رأس المال وإعادة تقييمه

متخصص في العلوم الإستراتيجية – عضو جمعية الاقتصاد السعودية
 Dhefiri_F@

كثُر الحديث خلال الأيام السابقة عن طرح جزء من شركة أرامكو للإكتتاب العام؛ ولا أعتقد بأن هناك من يختلف في قيمة أرامكو بالنسبة للدولة بشكل عام ، حيث تعتبر المصدر الاكبر في توفير الايرادات ، وكذلك في دعم مسيرة التنمية في المملكة العربية السعودية منذ الفجر الاول حتى هذا اليوم ، وبرأيي أنها سوف تستمر كذلك عدة سنوات حتى تبدأ بوادر الرؤية في التحقق .
وحتى لا نخرج عن صلب الموضوع في هذا المقال ، فلقد دارت عدة أسئلة ولم تجد لها إجابة كافية ومقنعة. وكان السؤال الأكثر تداولاً هو : هل يشمل الطرح جزاءاً من النفط في باطن الأرض ؟ أم أن البيع سوف يكون فقط لأصل الشركة دون الثورة الوطنية ؟ كما كان الحديث أيضاً عن تخصيص بعض الخدمات الحكومية وتحويلها لشركات تدر أرباحاً بدل من أن كانت إدارات ووجهات حكومية مستهلكة فقط .
وفي ظل كل ما تقدم, تدور التساؤلات المهمة للغاية وهو : ما نسبة الأصول المملوكة للدولة والمتاحة للبيع ؟ وكيف سيتم تقييم هذه الأصول ؟ وما هي قيمتها في الوقت الحاضر ؟ وما مستقبلها في قادم السنوات في حال تحقيق أرباح كبيرة ؟ وكيف سيكون عملها في حال فشلت عملية التخصيص ؟
وهنالك العديد من الأسئلة التي يجب على الباحث أن يجيب عليها من أجل الوقوف على أرض صلبة لتحقيق رؤية واعدة وإقتصاد متين . ولأجل المزيد من الأيضاح ، سوف أضع مثالاً لأكبر دولة رأسمالية في العالم ، وهي الولايات المتحدة الأمريكية . فلقد كان الاقتصاد الرأسمالي ( وهو رأس المال والأرض والأصول الاخرى ) للولايات المتحدة في العام ٩٠ – وتعمدت إختيار هذا التاريخ – مملوك للقطاع الخاص في الجز الأكبر ؛ فكان الرصيد الصافي من راس المال يساوي ٥٢ الف دولار للفرد الواحد, وتملك الشركات المساهمة منه حوالي ٤٧٪ ، أما الأفراد من عامة الشعب فكان نصيبهم ٣٣٪ والحكومة الامريكية كانت ب ٢٠٪ .
أضف إلى ذلك أن ملكية ثروة البلاد كانت ترتكز في محافظ الامريكيين الأثرياء .
ولك ان تتخيل عزيزي القارئ كيف ستكون هذه النسب في العام ٢٠١٦ مع إزدياد التخصيص وبيع الحكومة للعديد من خدماتها للقطاع الخاص. وكيف ستكون الفجوة (والتي أظنها قد اتسعت أيضاً ) ما بين الفقراء والأغنياء .
في الحالة السابقة تبين لنا حجم ما تمتلك الحكومة الامريكية , وكيف لها أن تتصرف في أملاكها والتحكم في مستويات التضخم ووفرة السيولة وزيادة وإنخفاض الايرادات الحكومية , وهذا ما ينطبق على اقتصاد رأس مالي بحت . لكن السؤال التالي وهو كيف يمكن لدولة ذات اقتصاد ريعي أن تسند قطاعاتها إلى القطاع الخاص لتحقيق الإيرادات مع إمتلاكها السيادة التامة في التحكم بها ؟.