زمن المشاريع الصغيرة والمتوسطة

[email protected]

تلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة دوراً محورياً في عملية التنمية لكونها توفر فرصاً وظيفية، وتسهم في تطويق البطالة والفقر، فضلاً عن كونها ذات طابع إنتاجي، وتبرز فيها قوة العمل مقابل ندرة رأس المال، وتنتشر في رقعة جغرافية واسعة، وتساعد على تقليص الفجوات التنموية بين المدن والمحافظات..

التطور التقني، وتحديث وسائل الإنتاج أدى إلى انتشار هذه المشاريع وتنوع الصناعات بأقل تكلفة وحسب الحاجة، كما أن هذا النمط من المشاريع يمثل جزءاً كبيراً من قطاع الإنتاج، ويسهم في الناتج المحلي، ويمثل مفتاح التنمية في كثير من دول العالم، ففي ألمانيا تحوز هذه المشاريع على 80% من فرص العمل، وفي ماليزيا تصل نسبتها 99% من المشاريع كافة.

السؤال: ما الذي يميزها؟ بشكل مباشر، قلة تكلفة التدريب والتأهيل، كما أنها تغطي بعض جوانب السوق المحلي، وتسهم في التصدير، وتوفر سيولة كانت تستخدم في الاستيراد، كما تنتج سلعاً تلبي احتياجات المواطنين، وترفد الصناعات الكبرى، وتسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، ولديها القدرة على التكيف مع السوق ومواجهة التحديات والأزمات، لكنها تواجه بعض الصعوبات التسويقية والإدارية والفنية والتمويلية، منها ضعف دور الجهاز المصرفي التجاري في تنميتها، وكذلك تحول طبيعة ملكيتها دون زيادة رأس مالها.

وأيضا، تعد المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أهم اللاعبين في مضمار النهوض الاقتصادي، لكنها ظلت بحاجة إلى مظلة تنظيمية رسمية ترعى شئونها وتعالج مشكلاتها، ومع إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تنفس هذا القطاع الصعداء، واستبشر خيراً حيث يتوقع أن ترعى الهيئة المنشآت وفقاً لأفضل الممارسات والتجارب العالمية نظراً لوجودها في صلب الرؤية 2030، وذلك للارتقاء بإسهامها في الناتج المحلي من 20% إلى 35 %، وزيادة تمويلها من 5% إلى 20% وزيادة توليد الوظائف وتقليص نسبة البطالة، فهي بحاجة إلى إستراتيجية وطنية لتطويرها، حيث تتطلع هذه المشاريع إلى خوض غمار المنافسة على المشتريات والعقود الحكومية وشبه الحكومية.