المنشآت الصغيرة و المتوسطة شرارة الاقتصادات الحديثة !

الامين العام للمركز البرازيلي السعودي للاستثمار والتجارة والصناعة – البرازيل
أن الاهتمام الدولي في السنين الاخيرة الذي حظي به قطاع ريادة الاعمال و المنشآت الصغيرة و المتوسطة من قبل الحكومات و المنظمات الدولية و الاقليمية ، وخير دليل على هذا الاهتمام المتنامي القمة الدولية لريادة الاعمال و التي اقيمت في الفترة من 22-24 من هذا الشهر في مدينة بالو ألتو في كاليفورنيا الامريكية و التي حظيت برعاية و اهتمام من قبل الرئيس الامريكي اوباما والمسؤلين في امريكا و غيرهم من انحاء العالم ، لهو اكبر دليل على الدور المحوري الذي يلعبه قطاع ريادة الاعمال و المنشآت الصغيرة و المتوسطة في الاقتصادات الدولية .
فالمنشآت الصغيرة و المتوسطة تساهم بشكل كبير في تطور و نمو الكفاءة لاسيما في الابتكار و خلق فرص العمل الجديدة ، و كذلك في الانتاج و التشغيل ، و التقدم التكنوليوجي ، والقدرة التنافسية الدولية و بالتالي فهمي تعتبر المحرك الرئيسي للتنمية المستدامة و التنوع الاقتصادي . تلعب هذه المنشآت دور مفصلي و مركزي في حل مشكلة البطالة حيث انها تنتج الكثير من الفرص الوظيفية ، بل يمكنني القول انه من المستحيل حل هذه المشكلة و المعضلة في حال لم يلعب هذا القطاع دورة الكامل بالشكل الفعال و المطلوب .
من اهم ما يميز هذه المنشآت الانتشار الجغرافي الواسع على مساحة الدولة و هذا يساعد على تقليل الفروقات المناطقية ، و تحقيق النمو المكاني المتوازن للمنطقة ، وتحقيق التوازن الطبوغرافي للسكان فهي تساعد على الحد من هجرة الايدي العاملة من المدن الصغيرة و القرى الى المدن الكبيرة ، و كذلك تلعب دور فعال في خدمة الاسواق المحدودة . لابد من الذكر ان هذه المنشآت الصغيرة تدعم بشكل مباشر و غير مباشر المشروعات الكبيرة التجارية و الصناعية في التسويق و التوزيع والصيانة و قطع الغيار . هذه المنشآت تساهم في خلق كوادر ادارية وفنية على قدر عال من الكفاءة ، و كذلك تعتبر المنشآت الصغيرة و المتوسطة قالب للتكوين الراسمالي و ذلك لقدرتها على امتصاص المدخرات الفائضة – المعطلة – ، فضلا عن انها توفر فرصا استثمارية لاصحاب المدخرات الصغيرة .
لابد من الاشارة ان هذه المنشآت باتت تشكل ما نسبته 98% من الشركات العاملة على مستوى العالم بل انها اصبحت تشارك في بعض الدول بما نسبته 60% من الناتج الوطني الاجمالي ، و توفر اكثر من 50% من فرص العمل الفعلية و هذه النسبة تضاهي نصيب ما تخلقه من وظائف الشركات الكبيرة .
ففي اليابان تشكل المنشآت الصغيرة و المتوسطة ما نسبته 99% من عدد المشاريع و تشغل حوالي 40 مليون موظف يشكلون 82% من اجمالي القوى العاملة في اليابان ، و تساهم بما نسبته 65% من اجمالي الناتج المحلي لليابان ، و في المانيا تشارك هذه المنشآت في الناتج المحلي الوطني بحوالي 48%، و في الصين بـنسبة 60% و في الولايات المتحدة الامريكية بمانسبته 45%.

بعد كل ما سبق تتضح الاهمية القصوى للمنشآت الصغيرة و المتوسطة لاقتصاد اي دولة ، و انها هي الشرارة الاولى لتحقيق التنوع و الرخاء الاقتصادي لاي بلد في العالم . ان الاهمية المتعاظمة لهذه المنشآت لابد ان يقابلها اهمتام جم من قبل الهيئات و المؤسسات المعنية بها في وطننا لدعمها , و العمل على تشجيع نجاحها و تطويرها و نموها و حل المشاكل و العقبات التي تعترضها ، و العمل على خلق بيئة اعمال حاضنة لها ، و خاصة في هذه الفترة التحول الحالية التي تشهدها المملكة .