استشاريون ولكن

أرقام كبيرة تجاوزت 10 مليارات كما أشارت تقارير حول سوق الاستشارات في المملكة بغض النظر عن دقة الأرقام لكن المتابع والقريب من بيئة الأعمال في المملكة يدرك جيدا أن ايرادات المكاتب الاستشارية كبيرة ويدرك أيضا أن الحصة الكبرى من العقود للمكاتب الأجنبية وأن عقود المكاتب المحلية تشكل النسبة الأقل وبسبب التغيرات في الهياكل التنظيمية والخطط والاستراتيجيات وغيرها من التغيرات فيما يتعلق بالجوانب الإدارية والمالية وجدتالحاجة للمكاتب الاستشارية وزاد الطلب على خدماتها.

أحد أهم الأسباب التي تجعل المكاتب الأجنبية الخيار المفضل هو السمعة وامتلاكها قاعدة بيانات ضخمة ونماذج مهمة تساعد في نقل المعرفة من الشركة الأم إلى الشركة الفرع من خلال مجموعة من الأدوات والتطبيقات وكذلك مستشارين متخصصين يقدمون المعلومة.

لذلك لو واجه المستشار مشكلة في التعامل مع موضوع ما كل ما عليه هو التواصل مع مختصين وسيقدمون له آلية التعامل الصحيحة مع مثل هذا المشاكل ويبقى الدور المهم في البداية للمكتب الاستشاري في الفهم الدقيق لبيئة العمل في الجهة التي سيقدم لها الاستشارة وأخذ تصور كامل عن جميع العوامل المؤثرة الداخلية والخارجية وذلك هو المحك الحقيقي على افتراض امتلاك المستشار للخبرة والمعرفة والتأهيل اللازم لمثل هذه الأعمال.

كما هو الحال في كل مهنة فيوجد الجيد ويوجد غير ذلك ، وغير ذلك هنا هو السيناريو التالي زيارة في البداية واستعراض للقدرات والخبرات ثم جلسة مع الموظفين لأخذ البيانات والخطوة القادمة البحث عن أقرب عميل سابق قدمت له استشارة مماثلة ثم نقل البيانات وتعديلها وتجهيز المنتج وحتى يقتنع العميل الحالي بالجهد المبذول لا يقدم المنتج النهائي إلا بعد مضي وقت حتى يعطي العميل تصور بأن العمل كبير وبذل فيه جهد. وللإنصاف فالجيد يهتم بسمعة المكتب ويبذل جهد كبير للعمل الاستشاري ويقدم منتج مفيد في حال تم تطبيقه.

المكاتب المحلية أهم خيار أمامها هو الاندماج لتكوين كيانات قوية تستطيع الدخول في عقود كبيرة وهذا هو المأمول فلدينا خبرات و كفاءات وطنية مميزة ممن عملوا في القطاع الخاص والحكومي ومن أعضاء هيئات التدريس في الجامعات السعودية من المهم منحهم فرصة أكبر والاستفادة مما لديهم. ومن الأمور التي ستساهم في تطوير المهنة في المملكة إيجاد مرجعية رسمية تتولى تنظيم المهنة.