منتجات تمويلية لموظفي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

تناقلت الصحف الأسبوع الماضي أن وزارة الداخلية السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي يتجهان لتجريم ومحاصرة تجار الديون والتي انتشرت ملصقاتهم وإعلاناتهم على مكائن الصرف الآلي وأيضا بدأوا بالانتشار في مواقع التواصل الإجتماعي ونشر إعلاناتهم فيها بغية الوصول إلى شريحة أكبر من الأفراد.

من المعلوم أن تجارة بيع الآجل والإقراض موجودة منذ زمن طويل في مناطق عديدة في المملكة في فترات سبقت تنظيم العمل المصرفي على ماهو عليه الآن, تجار الديون يستهدفون الموظفين والموظفات الذين لا تنطبق عليهم شروط الاقتراض لدى المؤسسات المالية إما لصغر المؤسسة التي يعملون فيها أو لعدم قدرتهم إجراء تحويل لرواتبهم إلى إحدى المؤسسات المالية المقرضة في المملكة وبالتالي يتجهون إلى الاقتراض منهم سواء كانوا مؤسسات أو أفراد, في السنوات الماضية أخذت مؤسسة النقد العربي السعودي خطوات للأمام حيث بدأت الترخيص لشركات تقوم بعمليات التمويل العقاري والشخصي لتعطي المستفيدين قدرة أكبر وخيارات أكثر ويعطيها الفرصة للسيطرة ومراقبة سوق الإقراض النشط في البلاد فمن المعلوم أن محفظة الإقراض لدى البنوك تجاوزت 1.6 تريلون ريال بحسب الإحصائيات الأخيرة أما تقديرات عمليات الإقراض خارج القطاع البنكي فهي تتجاوز 100 مليار ريال ما يمثل تقريبا 7% من إجمالي القروض المقدمة من البنوك وترتفع هذه النسبة بالتفصيل الإقطاعي للقروض المقدمة.

تجريم الإقراض خارج المؤسسات المالية المرخصة من مؤسسة النقد خطوة مهمة لحماية الأفراد أولا من الجشع الكبير في الفوائد المحصلة من هذه العمليات ثانيا التبعات الإضافية التي قد تلحق أطراف الأسرة في حال العجز عن السداد أو انقطاع مصادر الدخل أو غيره من ظروف الحياة المفاجأة والتبعات التي تلحق ذلك والتي توصل إلى السجن أو الإضرار بالأسر.

لكي يحقق تجريم الإقراض خارج المؤسسات المالية المرخصة هدفه يجب العمل على سد الثغرات والاحتياجات التي ساهمت في تفشي هذه الظاهرة فاليوم والجميع ينادي بتفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتوظيف وخلق وظائف جديدة في الاقتصاد السعودي أحد أسباب المعوقات وعدم الاستمرار والاستقرار الوظيفي هو عدم قدرة الموظف الاقتراض عبر النظام المصرفي إما لصغر المنشأة أو لعدم توقيع إتفاقيات ولذلك يجب على الممولين المرخصين أن يخلقوا منتجات تتواءم مع متطلبات المتجهين نحو الاقتراض غير النظامي لسد الثغرة وليعطي المنع والتجريم للاقتراض غير المرخص دوره وفاعليته, فلم تكن وحدها القائمة السوداء هي السبب ولا البحث عن إعادة التمويل أيضا بل غياب المنتجات كذلك.
نقلا عن الجزيرة