إعدام الديون والمخصصات

حفلت الأخبار خلال الأيام الماضية بقيام عدد من البنوك بإعدام بعض الديون والإعلان عنها حسب معايير الإفصاح لدي هيئة سوق المال نظرا لانها تؤثر على حجم المخصصات المكونة الامر الذي يودي بالبنوك الي زيادة هذه المخصصات وخفض ارباحها نتيجة لذلك. وعادة ما نرى هذا التوجه مع نهاية السنة وصدور التقارير السنوية بصورة كبيرة.

وتحدد لنا المعايير المحاسبية والنظامية (موسسة النقدالعربي السعودي) ما يطلق عليه دين معدوم اي حسب الفترة التي لم يسدد خلالها وماهو الدين الذي يجب ان يكون له مخصص وذلك حسب عمر هذا الدين. وعادة ما ترتفع الديون المعدومة وتكوين المخصصات في الظروف الاقتصادية السلبية حيث تكثر عمليات الافلاس وتراجع الإيرادات وتضعف القدرة على السداد بعكس الظروف الاقتصادية الإيجابية او الحسنة.

كما نلاحظ ان الدولة ولدت نشاط للقطاع البنكي ليستمر في دعم الاقتصاد وبالتالي يستطيع الاقتصاد السعودي المرور من عنق الزجاجة فقامت بخفض حجم الاحتياطي ورفع نسبة الاقراض بين القروض والودائع الي 90% والهدف هو إعطاء البنوك القدرة علي الاستمرار في الاقراض في ظل الظروف السائدة وحاجة الاقتصاد للنمو والتوسع مع تراجع اسعار النفط واستمرار الدولة في توجهها نحو الإنفاق.

وتلعب قدرة الادارة في البنوك وإدارتها للهامش على تحسن ونمو دخلها في الظروف السلبية من زاوية نوعية الاستثمارات المستخدمة والاستمرار في الاقراض مع الاختيار والتنويع. وبالتالي ما يميز البنوك عن بعضها البعض هو رأسمالها البشري الذي يستطيع تقنص الفرص والاستفادة من الظروف الاقتصادية وهو ماسيعمل على الاستفادة من الفرصة والانتقاء بين المستثمرين فيزيد طلبه على فئة دون غيرها بالرغم من ارتفاع الديون المعدومة والمخصصات تستطيع هذه البنوك زيادة الدخل والربحية.