الآثار الاقتصادية في القرارات الحكومية

ahmedallshehri@

مقالي اليوم سيكون تأصيلي حتى نحدد خارطة الطريق للتحول الاقتصادي المنشود والتحول إلى اقتصاد أكثر تطور وأكثر كفاءة، لم يعد كافي في القرارات الاقتصادية أو الاجتماعية ذات الخلفية الاقتصادية، أن تكون مبررات المسؤول عبارات وصفية بدون أدلة رقمية كافية تؤكد نجاح القرارات بشكل استباقي، لأن المحاولة والخطأ مرفوضة في القرارات الاقتصادية الهامة .

الأثر الاقتصادي يعتبر الارتباط الأكثر وضوح في القرار الحكومي، وفي الوقت الذي تبادر المؤسسات الحكومية إلى تخفيف العبء الاقتصادي عن الميزانية العامة، فأن الحد من مخاطر إرباك المشهد الاقتصادي على مستوى دخل الفرد أو على مستوى القطاعات الاقتصادية، يعتبر أمر ملح ويمنع أي إخفاق تنموي مستقبلاً.

من الواضح أن فشل تطبيق بعض القرارات يعود إلى التدابير الغير كافية وفهم ما يحيط بالمسؤول من ظواهر و أزمات وتفاصيل معيشية سواء في الجانب الاجتماعي أو الاقتصادي. وقد سجلت بعض القرارات إخفاقات، ويعود ذلك لعدم الانتباه للأرقام الاقتصادية وبشكل خاص في برامج السعودة وتنويع مصادر الدخل الوطني و الإسكان وضعف المنافع التنموية من الصناديق الحكومية.

أول محدد لنجاح أي قرار التركيز على التكاليف التي سيتحملها المواطن أو المقيم أو الاقتصاد بشكل عام وتقييم أو ما هو الأثر الاقتصادي المحتمل أو المؤكد من القرار؟رثم إن توظيف أدوات متطورة تساعد صانع القرار للذهاب بعيدا في الأمور الاقتصادية والاجتماعية مثل الخصخصة ورفع عجلة التوظيف وتوليد الوظائف ذات الاستقرار والدخل المرتفع، ونقل الخدمات العامة إلى القطاع الخاص سواء بالمشاركة أو من خلال الشركات المملوكة للدولة أو من خلال أي نموذج اقتصادي.

تحقيق الرفاهية للمواطن يحتاج إلى قرار اقتصادي معتمد على البراهين والأدلة التي يقدمها المسؤول للاعتماد النهائي، وعندما يتم مراعاه الأثر الاقتصادي في أي قرار سنحقق طموحات القيادة في تحقيق اقتصاد متطور وتحقيق الرفاهية للمواطنين وتسريع وتيرة النمو.

و أرى أنه من المناسب ونحن في طريق التحول الوطني لتنويع الاقتصاد ورفع الكفاءة؛ أن أقترح على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أن لا يعتمد أي مبادرة أو مشروع دون وجود معيار الأثر الاقتصادي والاجتماعي معاً، كمعايير أساسية في أي قرار؛ لأن القيادة دائما تؤكد على رفاهية المواطن والذي يعتبر هو محور التنمية والنمو الاقتصادي معاً، وأن تُحكم تلك الآثار الاقتصادية والاجتماعية إلى جهة محايدة؛ لتقدم تطمينات مناسبة، وبشكل خاص تلك القرارات التي تؤثر على الدخل الحقيقي للمواطن؛ وذلك من أجل منع تآكل الدخل الحقيقي الذي يعتبر المفتاح الحقيقي لحل كثير من المشاكل الاقتصادي.