مكاتب دولية للعمالة المنزلية

أين يكمن الخلل في موضوع العمالة المنزلية، ومن يتحمل التقصير والتأخير وضياع وتأخر التأشيرات، والخسائر المستمرة التي يتكبدها المواطن البسيط؟! الذي أصبح يدفع للتأجير ومكاتب الاستقدام مبالغ طائلة لعله يفوز بعاملة منزلية تقوم بخدمته وأسرته، ولكن طالت المدة وتباعدت المواعيد لتصل إلى أكثر من ثمانية شهور أو عام، وفي الأخير تصل لك العاملة ممن لا تحمل خبرة ولا إتقانا، تسبقها شروطها وتتفاجأ بهروبها وليس لك الحق بأن تطالب ببديلة أوتعويض!!.

طرحت الحلول، وسمح لبعض الجنسيات ومنها الجنسيات الآسيوية وبعض الجنسيات الأفريقية، لكن تظل العوائق الكامنة في التأخير والتكاليف تعرقل الجميع، وتتكرر الاقتراحات، فلقد سمعنا أن مجلس الشورى سوف يتيح المجال للاستقدام عن طريق مكاتب الخليج، وذلك من أجل التسهيل وتخفيف الضغط على المكاتب في السعودية، وسمعنا عن مقترح الدكتور سعود السبيعي عضو مجلس الشورى بالسماح بفتح مكاتب دولية من الدول التي تجلب العمالة وتتولى كل الضمانات من ناحية الهروب ورفض العمل وغلاء الأسعار والضمان الذي يستمر مدة الخدمة، مقترح طيب بحاجة لتفعيل ووكيل في بلادنا لضمان الحقوق..

هذا المقترح سوف يوفر على المواطن ارتفاع الأسعار، ويتخلص من الاختيار الذي يأخذ منه الوقت والجهد ودفع المبالغ، يجب أن يكون هناك شروط تطبقها المكاتب الدولية، ومنها: حسن الاختيار، والالتزام في المواعيد، والضمان الصحي مع عدم المبالغة في الأسعار، إضافة الى التدريب الذي تشرف عليه مكاتب العمل في بلادهم، ويتولى الوكيل السعودي مطابقة الشروط ومراجعة العقود وضمان حقوق المواطن المالية..

الجميع ينتظر -بفارغ الصبر- حلولا تنهي هذ الأمر الذي كلّف الجميع فوق طاقتهم..المكاتب الدولية يجب أن تخضع لمراقبة ومتابعة من سفارة كل دولة ومتابعة من مكتب العمل.

المكاتب المحلية تبرر تأخيرها بأن السبب هو: المكاتب في تلك الدول بعدم متابعة التأشيرات وتحديد أعداد بسيطة لكل مكتب.

إن حل هذه المعضلة بحاجة لاتفاقيات بين الدول، وحلول تريح كل الأطراف، ولن تنتهي هذه المعضلة في يوم وليلة، لكن كلنا أمل في تطبيق عقوبات صارمة تجاه من يقوم بتأجير تلك العمالة أو بيع خدماتها خاصة مع اقتراب شهر رمضان، فقد وصلت أسعار بعض الجنسيات إلى ما يقارب أربعين ألف ريال، وليس هناك أي ضمانات، والتأجير قارب الخمسة الآلاف وأكثر وتتكرر هذه الأخطاء كل عام، والمكاتب تُمارس هذا النشاط بكل حرية ودون خوف..

كم نحن بحاجة ماسة لحل هذه الأمور التي مللنا من استمرارها، كما نتمنى تنظيما يصدر بشأن تلك العمالة يمنع التأجير والتنازل ويحدد أسعار الاستقدام، ويسعى لتوقيع اتفاقيات بين الدول وإشراف السفارات لتتولى متابعة تلك العمالة التي عجزت عنها تلك المكاتب، وأهملت المواطن وضيعت حقوقه بين وعود ومواعيد لم تصدق على مدى سنوات، أتمنى ان نصل لحلول ترضي كل الأطراف باستحداث مكاتب دولية أومكاتب تسهل تلك الأزمة أواتفاقيات بين الدول وبإشراف بين الخارجية وسفارات تلك الدول، وذلك لضمان حقوقهم ووضع حد لهروبهم أو بيعهم وتأجيرهم، إننا بحاجة لتفعيل وتطبيق كل ما يضمن حقوق المواطن والعامل في كل موقع.
نقلا عن اليوم