الجمعة, 26 فبراير 2021
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
صحيفة مال
  • الرئيسية
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • رؤية السعودية 2030
  • الأخبار الاقتصادية
  • الأسهم
  • عقار
  • تقارير
  • VIP
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
  • الرئيسية
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • رؤية السعودية 2030
  • الأخبار الاقتصادية
  • الأسهم
  • عقار
  • تقارير
  • VIP
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
صحيفة مال
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
الرئيسية المقالات

عين ماكنزي ورفقائه على ربع تريليون ريال

14 يوليو 2016
مقالات مال

البرجس

اقرأ أيضا

التطورات النقدية وإنعكاساتها على تمويل القطاع الخاص

معالجة آثار الجائحة لا تكفي لتعافي اقتصادات العالم

تطبيقات الجوال لأمانات المناطق بين النجاح والسقوط

تمهيدا لتنفيذ مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، ولضمان تحقيق أهدافه، تمت الموافقة على مبادرات قُدّرت تكاليفها المبدئية للسنوات الخمس من 2016 إلى 2020 بمبلغ إجمالي بلغ نحو 268 مليار ريال، وسيتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة، ولا يشمل إجمالي التكلفة مساهمة القطاع الخاص التي تتوقعها الجهات في تكاليف المبادرات، أي أن التكلفة ستكون أكبر من ذلك.
تعد هذه المبادرات هي مرحلة تمكينية وتمهيدية للمبادرات الرئيسية التي ستقوم عليها الوزارات والهيئات المعنية.
المبلغ المقدر كبير جدا، 268 مليار ريال في 5 سنوات، أي 54 مليار ريال سنويا، أي 4.5 مليارات ريال شهريا طوال السنوات الـ5.
غالبية البنود أو المبادرات التي ذُكِرت في الوثيقة للبرنامج “صفحة 88 إلى 112” هي أعمال إدارية وتنظيمية ودراسات وبرمجيات وما شابه، وهناك قليل من الأجهزة، وأيضا قليل من تكلفة مباني وإنشاءات.
تمعّنت في هذه البنود بشكل تفصيلي، وأجزم أن غالبيتها ليست مواد ولا معدات، بل تكلفة استشارات ورواتبها وأجهزة يمكن تصنيعها محليا وبرمجيات يمكن تطويرها محليا.
268 مليار ريال مبلغ كبير جدا على تجهيز الوزارات لبرنامج التحول الوطني 2020، ولمعرفة حجم هذا المبلغ، فهو يكفي لبناء 130 مدينة طبية متكاملة بأعلى المستويات والمعامل والتجهيزات وبسعة 1000 سرير لكل مستشفى، هذا سيرفع القدرة الاستيعابية للعلاج لأكثر من الضعفين.
المبلغ كبير جدا مقابل أعمال أقل، وهذه عادة الشركات الاستشارية العملاقة، تبدأ بالمشاريع الصغيرة مستهدفة المشاريع الكبيرة. وهذا ليس مستغربا، فجميع أعمالهم بهذا الشكل، يبدؤون المشروع صغيرا ويتبعونه بمشاريع عملاقة، لا ننسى أننا دفعنا لهم 20 مليار ريال خلال السنوات الخمس الماضية فقط على استشارات، وليتها نجحت.
تابعْ أعمالهم، وستجد مثلا ماكنزي موجود في الشرق الأوسط لـ60 سنة، وقدمت خلالها 750 مشروعا استشاريا، وها هي أوضاع الشرق الأوسط التنموية أمامك لتحكم على مخرجات أعمالهم.
دعونا ننظر إلى هذا المبلغ الكبير 268 مليار ريال في 5 سنوات، فلننظر إلى الوزارات وكأنها “المشتري”، ونحن كشركة حكومية “البائع”، لماذا لا تؤسس الدولة شركات استشارية تقوم بهذه الأعمال، بالكوادر الوطنية، وبالتعاون مع الشركات المحلية والجامعات، وتقوم أيضا المؤسسة بتأسيس أو التعاقد مع شركات محلية وجامعات لتصنيع الأجهزة المطلوبة، وتطوير البرامج لأجهزة الحاسب الآلي، وأيضا تقديم بعض الاستشارات الإدارية والمالية؟
مجملا، دعونا “نوطن غالبية هذا المبلغ”، وننظر كيف نستطيع تطوير الاقتصاد المحلي للاستفادة من هذه الأموال، قبل أن يقطف جلها المستشار الأجنبي.
هذه فرصة لا تُعوض لبناء كوادر وطنية من إداريين ومحاسبين ومستشارين ومهندسين ومحامين، وغيرهم الكثير والكثير “رجال ونساء”، وأجزم أنه بعد السنوات الـ5 تستطيع الدولة استثمار هذه الكوادر في الوزارات والشركات القائمة على الأعمال.
المبلغ كبير جدا، فلو افترضنا أن 50% من المبلغ “4.5 مليارات ريال” للأجور “وأجزم أنه أكثر من ذلك، ولكن..”، المهم أن نصف المبلغ سيكفي لتوظيف 50 ألف مختص بمعدل رواتب 45 ألف ريال شهريا، ولـ5 سنوات، وهذه فرصة لبناء الكوادر واستثمارها في القطاعين العام والخاص مستقبلا، وإبقاء بعضها لمتابعة وتجهيز الخطة المتبقية لعام 2030.
هذه الشركات الحكومية باستطاعتها تنظيم وتحفيز الشركات الاستشارية المحلية، وأيضا الاستعانة في الشركات الاستشارية الأجنبية متى ما لزمت الحاجة.
طالما أن “المشتري” مضمون، دعونا نؤسس مصانع للأجهزة المطلوبة والمعدات الطبية المطلوبة، ودعونا نطور مهارات الكوادر البشرية في المحاسبة والمالية وإدارة المشاريع، والاستثمار في هؤلاء سيبقى داخل البلد، حتى وإن ذهبوا إلى القطاع الخاص مستقبلا.
هذه هي الفرصة الوحيدة التي نستطيع خلالها تطوير شركات محلية للبرمجيات، فالدولة استثمرت سابقا المليارات على تقنية المعلومات وبرمجياتها، هذه فرصة لن تعوض.
وأيضا، الحوكمة لهذه الأعمال ستكون قريبة من الدولة، وتحسين الأداء لخفض التكاليف، فالمبالغ تقديرية، وكالعادة يتم صرفها بالكامل كل ما ضعفت الحوكمة.
أخيرا، أختم بخبرة ممتازة قامت بها الحكومة الهندية قبل 50 سنة، فعندما تيقنت أنها ستقوم ببناء معامل كهرباء وتحلية حكومية ومعامل نفط وغاز وتكرير وبتروكيماويات، وهذه المعامل تكلف عشرات المليارات سنويا، وكي تخلق روح التنافس بين القطاع الخاص والشركات الاستشارية الأجنبية، أسست الحكومة الهندية شركة استشارية هندسية تتحكم الدولة في مجلس إدارتها، ولكنها قطاع خاص، وتنافس على المشاريع بعد أن استثمرت في الكوادر والبرامج وتملك التكنولوجيات.
اليوم هذه الشركة الاستشارية تملك تكنولوجيا تستخدم في أكبر الشركات في أوروبا وأميركا وشرق آسيا، ولديها كوادر محلية تنافس الكوادر الأجنبية وتتفوق بالأسعار، فوجودها جعل المنافسة شرسة، خصوصا على قيمة المشاريع، فكان أحد أهدافها خفض الأرباح، مما جعل الشركات المنافسة لا تطغى وتطمع في الأرباح الكثيرة.
نقلا عن الوطن

