القطاع الخاص سبب في البطالة وضعف سوق العمل

إن المرحلة التي يمر بها الاقتصاد الوطني الآن تتيح للقطاع الخاص القيام بدور المحرك الاساسي للتنمية الامر الذي يضع علية حقوقا وواجبات تؤهلة لان يشارك في صناعة النمو الاقتصادي ومن واجبة أن يساهم بالاستثمار في الإنسان السعودي حيث انه يعتبر رائد مسيرة القطاعات غير النفطية لاسيما انه احرز صعودا كبيرا في مؤشراته وينسب له مايزيد عن (% 95) من قيادة هذا القطاع غير النفطي. وايضا تشير الاحصاءات الى ان معدل نمو الصادرات غير النفطية (%12 ) تتجاوز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ككل ( ( % 3.8. ورغم ذلك لا يزال إنجازات القطاع الخاص في سوق العمل متدنيا مقارنة بالاقتصادات الآخرى حيث شهدت الإنتاجية في المملكة على المدى العقد الماضي معدلات نمو منخفضة مقارنة بنمو الإنتاجية في البلدان النامية مثل الهند والصين. لذا يتطلب على وزارة العمل اعادة هيكلة الخطط والعمل على استكشاف طرق جديدة لدعم الشركات في تعزيز الإنتاجية مع التركيز على رفع اعداد الموظفين السعودين . ويأتي ذلك من رؤيتنا ان هناك خلل في سوق العمل مع وجود مخاوف من تضاؤل القدرة على توفير فرص العمل للخرجين والباحثين عن عمل خاصة في ضوء التزايد الآتي لعدد السكان دون سن ( 20 ) عاما مايعني استمرار تدفق اعداد كبيرة من الخرجين الى سوق العمل سعيا في الحصول على وظائف تتناسب مع تطلعاتهم . ولكن بعض الشركات بالقطاع الخاص تحدد شروط تعجيزية لاتساعد على تؤطين الوظائف حيث تطالب من الشباب حدثي التخرج توفر خبرات عملية إضافة الى ضرورة الإلمام باللغة الانجليزية ، فكل هذه الشروط لان تكون مستحيلة اذا تهيأت الظروف المناسبة للشباب من خلال تطويره وتأهيله علميا وعمليا. لذا يتطلب على القطاع الخاص عمل دورات تدريبية محفزة ليصبح جاهزا للعمل في المكان المناسب له. أهم الأسباب التي ادت الي عزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص : ١- عدم وجود الأمان الوظيفي وهو اهم من الراتب لانه يجعل الموظف السعودي يبدع في مجال العمل ويطور من ادائه الوظيفي . ٢- ضعف الرواتب المقدمة من القطاع الخاص حيث يبلغ متوسط رواتب السعودين بـ 3200 ريال في مقابل يخص الاجنبي براتب اكثر بالأضافة الى البدلات والعلاج والسكن وتذاكر السفر . ٣- ان القطاع الخاص لايوفر الحقوق كاملة في كافة الظروف من مزايا او تعويضات او بدلات او سلم وظيفي سواء في المنشاة الصغيرة او المتوسطة او منشاة حديثة في السوق . ٤- عدم وجود سياسات جديدة بمجال الموارد البشرية لضمان حصول الشاب على فرصة الانضمام الى سوق العمل في القطاع الخاص . ٥- ان القدرة التنافسية للقطاع الخاص تقوم على الاجور الرخيصة بشكل اكبر من القدرة على المنافسة والجودة وكفاءة المنتج . لذا بعد هذا نحتاج الى النهوض بمنهجية العمل حتى نتمكن من رفع كفاءة وقدرة القطاع الخاص في سوق العمل من خلال التوصيات التالية : ١- على القطاع الخاص اكتشاف منهجيات جديدة في مجال التوظيف والتطوير والرعاية والاحتفاظ بالمواهب بين الشباب والاستفادة منهم بصفتها ميزة تنافسية . ٢- عدم تجاهل الخطط الحكومية في مجال التوظيف واعتبارها فرص لتعزيز الأعمال وليس زيادة الانفاق . ٣- يتوجب على مؤسسات القطاع الخاص تبني منهجية عمل شمولية تهدف الي تعزيز نسب التوظيف والإستفادة من قوة العمل المحلية والمؤاهب التي تقدمها . ٤- تفتقر غالبية مؤسسات القطاع الخاص الى إدارة فاعلة ، لذا لإبد من إدارة فاعلة وقادرة على جذب الشباب من القطاع العام الى القطاع الخاص . ٥- لا يمكن تحقيق التؤطين الفعلي دون احداث توازن بين الحاجات الإستراتيجية للمؤسسات من جهة والمنافع التي يأتي بها التكامل مع المجتمع المحلي على المدى البعيد من جهة أخرى . واخيراً الى كل من رجال الأعمال الذين يصفون الشباب السعودي بأنهم غير كفى ومتقاعس وكسول في العمل ، اقول لهم هل تستطيعون أن تعملو في ظل راتب لا يفي باحتياجاتكم الحياتية ؟! او أن تعملو في ظل راتب يقتل طمؤحكم ونشاطكم ؟! إذا كنتم لاتستطيعون توفير الراتب الملائم لهم عليكم أن تأخذوا مشاريعكم ومصانعكم واستثماراتكم الى دول العمالة الرخيصة وتتركوا الاستثمارات والشركات والمصانع الاجنبية تؤظف وتؤهل شبابنا . لذا لا بد أن يتدارك صناع القرار الوضع وعمل كل مايتعلق في انجاح الخطط الاستراتيجية التي تعمل علي التخطيط الجيد للنهوض بتوظيف الشباب والاستفادة من هذة الثروة قبل ان يفوت الاوان وتهاجر هذة الثروة في البحث عن عمل يلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم ، شبابنا هم ثروة بناء وطننا ، فلا نفرط في ثروتنا بسبب ضعف كلا من القطاع الخاص ووزارة العمل وعقم التخطيط الأستراتيجي في سوق العمل والتؤظيف .