تطلعات المصارف للطاقة النظيفة

كان موضوع البث الشبكي تشادبوورن وبارك هو تكلفة رأس المال لشركات الطاقة المتجددة وقال فيها جميع الخبراء الخمسة المدعوين للمناقشة (ويمثلون المصارف الكبرى التي تنشط في مجال الطاقة المتجددة) أن 2016 يجب أن يكون عاما مزدحما جدا.

في حين أن معظمهم كانوا مترددين في إعطاء أرقام إلا أن كيث مارتن، المشرف على حلقة النقاش، قال إنه رأى بعض الصفقات في سوق طاقة الرياح تصل إلى أقل من 8 في المائة للمشاريع الكبرى. وقال إن صفقات الطاقة الشمسية الكهروضوئية تصل إلى أقل من ذلك، في ما يقل قليلا عن 7 في المائة للمشاريع التي تتعلق بالمنافع والألواح الكهروضوئية على سطوح المنازل السكنية، وقال إنه شهد بعض الصفقات تحت 9 في المائة فقط.

وقال توماس إيمونز، المدير العام ورئيس تمويل الطاقة المتجددة، مصرف رابو في الأمريكتين، فرع نيويورك وهو أحد المتحدثين في البث الشبكي “إن سوق تمويل المشاريع في أمريكا الشمالية قد تضاعف في العامين الماضيين”. في عام 2015، وصلت الطاقة المتجددة حتى 70 في المائة أي إلى 17 مليار دولار من العام الماضي، وقد حصل هذا النمو الكبير في كل من الرياح والطاقة الشمسية. ومقارنة بقطاعات الطاقة الأخرى بما في ذلك النفط والغاز، فإن الطاقة المتجددة هي الرابح الأكبر. وقال “من بعض النواحي، كان عام 2015 العام الذي انتقلت فيه مصادر الطاقة المتجددة إلى المركز الأول في حجم توليد الطاقة”.

وقال ايمونز إن نحو 104 من المصارف كانت نشطة في القطاع في عام 2015، أي بزيادة 50 في المائة على عام 2013. وأضاف أن الخبر المهم يكمن وراء حجم تلك القروض وأن اللاعبين الكبار في ازدياد. حيث إنه في عام 2015، أقرضت 20 مصرفا أكثر من مليار دولار مقابل 12 مصرفا قامت على إقراض المبلغ نفسه تقريبا في عام 2014. ويعتقد أن هناك الكثير من المصارف التي ستدخل في فضاء هذا القطاع في عام 2016.

إن زيادة هذه المعدلات، على الأقل للمشاريع طويلة الأجل، تعتبر أخبارا جيدة للصناعة. ويتوقع أن يكون لتمويل هذه المشاريع تأثير معتدل جدا في التكلفة الفعلية للاقتراض على المدى الطويل.

وهناك طريقة أخرى لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة من خلال السندات الخضراء. وهي عبارة عن صناديق من المال يتم إنشاؤها لتمويل أنشطة تطوير الطاقة المتجددة في منطقة أو بلدية معينة. وقال كريستوفر فلينزبورج، رئيس المنتجات المستدامة وتطوير المنتجات، في سيب، وهي مؤسسة مصرفية في بلدان الشمال الأوروبي في بيان صحافي إن من المأمول أن يكون عام 2016 عاما كبيرا للسندات الخضراء.

ويقدر سيب أن سوق السندات الخضراء سيصل إلى 80 – 100 مليار دولار في عام 2016، والتي ستكون ضعف السوق في عام 2015. ومن المتوقع أن تكون أوروبا والولايات المتحدة في موضع القيادة ولكن قد تلعب الصين والهند – اثنين من عمالقة آسيا – دورا مهما في العام القادم. حيث أصدر بنك الشعب الصيني توجيها بشأن استخدام السندات الخضراء لتمويل المشاريع في ديسمبر 2015.

وأيضا شهدت السوق الإفريقية بعض المنتجات المالية المبتكرة التي تم إنشاؤها في شركة ميركوم كابيتال. ففي العام الماضي ذهب ما يزيد قليلا على 100 مليون دولار إلى الشركات التي تبيع المنتجات التي توزع مثل المصابيح الشمسية إلى الأسواق في إفريقيا والهند. وهي ليست سوقا ضخمة من حيث الدولارات ولكن تعد إحدى أكبر الأسواق المهيأة بتزايد العملاء المحتملين. وتقدر معظم الأرقام الأخيرة أن أكثر من ملياري شخص لا يحصلون على الكهرباء.

وتقول جيني تشيس من بلومبرج لتمويل الطاقة الجديدة “على الرغم من أن هذا يمثل جزءا صغيرا من إجمالي الاستثمارات، إلا أننا نتوقع أن يكون هناك عديد من الصفقات الاستثمارية ذات رأس المال للشركات التي تمتد للربح والحصول على الطاقة الشمسية في إفريقيا وأمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا”.

وإضافة إلى ذلك، تتوقع تشيس النمو في سوق شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط، إلا أن اكتشاف الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يمكن أن يكون جزءا فعالا من حيث التكلفة لإمدادات الطاقة لديها. فعلى سبيل المثال، في مزاد العام الماضي في دبي وافقت على شراء الطاقة الشمسية بسعر أكثر من 58 دولارا لكل ميجاوات ساعة، وهو ما يزيد على الغاز ولكن ليس بكثير.
نقلا عن الاقتصادية