مجلس شؤون الأسرة

في “رؤية 2030” للمملكة يضع الأمير محمد بن سلمان “تصورا واضحا ورؤية طموحة لوطننا في عام 1452هـ (2030)، في بناء مستقبل أفضل لوطننا”. “تبدأ رؤيتنا من المجتمع، وإليه تنتهي، لتحقيق هذه الرؤية وتأسيس قاعدة صلبة لازدهارنا الاقتصادي”، إيمانا “بأهمية بناء مجتمع حيوي” يسانده “بنيان أسري متين” لتعظيم الاستفادة من مرتكزات هذه الرؤية.

وفي ترجمة لـ “رؤية 2030″، من أهم الأخبار التي طالعتنا هذا الأسبوع هو موافقة مجلس الوزراء على تأسيس مجلس شؤون الأسرة، اعترافا بأن الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع ولضمان تعزيز مكانة الأسرة بحمايتها حقوقيا واقتصاديا واجتماعيا بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها وباعتبارها المنطلق والأساس لبناء مجتمع سليم متى ما وجهت الأسرة توجيها سليما.

هذا المجلس الذي طالما انتظرناه على مدى 11 عاما، تكمن أهمية هذا القرار لرعاية الأسرة وتوجيهها وبث الوعي وتوعية الجيل المقبل بأنه يقر في سياق تفاعلات قضايا تهم الأسرة التي تصاعدت وتيرتها في الآونة الأخيرة، داخليا وخارجيا، ما يحتم على الدول مواجهة تلك التحديات خاصة مع غزو الأفكار التكفيرية والأفكار الهدامة وفقدان الهوية الوطنية.

على الرغم من تباين الظروف والأوضاع بين بلد عربي وآخر إلا أن هناك قضايا مشتركة مثل العنف بأشكاله، هروب البنات، المخدرات، بطالة المرأة وعملها، وغيرها. هذا المجلس يعتبر مكتسبا للمجتمع ومؤشرا على أن الدولة تعير اهتماما كبيرا لدور الأسرة وفئاتها من المرأة، الطفل، المسنين، والمعوقين التي باستقرارها وعافيتها يستقر المجتمع. وهذا أحد المداخل الأساسية لتحريك عجلة الإصلاح والتطور في المجتمع.

جاء في نص القرار أن مهامه الرئيسة “رعاية الأسرة وتوجيهها وبث الوعي وتوعية الجيل المقبل ـــ باعتبارها المنطلق والأساس لبناء مجتمع سليم متى ما وجهت الأسرة توجيها سليما” كما “أن المجلس سيسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف العامة تشمل.. تعزيز بناء الأسرة السعودية والمحافظة عليها وحمايتها وتنميتها لتقوم بدورها تجاه أفرادها والمجتمع والدولة”.

سيكون المجلس بمنزلة المرجعية لكل ما يتعلق بالمرأة بتبادل الأفكار ومناقشة القضايا الملحة وتقديم الحلول والاقتراحات والدراسات للقطاع الحكومي. ويتوقع قيامه بدور رقابي على السياسات وتأثيرها في الأسرة، ومتابعة إنجاز الخطط والبرامج الوطنية المقدمة من الجمعيات والمؤسسات الحكومية وخاصة التي تعمل في هذا المجال. وكذلك بدور استشاري للشورى ومجلس الوزراء فيما يتعلق بالتشريعات التي تؤثر في الأسرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وعلينا أن ننوه إلى أن من مهام جميع مجالس الأسرة على مستوى العالم تمثيل المرأة في المحافل والمنظمات الدولية المعنية بشؤون المرأة، والتعامل مع جميع الاتفاقيات العالمية المتعلقة بالمرأة، وكذلك تنظيم الدورات التوعوية بحقوقها ودورها في المجتمع. مهام نرى أن رئاسة المرأة لها أكثر مناسبة وإنصافا. كنا نأمل أن يكون المجلس هيئة مستقلة أو مؤسسة استشارية تنسيقية بحثية توعوية وبرئاسة امرأة وخاصة أن بيننا من هن مؤهلات وقادرات ومعترف بتجربتهن عالميا.

أختم بمقولة جاءت في “رؤية 2030”: “طموحنا أن نبني وطنا أكثر ازدهارا يجد فيه كل مواطن ما يتمناه، فمستقبل وطننا الذي نبنيه معا لن نقبل إلا أن نجعله في مقدمة دول العالم
نقلا عن الاقتصادية