مقترح لتطوير قطاع الطاقة المتجددة في السعودية

مدير تطوير أعمال الطاقة الشمسية في شركة عالمية
ولاية أريزونا، الولايات المتحدة
binsharidah1@
تهدف رؤية السعودية لعام 2030م إلى تحقيق هدف استراتيجي رائع، وهو الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى 7% من إجمالي إنتاج الطاقة المولدة حالياً حتى عام 2023م. ولكي نمكّن هذه الرؤية الرائعة من الظهور على أكمل وجه، يجب علينا أولاً إزالة جميع المعوقات والصعوبات التي تحول دون تنفيذ هذه الرؤية والتوسع بها والعمل على توطين كامل تقنياتها.

في الحقيقة، ومن خلال متابعتي للوضع منذ فترة طويلة يتضح أنه كان هناك عدداً من المعوقات التي تحول دون البدء في تنفيذ خطة الطاقة المتجددة والتي تتمحور حول التكاليف الإنشائية العالية، وعدم وجود آليات للتمويل، وعدم توافر المعلومات الفنية بالشكل الكافي عنها مما أدى إلى التعطيل والتأجيل. ويرجع ذلك إلى نقص الخبرة المحلية والدعم الحكومي في مقابل الدعم الهائل الموجه للطاقة التقليدية. وبلا شك أن كل استراتيجية جديدة تحتاج للدعم والتعاون المشترك.

لذلك نحن بحاجة إلى مبادرة شاملة تجمع بين القطاع العام والخاص، وتعمل على التنسيق بين كافة الصناعات ذات الصلة بالطاقة المتجددة والعاملة فى مجال تصنيع معدات توليد الطاقة المتجددة، وأهمها (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح). والتي سيتخللها تنفيذ عدد من الأنشطة، ومنها:
*بناء شبكة معلومات عامة عن الطاقة المتجددة في السعودية لمعرفة التوزيع الجغرافي للطاقة المتجددة في المملكة وجمع المعلومات اللازمة والمشاريع السابقة وذلك لتسهيل تطوير وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة.
*تطوير جيل وطني قادر على محاكاة هذا النوع من التكنولوجيا، مع الحرص على زيادة مراكز الأبحاث والتطوير (R&D)، والإستفادة من قدرات الجامعات السعودية في البحث العلمي. فالهدف ليس إنشاء قطاع مستخدم للتكنولوجيا فحسب، بل يجب أن يكون أكبر من ذلك.
*استغلال المدن الصناعية لإنشاء مصانع تنتج مستلزمات الطاقة المتجددة كالألواح الشمسية والمعدات الكهربائية والتربينات الهوائية والكيابل الخاصة، وأيضاً يجب الإهتمام بتحفيز البيئة اللازمة لنقل التكنولوجيا والإبتكارات بهدف تحسين الوضع التنافسى للشركات المحلية والتي لديها ميول لدخول عالم الطاقة المتجددة، فالمملكة قادرة على توطين ما يقارب من 75% من معدات الطاقة الشمسية Solar PV Portfolio والذي سيساهم توطينها في خفض التكاليف الإنشائية بشكل كبير وخلق فرص وظيفية هائلة ودعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة فرص التدريب للشباب والفتيات.
*نحتاج أيضاً إلى تقوية التعاون بين الشركاء العالميين ونظرائهم المحليين وتبادل الخبرات مع دول مثل (ألمانيا – أسبانيا – اليابان – الولايات المتحدة) لما لهم من خبرة ضليعة في هذا المجال، وذلك من خلال الزيارات المتبادلة وإقامة المعارض والمؤتمرات المشتركة على نحو دوري.

إضافة إلى ذلك، إنتاج الطاقة المتجددة يحتاج إلى تفعيل أنظمة وتشريعات خاصة لهذا القطاع، ومنها:
*وضع الأطر المؤسساتية المناسبة وتحديد الجهة المسؤولة والتي تعنى بشؤون الطاقة المتجددة. وأن لا يترك هناك مجال للتعارض بين المؤسسات الحكومية Conflict of Interest.
*تحديد النسب والقدرات المراد إنتاجها لكل شكل من أشكال الطاقة المتجددة حتى عام 2023م. ومن المرجح أن يكون نصيب القدرات الأعلى للطاقة الشمسية بجزأيها الحراري والكهروضوئي PV & CSP.
*وضع سياسة مناسبة وإطار عمل تنظيمي لتعزيز تطوير الطاقة المتجددة واستخدامها والتي تهدف إلى تشجيع المطورين وإيجاد المحفزات لهذا القطاع بتخصيص الأراضي وتوفير الدعم المالي وضمان منافسة قوية Regulatory Framework.
مواجهة التحديات التقنية والتأسيس لربط المصدرين (التقليدي والمتجدد) ببعضهما البعض، والعمل على تأصيل تكافؤ الشبكة Grid Parity، والإستفادة من تطور تكنولوجيا تخزين الطاقة Energy Storage، والشبكات الذكية Smart Grid.
*العمل على إنشاء قرار لوضع المواصفات والمقاييس الفنية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة والتي تضمن توفير تقنيات عالية الجودة ومنع دخول المنتجات الرديئة للسوق المحلي.
*إشراك المستهلك في عملية إنتاج الطاقة المتجددة عن طريق تفعيل خدمة تعريفة التغذية Feed-in-tariff وهي آلية تهدف إلى تسريع الاستثمار في تكنولوجيات الطاقة المتجددة. وهي تحقق ذلك من خلال تقديم عقود طويلة الأجل لمنتجي الطاقة المتجددة.
*السماح للمستثمرين بإنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج الكهرباء من أحد مصادر الطاقة المتجددة، ويتم بيع الطاقة الكهربائية المنتجة من تلك المحطات لشركة نقل الكهرباء أو شركات توزيع الكهرباء المرخص لها بموجب عقد شراء الطاقة وفقاً لقيمة سعر التجزئة Retail power price.

حتى مع جميع العقبات، فإن السعودية قادرة بأن تحدث تقدم كبير وسريع في مجال تطوير الطاقة المتجددة بجميع أشكالها، ولن يتحقق ذلك إلا بالدعم النشط من الجهات الحكومية والمختصة وزيادة الوعي لدى المستهلك. المملكة لديها القدرة على أن تصبح مركزاً للطاقة المتجددة في المنطقة، وهي التي تتميز بالاستقرار السياسي وكذلك الاقتصادي. لذلك أيضاً يتعين على الشركات العاملة في هذا المجال أن توفر المزيد من الاهتمام في هذا السوق النامي كما أن هناك العديد من الفرص التي تنتظرهم.