حان الوقت لإنشاء مركز للمعلومات التأمينية

خبير تامين
AAKhateeb1@

لن نتناول في مقالنا هذا تحديات شركات التأمين من ناحية الأصول الحقيقية وهم الإداريون، أو مشكلة الموافقات التي تتم بخصوصهم دون النظر إلي كفائتهم الإدارية، أو مشكلة إرتفاع أسعار التأمين بسبب عوامل ليس للمنظم ولا لشركة التأمين سيطرة عليها كالتضخم أو الديات التي يعود إرتفاعها كذلك لعامل التضخم وإرتفاع تقنية السيارات في جميع بلدان العالم ولم ترتفع بها أسعار التأمين الإلزمي علي المركبات إلى ما يقارب 400% كما هو الحال في المملكة. ولكن سنتناول عوامل باستطاعتنا السيطرة عليها إذا كان الإقتصاد حراً فعلاً وغير مقيد بأسعار مفروضة.

المشكلة لدينا أننا نبدأ بمعزل عن العالم في هذا القطاع ، ونطبق دائماً مبدأ التجربة والخطأ وكأننا مركز لأبحاث العالم بالرغم مما توفره الدوله من دعم ، فنحن لم نتعلم من خطأ تأمين الرخصة حيث كنا البلد الوحيد في العالم الذي يعتمد هذا النوع من التأمين، ثم عدنا إلي صف الدول الأخري وتم بحمد الله تطبيق التأمين علي مسؤولية المركبه رغم ما يعتريه من عيوب.

فمن عيوب نظام التأمين على مسؤولية المركبة أنه يغطي جميع الأخطار الناتجة عن الحوداث بما فيها الحالات التي يكون فيها السائق متجاوزاً لنظام المرور مما يساعد علي إختراق القانون، فنجده يغطي قطع الإشارة وعكس السير والقيادة “في حالة غير صحية” وهذا مالا نجده في أي دولة أخري، فالمادة الخامسة من الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزمي على المركبات تنص علي ما يلي:

ما لا يجوز للشركة التمسك به تجاه الغير ” لا يجوز للشركة أن تتمسك تجاه الغير بعدم مسؤوليتها عن التعويض بموجب هذه الوثيقة بسبب إرتكاب المؤمن له أو السائق أي مخالفة سواء أكانت المخالفة قبل الحادث أو بعده أو بسبب عدم إلتزامه بما ورد في هذه الوثيقة، مع عدم الإخلال بحق الشركة بالرجوع على المؤمن له أو السائق بعد الدفع للغير بكافة الطرق النظامية إن كان للرجوع ما يبرره”.

وكان ذلك أحد الأسباب الرئيسة لإجبار شركات التأمين على رفع الأسعار لتغطية هذه المخاطر العالية والمنقولة من المؤمن له لشركة التأمين، حيث كان لذلك أثر علي الدراسة الأكتوارية الملزمة للمحفظة التأمينة و التي لا تفرق بين المؤمّن له الملتزم والمقصر، فكان من الأولى أن يعي من يقوم بتلك الدراسة أنه “لا يجب ان يُكافئ المقصر علي تقصيره”، وأن من أهم أهداف التأمين “التقليل من الهدر الإقتصادي من خلال تشجيع المؤمّن له للسيطرة علي المخاطر”

إن على عاتق الجهة المشرفة على قطاع التأمين توفير التأمين بأسعار معقولة للمواطنين والمقيمين، وتقليل الحوادث والهدر الاقتصادي وكذلك تدعيم رؤية الجهات الحكومية سعياً لدعم ثقة المستهلكين بصناعة التأمين ومنتجاته وخدماته، ولن يتم ذلك دون تعديل الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي علي المركبات علي أساس تغطية جميع الأخطار وليس جميع الحوادث مهما كانت الأسباب ، ولكي يتم ذلك لابد من الإستفادة من تجربة الدول الأخرى بإنشاء مركز لمعلومات التأمين علي أساس غير ربحي، بحيث تصبح جميع شركات التأمين أعضاء، و يتم تقديم ميزانية سنوية تشارك فيها جميع شركات التأمين بنسبة من الأقساط الإجمالية المحصلة، ويكون دور المركز كالتالي:

