المنشآت الصغيرة والمتوسطة في رؤية السعودية 2030 (1)

امتداداً لمقالي السابق، تحليل رباعي لرؤية السعودية 2030 الرابط (هنا) وفيه خصصت هذا المقال واللاحق له للجزء الخاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الرؤية لعدة أسباب أهمها تشكيل هيئة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتوقع أنطلاقها قريبآ كأحد برامج الرؤية وكجهة مختصة مشرعه ومنظمه لهذا القطاع المهم وسأبدأ بهدف رفع مساهمته الحالية للناتج المحلي الأجمالي من 20 % إلى 35 % بحلول 2030.

وأردت نقاش هذه الملاحظات عليها أنه ومن نسبة المساهمة الحالية لها بالناتج، حاولت تعقب مصدرالرقم وفق التعريف العالمي والأكاديمي بأنها شركات وليست أفراد ووفق تعريف آخر أنها التي أقل من 20 موظفآ، ولم أحصل على مصدر لمن مبيعاتها لا تتجاوز 30 مليون ريال سنويأ، لذلك كانت نتيجة بحثي هنا نتيجتين: الأولى: وفق آخر أحصاء لوزارة التجارة للعام 2013 سجلات تجارية فردية 1.6مليون سجل، بينما سجلات الشركات بلغت 100 ألف سجل تقريبآ، وعند أحتساب موجة وقرارات الغاء عدد كبير من السجلات بما تتجاوز 100 الف سجل، وبعد خصم مانسبته 10 % أفتراضآ أنها تشكل ما مبيعاتها أكثر من 30 مليون ريال سنويآ، فأننا نستنتج أن منشآت صغيرة ومتوسطة تبلغ حاليآ قرابة 800 ألف تشكل مانسبته 89 % من حجم القطاع الخاص للمملكة، فأننا نحصل على نتيجة أن مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للناتج المحلي تبلغ 35.6 % وليس كما أشارت الرؤية أنها 20% ودعمآ لهذه المعلومة وفي منتدى الأتحاد الأوروبي ومجلس التعاون 2010 أعلن أن مساهمتها تبلغ 33 % وهي نفس النسبة التي أشار لها محافظ مؤسسة النقد السابق لنفس العام. الثانية:

وفق آخر مسح للأحصاء العام 2012 لمساهمة أيرادات منشآت تقل عن 20 موظفآ في إيرادات تشغيل كل أنشطة القطاع الخاص، فقد بلغت نسبتها 16 % ومع تقديرات النمو للأعوام 2013، 2014، 2015 فستصل النسبة لـ 18% كمساهمة لها بالقطاع الخاص للعام 2015. النتيجة النهائية هنا: نحن أمام نتيجتين كلاهما لا تتطابق ورقم الرؤية مع أن التحليل الثاني هو الأقرب بسبب أساسي وطبيعي بالنسبة لي كباحث مختص بهذا القطاع أنه بسبب عدم تعريف رسمي موحد ودقيق تتعامل معه كل الجهات داخل الرؤية نتج وسينتج عنه أجتهادات لا تتحمل الخطآ عند الحديث عن رؤية، ونتج عنه خلط بين مصطلح منشآت صغيرة ومتوسطة وبين منشآت ريادية وأبتكارية حددتها الرؤية، حيث الأولى وبمعايير عالمية أكاديمية تخص شكل شركات فقط، بينما الثانية والثالثة دائمآ تشير لشكل أفراد فقط في بداياتها. الباحث المختص يعرف أن لكل دولة تعريفها الخاص بها نتيجة لأختلاف المزايا النسبية لعناصرها من دولة لدولة، لذلك وموائمة لهذه التعريفات، هنا يجب أن يكون لنا تعريفنا الخاص بنا ونحدد تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة بعبارة “شركات وأفراد” لتدخل منشآت الأفراد ” الرياديةوالأبتكارية ” ثم نحدد فيها رأس المال الأستثماري وعدد الموظفين وحجم المبيعات. حينها وبسهولة تستطيع أنظمة التشريع والدعم المخطط لها في كل الجهات المرتبطة بمنظومتها تمييزها لتنفيذ وتفعيل أدواتها قبل أن نضع أساس رقمي لها وقياس أدائه في 2030 ونحن أساسآ لم نضع تعريف مهني ودقيق له. نحن هنا نناقش بمهنية متخصصة وقدرة بطرح الحلول في تحديث أجزاء بالرؤية كفريق عمل واحد، كمواطن،كمختص،كمسؤول، وهذا مايريده الوطن والقيادة بالمشاركة الأيجابية والتفاعل كلآ فيما يخصه، لذلك سأخصص الجزء الثالث القادم والأخير بأذن الله من هذه السلسلة لتحديث لخارطة طريق مقترحة سابقآ للتطابق مع الرؤية ومستجداتها.