وزير العمل .. 17 عاما بين التنظير والتفعيل!

كاتب متخصص في رأس المال البشري
الرئيس التنفيذي لقطاع خدمات الشركات – شركة حكومية
assalem@yahoo.com
كتب أستاذ الاقتصاد المشارك بكلية الملك فهد الأمنية مقالاً لامس فيه الحاجة الى تفعيل التنفيذ بعد خمس سنوات من صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 50 وتاريخ 21 ربيع الثاني 1415 هـ والذي وافق فيه على التوصيات الواردة في محضر مجلس القوى العاملة الذي ناقش موضوع احلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية في منشآت القطاع الخاص متضمناً حصر مهن محددة على السعوديين تمت الإشارة اليها بوضوح في الفقرة خامساً: إلزام المنشآت بعدم استخدام غير السعوديين للعمل في وحدات التوظيف .. الخ.

هذا بالإضافة الى صدور مرسوم ملكي خاص بحصر 19 مهنة على السعوديين فقط وتتضمن – وليست حصرا على – جميع وظائف الموارد البشرية من كبير مديرين الى كاتب افراد. والقرار بلا شك وضع حدوداً واقعية لأساس السعودة فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحقق أهداف السعودة مسؤول موارد بشرية غير سعودي لأن في ذلك تعارض مصالح جلي يؤدي حتما الى فقدانه وظيفته!

إن العناية برأس المال البشري هي بالتأكيد العنصر الأساس لنجاح أي منظمة / شركة وتبدأ هذه العناية بالاختيار والتوظيف باعتبار ان العنصر الذي تم اختياره هو استثمار طويل الأجل لهذه الشركة / المنظمة وليس هناك أكثر تفانيا ولا اخلاصا واجتهادا من مواطن يعمل على رفعة بلاده مستشعرا ان أداءه لعمله هو خطوة يومية للأمام تدفع بلده للازدهار والتطوير وذلك دون شك مع التقدير لجهود جميع العاملين من مختلف الجنسيات الذين تم استقدامهم للحاجة لخبراتهم وقيمتهم المعرفية المضافة للمنشأة التي استقدمتهم ويشمل ذلك نقل المعرفة للموظفين السعوديين و تدريبهم.

الفساد الإداري بمخالفة قرار مجلس الوزراء المشار اليه أعلاه، لا يفترض ان يمر مرور الكرام، فكيف تسند هذه الوظائف المحصورة على السعوديين وأعني بذلك وظائف الموارد البشرية الى غير السعوديين في مخالفة صريحة وعائق واضح يحرم السعوديين من فرص التوظيف والتدريب والتحفيز ومن أمن العقوبة تجاوز النظام ووظف غير السعوديين في الموارد البشرية وفي حالات وصل فيها الأمر الى إساءة استخدام إعانات صندوق الموارد البشرية بما لا يحقق الأهداف المصروفة من أجلها.

بقي أن نشير الى أن المقال المشار إليه أعلاه والذي طالب ان يكون تفعيل القرار لإيمانه بجميع ما ورد فيه هو لأستاذ الاقتصاد المشارك سابقاً ووزير العمل حالياً الدكتور مفرج الحقباني وتم نشر المقال في صحيفة الجزيرة بتاريخ 17 جمادى الثانية 1420 هـ ، تحت عنوان ” قرار مجلس الوزراء رقم 50 بين التنظير والتفعيل ” وورد في ثنايا المقال: ” الجميع على يقين بأنه لم يعد في الوقت متسع لمجاملة المقصرين خاصة عندما يكون ذلك في مجال السعودة الذي اضحى أحد أهم المحاور المحلية التي تشغل بال الجميع مما يعني ضرورة العمل على تفعيل الرقابة ومبدأ العقاب الذي ربما يكون مطلبا ضروريا ووحيدا لردعالمخالفين”.

وفيه يتجلى حس مهني عال وغيرة وطنية ورغبة أكيدة لتفعيل القرار وهو ما ننتظره من معالي الوزير وقد أصبح صاحب القرار، فما زال غير السعوديين يسرحون ويمرحون في وظائف الموارد البشرية ويقفون حجر عثرة أمام السعودة الحقيقية وفي الشركات الكبرى قبل غيرها.
بعد 17 عاماً من مقال معاليكم ويقينكم الذي يشارككم فيه كل سعودي، هل حان الآن وقت التفعيل بعد التنظير ؟!