تعويض ضحايا الحوادث المستثناة من التغطية التأمينية مثل قطع الإشارة أو المخالفات القانونية والرجوع علي المتسبب (و بذلك نكون قللنا مخاطر شركة التأمين وخفضنا الأسعار ونقلنا العبء عن المرور والجهات المعنية بطريقة صحيحة)
تعويض ضحايا الحوادث من قبل شخص هارب ولايوجد له معلومات وهذا ما لا يشمله النظام الحالي.
تقييم االعملاء وتقديم معلومات للمحققين والحكومة وشركات التأمين مقابل رسوم خدمات
تقديم معلومات مفيدة للتسعير.
تقديم دعم لإتخاذ قرار الإكتتاب في التأمين للتفرقة بين المخاطر الجيدة والرديئة.
مكافحة الجريمة والإحتيال على شركات التأمين وإنشاء سجل لمن يثبت إحتياله.
تقديم معلومات لمحققي التعويضات.
تقديم معلومات عن أكثر الأمراض والحوداث و السرقة حسب المنتج أو الحي أو المنطقة … الخ.
تقديم معلومات حول أكثر الحوادث التي تقع بسبب إهمال المقاولين ومطالباتهم بالتعويض عنها.

ربط شركات التأمين والأقساط بسجل مخالفات وحوادث المؤمّن له.
العمل على أن يكون جميع المركبات مؤمنة لضمان صحة الأسعار مع إجراء وتطبيق الدراسات الأكتوارية (حيث أن حجم السيارات المؤمن عليها في السعودية لا يتجاوز 45% من إجمالي عدد السيارات التي تسير على طرق المملكة وهذا من أهم أسباب إرتفاع الأسعار وخلل الدراسة الأكتوارية ).
المنافسة بين الشركات على أساس صحيح ومحاولة الإحتفظ بالعملاء الجيدين.
العدل في دفع الأقساط بحيث يتم حساب الإشتراك وفقاً لمعدل خسائر العميل وليس وفقاً للمحفظة التأمينية كما هو معمول به حالياً.
تدعيم مبادئ التأمين والتقليل من التسرب بالنسبة لشركات التأمين (كدفع التعويض أكثر من مرة للعميل أوعدم إمكانية الإستراد) مع تفعيل مبدأ المشاركة.
تصنيف الشركات حسب الخدمة والسعر وذلك لتشجيع الشركات على المنافسة على الخدمة بدلاً من السعر.
توعية العملاء حول كيفية حساب الأقساط والتغطيات وتكاليف التأمين.
وبالرغم أننا لم نتطرق للتأمين الطبي إلا أنه يمكن أن يقدم المركز خدمات تخص التأمين الطبي كتقييم الأطباء والمستشفيات وفقاً لتعويضات الأخطاء الطبية ومدى الإستغلال السيئ للتأمين الطبي.

وفيما يلي أمثلة على المنظمات العالمية:
– مكتب تأمين السيارات بأيرلندا
مكتب التأمين في كندا
قاعدة بيانات تأمين السيارات
مكتب تحقيقات الاحتيال في التأمين
مكتب ( MIAFTR ) في المملكة المتحدة
( CUE PI )
Motor insurance Bureau of Ireland
Insurance Bureau of Canada IBC
Motor Insurance Data base (MID)
Insurance Fraud Investigations (IFIG)
(MIAFTR) IN UK
(CUE PI )

إن سياسة التسعير الحالية أدت الي إرتفاع إجمالي أرباح شركات التامين بنسبة 13% ولكن بتفاوت يثير الكثير من التساؤلات، فقد إرتفعت أرباح بعض الشركات الي مايقارب 300% في حين إنخفضت أرباح شركات أخرى إلي ما تجاوز 1000%، فهل هذه النتائج دليل على أن سوق التأمين قائم على أسس صحيحة؟
يجب ألا تكون ردة فعل المنظم والشركات تجاه الخسائر السابقة للشركات مبنية على الأسعار فقط، فما يحدث الآن هو حرب أسعار عكسي ضد المستهلك، فمن غير المقبول أن نتصدر دول الخليج وعدة دول عربية بمايقارب الضعف، نحن لا نطالب بسعر 375 ريال كسعر عادل للتأمين الإلزمي على مسؤولية المركبات ، ولكن حينما يتجاوز السعر أربع اضعاف على الجميع ففي هذه الحالة يكون سعراً غير عادل.

لذا لابد من إنشاء منظمة تقوم بدور تكامل للعملية التأمينية، وتكون قادرة على تحمل العبء عن الشركات وبالتالي المستهلك، فالاقتصاد الحر يلزمنا إعطاء الشركات حرية التسعير مع الاشراف الفعلي على التطبيق الشامل للأنظمة واللوائح مع إعادة النظر من قبل المنظم للاشخاص وكفائتهم الإدارية لقيادة ذلك القطاع المهم والمهمل والذي تجاوز حجم اجمالي أقساطه 35 مليار ريال عام 2015.