الأحد, 22 يونيو 2025
صحيفة مال

No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • مؤشر LFII
  • أعضاء مجالس الإدارات
  • مال Think Tank
  • إصدارات خاصة
  • VIP
  • الاخبار الاقتصادية
  • عقار
  • أعمال تك
  • توصيات الاسهم وكبار الملاك
  • مال المدينة
  • English
  • الرئيسية
  • مؤشر LFII
  • أعضاء مجالس الإدارات
  • مال Think Tank
  • إصدارات خاصة
  • VIP
  • الاخبار الاقتصادية
  • عقار
  • أعمال تك
  • توصيات الاسهم وكبار الملاك
  • مال المدينة
  • English
No Result
View All Result
صحيفة مال
No Result
View All Result

منتجات تمويلية لموظفي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

27 مايو 2016

مقالات مال

ثامر بن فهد السعيد
تناقلت الصحف الأسبوع الماضي أن وزارة الداخلية السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي يتجهان لتجريم ومحاصرة تجار الديون والتي انتشرت ملصقاتهم وإعلاناتهم على مكائن الصرف الآلي وأيضا بدأوا بالانتشار في مواقع التواصل الإجتماعي ونشر إعلاناتهم فيها بغية الوصول إلى شريحة أكبر من الأفراد.

من المعلوم أن تجارة بيع الآجل والإقراض موجودة منذ زمن طويل في مناطق عديدة في المملكة في فترات سبقت تنظيم العمل المصرفي على ماهو عليه الآن, تجار الديون يستهدفون الموظفين والموظفات الذين لا تنطبق عليهم شروط الاقتراض لدى المؤسسات المالية إما لصغر المؤسسة التي يعملون فيها أو لعدم قدرتهم إجراء تحويل لرواتبهم إلى إحدى المؤسسات المالية المقرضة في المملكة وبالتالي يتجهون إلى الاقتراض منهم سواء كانوا مؤسسات أو أفراد, في السنوات الماضية أخذت مؤسسة النقد العربي السعودي خطوات للأمام حيث بدأت الترخيص لشركات تقوم بعمليات التمويل العقاري والشخصي لتعطي المستفيدين قدرة أكبر وخيارات أكثر ويعطيها الفرصة للسيطرة ومراقبة سوق الإقراض النشط في البلاد فمن المعلوم أن محفظة الإقراض لدى البنوك تجاوزت 1.6 تريلون ريال بحسب الإحصائيات الأخيرة أما تقديرات عمليات الإقراض خارج القطاع البنكي فهي تتجاوز 100 مليار ريال ما يمثل تقريبا 7% من إجمالي القروض المقدمة من البنوك وترتفع هذه النسبة بالتفصيل الإقطاعي للقروض المقدمة.

تجريم الإقراض خارج المؤسسات المالية المرخصة من مؤسسة النقد خطوة مهمة لحماية الأفراد أولا من الجشع الكبير في الفوائد المحصلة من هذه العمليات ثانيا التبعات الإضافية التي قد تلحق أطراف الأسرة في حال العجز عن السداد أو انقطاع مصادر الدخل أو غيره من ظروف الحياة المفاجأة والتبعات التي تلحق ذلك والتي توصل إلى السجن أو الإضرار بالأسر.

اقرأ المزيد

لكي يحقق تجريم الإقراض خارج المؤسسات المالية المرخصة هدفه يجب العمل على سد الثغرات والاحتياجات التي ساهمت في تفشي هذه الظاهرة فاليوم والجميع ينادي بتفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتوظيف وخلق وظائف جديدة في الاقتصاد السعودي أحد أسباب المعوقات وعدم الاستمرار والاستقرار الوظيفي هو عدم قدرة الموظف الاقتراض عبر النظام المصرفي إما لصغر المنشأة أو لعدم توقيع إتفاقيات ولذلك يجب على الممولين المرخصين أن يخلقوا منتجات تتواءم مع متطلبات المتجهين نحو الاقتراض غير النظامي لسد الثغرة وليعطي المنع والتجريم للاقتراض غير المرخص دوره وفاعليته, فلم تكن وحدها القائمة السوداء هي السبب ولا البحث عن إعادة التمويل أيضا بل غياب المنتجات كذلك.
نقلا عن الجزيرة

السابق

المضاربة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة

التالي

تعاطٍ صادم وسيئ مع انتعاش أسعار النفط

ذات صلة

الرهان هو على المنشآت الصغيرة (1)

بند (إبراء الذمة) .. بين الاتهام والمراجعة

نحو حوكمة قانونية فعالة لجمعيات الملاك السكنية

من قاعة الدراسة إلى قوة الاقتصاد: دور التقييمات الدولية في رسم خريطة التنمية



المقالات

الكاتب

الرهان هو على المنشآت الصغيرة (1)

د.إحسان علي بوحليقة

الكاتب

بند (إبراء الذمة) .. بين الاتهام والمراجعة

زياد محمد حامد الغامدي

الكاتب

نحو حوكمة قانونية فعالة لجمعيات الملاك السكنية

أنس عبدالله المزروع

الكاتب

من قاعة الدراسة إلى قوة الاقتصاد: دور التقييمات الدولية في رسم خريطة التنمية

د. بندر مرزوق المطيري

اقرأ المزيد

الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية

ترخيص: 465734

روابط سريعة

  • تعريف الموقع
  • جوال مال
  • هيئة التحرير
  • الناشر
  • سياسة الخصوصية وسياسة الاستخدام
  • الشروط والأحكام

تواصل معنا

 3666 144 055  
info@maaal.com  

©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال

No Result
View All Result
  • English
  • الرئيسية
  • مال المدينة
  • أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • إصدارات خاصة
  • توصيات الاسهم وكبار الملاك
  • الإقتصادية
  • VIP
  • مؤشر LFII
  • عقار
  • تقارير
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734