافه جعل السوق المالية السعودية جاذبةً للاستثمار المحلي والأجنبي وقادرة على لعب دور محوري في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر دخله.

5. ضرورة البدء بالاجراءت التنظيمية لقانون الامتثال الضريبي للحسابات الاجنبية “الفاتكا” وعكسه على اتفاقية “اعرف عميلك”.

6. اعلان هيئة السوق المالية عن “مشروع التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة ” وذلك يوضح النية لطرح ادوات مالية جديدة في المملكة، وبالتالي ستتسابق الشركات الاستثمارية لطرح هذه المنتجات في السوق ولابد من مسؤول التزام ومطابقة لمراجعة ودراسة طلب اي منتج قبل رفعه الى هيئة السوق المالية.

7. اعلان السوق المالية ” تداول” عن عزمها إنشاء سوق أسهم يستهدف شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك مطلع العام 2017.

جميع العوامل اعلاه هي بعض من المستجدات التي حدثت خلال العام الحالي وتحتاج الى أن يكون لدى الشركات الاستثمارية مسؤول التزام ومطابقة متمكن لعكس التشريعات والنظم اول بأول على لوائح وسياسيات الشركة ومنتجاتها ومواكبة التطور الحاصل في القطاع الاستثماري .

ومن المتوقع أن تواجهه الشركات الاستثمارية بعض الضغوطات والتأخر في تسليم بعض المهام خلال الفترة القادمة وبالتالي ستضطر الى توظيف موظفين اكثر في ادارة الالتزام والمطابقة لتجنب أي تأخير قد يحدث في تسليم المهام مع الجهة المشرعة والتي قد تكلفها غرامات مالية .

وبناء على ماسبق فان هذا مؤشر يدل على ارتفاع الطلب على هذه الوظيفة من جانب الشركات الاستثمارية خلال الفترة القادمة ورغبتها في توظيف المزيد من المؤهلين وبسبب ضغف الاقبال على وظيفة الالتزام والمطابقة مقارنة بوظائف اخرى في ادارة الاصول مثلا، ستقوم هذه الشركات برفع معدل الاجور لهذه الوظيفة وستقيم بأعلى مما تستحق.

هذا قد يؤدي لزيادة رغبة البعض في العمل للانضمام اليها وربما ايضا سيكون هناك تبديل مراكز من بعض الموظفين الحالين في الشركات الاستثمارية لتغير منصابهم الوظيفية والانتقال لقسم الالتزام والمطابقة للحصول على اجر مادي أعلى وليس بمستغرب بأن نرى مدراء صناديق يرغبون بالانتقال للعمل في مجال الالتزام والمطابقة !!!!

وكأن هذه المهنة اصبحت كما يقال “بزنس” من يدفع أكثر اعمل لديه!!!، مما يسبب ذلك تشوه في سوق العمل وارتفاع معدل الدوران الوظيفي في هذه الوظيفة بحثا عن اجر اعلى.

الغريب في الموضوع بأنني أعرف موظفين في هذه الادارات يتقاضون أجور مبالغ فيها، علما بأن حدود معرفتهم في الالتزام والمطابقة جدا سطحية ولكن اعتقد بأن الشركات اضطرت لتوظيفهم لسد الفجوة في هذا القسم امام المشرع .

و من جهة أخرى عرف في “اقتصاديات العمل” بأن الاجر السائد في سوق العمل يتأثر بقوى العرض والطلب، حيث يوجد فيه باحثون عن العمل وعروض العمل وهم أصحاب الشركات الذين يخلقون مكان العمل ويبحثون عن اليد العاملة.

ويقوم سوق العمل تدريجيا بتصحيح نفسه على المدى البعيد بمعنى ان من يتقاضون اجور متضخمة اليوم ولا يستحقونه من المتوقع بانه سيتم الاستغناء عنهم تدريجيا واحلال بديلا عنهم من هم اكفاء في هذا القطاع بمجرد ايجاد البديل المناسب.

لذا على من التحقوا او لديهم النية للالتحاق في هذه الوظيفة فقط مناجل الجانب المادي ، أن يهتموا اولا بتطوير مهاراتهم والحرص على قراءة التشريعات والنظم لفهم الجوانب الوظيفية للالتزام والمطابقة في الشركات الاستثمارية بشكل يؤهلهم للاستمرار والنجاح في هذه المنصب وان لايكونوا مجرد شاغلين للوظيفة لسد حاجات الشركة امام المشرع وانما حجر اساس وخط دفاع تعتمد عليه الشركة لحمايتها من المخالفات ومخاطر الامتثال المحتملة .

وبالنسبة الى أصحاب القرار في الشركات والراغبين في زيادة عدد موظفي الالتزام والمطابقة أن يضعوا معايير عالية يتميز بها المرشحين الراغبين للانضمام لهذه الوظيفة وان يضعوا في اعتبارهم بأن الاتجاه العام في مهنة الالتزام والمطابقة هو “يجب معرفة المزيد دائما وتوقع أكثر مما هو مطلوب”.