بانتظار التنفيذ

في مارس من العام الماضي، أصدر وزير التعليم السابق قرارا بافتتاح حضانات في الروضات ومدارس البنات الحكومية والأهلية والأجنبية.
وجاء في مسببات القرار أنه يأتي من أجل تهيئة البيئة المناسبة لاستقرار المعلمات، وزيادة إنتاجيتهن والاطمئنان على أطفالهن. ونص على أن يقوم القطاع المعني بتعليم البنات بوضع التنظيمات الخاصة بذلك خلال أسبوعين من صدور القرار.
في اليوم التالي لصدور القرار، قال المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، إنه سيتم التطبيق بعد اكتمال تنظيمه، بحيث يكون التنفيذ الفعلي مع بدء العام المقبل.
بعد ذلك، صدر الدليل الإرشادي الذي يوضح آلية وضوابط وشروط افتتاح الحضانات في مقرات المدارس، على أن يخضع دليلها للتطبيق والتجربة عاما، ويطور لاحقا وفقا لملاحظات ومرئيات الميدان.
الذي أخشاه أن يكون تنفيذ القرار رحل مع رحيل صاحبه الذي غادر كرسي الوزارة، إذ بقي أقل من شهرين على بدء العام الدراسي الجديد، دون وجود ما يشير إلى نية تطبيقه، إلا إذا كانت وزارة التعليم تعمل على ذلك بصمت.
سيستغرق الأمر ما تبقى من الإجازة الصيفية إن أردنا سرد إيجابيات القرار، لكن يكفي معرفة أنه سيوفر اطمئنان الأم على أطفالها، مقارنة ببقائهم وحدهم في المنزل مع الخادمة أو المربية. كما سيحد بشكل كبير من ظاهرة غياب الأم العاملة.
كذلك سيوفر فتح حضانات في الروضات ومدارس البنات فرص عمل جيدة لعدد كبير من المواطنات، مما يخفض نسبة البطالة بين الإناث، والتي بلغت معدلاتها أرقاما مخيفة.
أيضا سيغني عن استقدام العاملة المنزلية التي تكون وظيفتها الأولى جليسة أطفال خلال عمل الأم، وهو ما سيخفف عن الأسرة تكاليف الاستقدام والأجور، والتي أصبحت تستقطع جزءا كبيرا من ميزانيتها.
إنْ نُفذ القرار مع مطلع العام الدراسي المقبل، فسيكون بمثابة سابقة لم نعتد عليها كثيرا، لأنه جرت العادة أن ترحل مثل هذه المبادرات مع رحيل أصحابها.
أما إنْ لم يُنفذ -وهو ما لا أتمناه– فذلك تأكيد جديد بألا نصدق أي قرار يصدر قبل أن نراه واقعا.
نقلا عن الوطن