“تداول” والنقلة الجديدة

اقتصادي ومهتم يالشأن العقاري

كثيراً ما تفتقر الشركات الصغيرة والمتوسطة للتمويل لاستمرار مسيرتها فهي ما ان تبدأ وتُبحر ثم تنتصف إلا وأمواج شح الأموال العاتية تُغرقها.

إن دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية يمثل الدعم المستقبلي للاقتصاد الوطني وبذور المرحلة القادمة للنهضة الاقتصادية وتعزيزاً لهذا فإن الخطة التنموية العاشرة1436/1437هـ – 1440/1441هـ ركزت على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لاسهامها الفعال في الاقتصاد.

أتذكر عندما غردت بأمنية اقتصادية قبل سبعة أشهر كان نصها (كم أتمنى ان يكون هناك سوق للاستثمارات البديلة تستطيع من خلاله الشركات المتوسطة ان تطرح اسهمها لأنه سيوفر المال) حيث ان سوق الاستثمارات البديلة alternative investment market واختصاره AIM سوق فرعي من بورصة لندن يسمح للشركات الصغيرة بإدراجها في السوق المالي مع المرونة التنظيمية لها.

عندما قرأت بالأمس الخبر الوارد على صحيفة مال الاقتصادية التي عودتنا على متابعة مستجدات الاخبار الاقتصادية كان مضمون الخبر بأن شركة السوق المالية تداول تعتزم إنشاء سوق أسهم يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة مطلع العام 2017م
فهذا الخبر يعتبر نقطة تحول في عالم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ويترجم ويحقق ما جاء في أولى منجزات الخطة التنموية العاشرة فيما يخص تعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما انه يمثل انطلاقة للمرحلة المستقبلية للمملكة العربية السعودية بإذن الله تحت راية خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله.. ويمثل واقع الرؤية الحقيقة للمملكة من البرامج التنموية والاقتصادية والاجتماعية.

إن الواقع بما ماورد من شركة السوق المالية “تداول” يعد تطور هائل وخبر سار بالنسبة للاقتصاد الوطني لاسيما أن فوائده عديدة حيث أنه سيوفر رأس المال المخاطر للشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة أو القائمة ويعزز الشفافية والحوكمة، ومثل هذه الاسواق تعتبر مصدر الهام للشركات النشيطة والطموحة التي تأمل بتحقيق النمو السريع بغض النظر عن نشاطها أو عمرها او حجمها وستعطيها فرصة سانحة لمستقبل زاهر وربما يناسب هذا الشركات العائلية التي نـأت بنفسها عن مشاركة الأفراد برأس مالها في السوق الرئيسي.

هذا وقدرت وزارة التجارة والصناعة حجم الاستثمارات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث يبلغ حجم استثمارات المنشآت الصغيرة أقل من 7.5 مليون ريال.. أما عن المنشآت المتوسطة فهي تبلغ حجم استثماراتها من 7.5 مليون حتى 22.5 مليون ويبلغ عدد المنشآت تحت تصنيف الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة للعام 2014م بـــــ1,843.722 منشأة
اننا ننتظر مزيداً من الايضاحات حول هذا السوق وآلياته ومعالمه وهويته وهل هو قريب مما يسمى بـــــ “سوق خارج المقصورة Over-the-counter “.