السابق

رؤية 2030 وتحديات سوق العمل السعودية

التالي

صندوق الاستثمارات .. وتعزيز «المناخ المتفائل»

ذات صلة

التحفيز في قيادة التغيير

جودة الحياة في سباق الخيل والسعادة

الملاذات الامنة و استرداد الاصول المسروقة

بنك البنوك .. البنك المركزي السعودي مسمى جديد ومهام مالية جوهرية

البريد العائم “مجرد فكرة”

البت كوين أحدث صيحات العالم الافتراضي!

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المقالات

الكاتب

كيف يمكن أن تنمو الشركات الناشئة في ظل الجائحة؟

عبد الرحمن احمد الجبيري

الكاتب

الجمعيات التعاونية .. تصريحات صحافية تتطاير في الهواء

جمال بنون

الكاتب

عندما لا تعلم مالا تعلم في ريادة الأعمال

فهد بن ناصر العرجاني

الكاتب

التطورات النقدية وإنعكاساتها على تمويل القطاع الخاص

د. سعيد عبدالله الشيخ

المزيد
صحيفة مال

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734

روابط سريعة

  • سياسة الخصوصية
  • سياسة الاستخدام
  • تعريف الموقع
  • جوال مال
  • هيئة التحرير
  • الناشر

تابعنا

التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
  • الرئيسية
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • رؤية السعودية 2030
  • الأخبار الاقتصادية
  • الأسهم
  • عقار
  • تقارير
  • VIP
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734