الحل الأمثل لبرنامج الطاقة المتجددة السعودي

مدير تطوير أعمال الطاقة الشمسية
ولاية أريزونا – الولايات المتحدة
[email protected]
أصدرت المملكة العربية السعودية مؤخراً خطتها لرؤية 2030، بالإضاقة إلى برنامج التحول الوطني عام 2020م. وإلى جانب مجموعة هذه الخطط بعيدة المدى، هناك أهداف لتحويل الاقتصاد المعتمد على النفط في المملكة إلى اقتصاد متنوع ومستدام ويشجع على التجارة الدولية. وتم وضع هدف كبير تحت رؤية 2030، وهو إضافة 9.5 جيجاوات من الطاقة المتجددة، بما في ذلك 3450 ميجاوات تمت الإشارة إليها في وثيقة برنامج التحول الوطني 2020.

للأسف موضوع الطاقة المتجددة تكرر كثيراً في الفترة الآخيرة، لكن على المستوى المحلي ومنذ عام 2012م وحتى الآن لم نتوصل إلى حلولاً واضحة أو مجدية أو حتى بدايات فعلية يستند إليها. نحن بحاجة إلى تلك الحلول أو التجارب التي تصيغ لنا هذه الفكرة وتحولها إلى أعمال فعلية ويتم الإنطلاق منها إلى مراحل آخرى حتى يتسنى لنا اللحاق بالركب. في الحقيقة من خلال الاطلاع على سوق الطاقة المتجددة وجدت أن هناك تجربة فعلية يمكن تطبيقها في المملكة العربية السعودية بكل يسر وسهولة، وهي تجربة دولة جنوب أفريقيا للبرنامج الشامل والمستقل لشراء الطاقة المتجددة، والذي يطلق عليه (REIPPPP) أو Renewable Energy Independent Power Producer Procurement Programme. هذا البرنامج يمكن أن يكون بمثابة وسيلة لتحقيق أهداف المملكة في مجال الطاقة المتجددة ورؤية 2030 وأهدافها في التنمية الاقتصادية والتنويع.

من الواضح أن أهداف المملكة العربية السعودية للطاقة المتجددة هي إلى حد ما متقاربة مع ما حدث في جنوب أفريقيا من أهداف. في أغسطس من عام 2011م، عندما أصدرت جمهورية جنوب أفريقيا أول طلب للعطاءات (RFP) تحت مسمى (REIPPPP)، حينها كانت أول عطاءات تختص بمشاريع الطاقة المتجددة والتي تهدف إلى إنتاج حوالي 3725 ميجاوات ويتم شراؤها من القطاع الخاص على مدى خمس جولات. في ذلك الوقت، كانت جنوب أفريقيا لا تملك تاريخ ولا حتى تجربة حقيقية مع محطات الطاقة المتجددة واسعة النطاق أو حتى صناعة الطاقة المتجددة. ومع ذلك، اشترت حوالي 4000 ميجاوات في أول ثلاث جولات من المناقصات، واستمر العمل بذلك. حتى الآن نظام الـ (REIPPPP) أنشأ حوالي 92 من المنتجين المستقلين للطاقة المتجددة (IPPs) في أربع جولات من المناقصات التي بلغ الاستثمار فيها حوالي 12.7 مليار دولار وذلك لإنتاج 6200 ميجاوات من الطاقة المتجددة والتي شملت طاقة الرياح (Onshore) والطاقة الشمسية بقسميها الـ (PV) و (CSP). بعد ذلك، كان نظام الـ (REIPPPP) قادراً على ايصال الطاقة بشكل كامل وبقدرة عالية وهذا بفعل التعريفة المناسبة والأنظمة والتشريعات المعمول بها.

بصرف النظر عن العقبات والعطاءات التنافسية والعقود مع القطاع الخاص، عند النظر إلى هذا العمل نجد أن السمة الجميلة التي وضعها نظام الـ (REIPPPP) في دولة جنوب أفريقيا، هو خلق فرص العمل بشكل كبير، وإدراج المحتوى المحلي، وتنمية القدرات، وغيرها من الالتزامات للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. أيضاً أحدث هذا النظام قفزة في قطاع الطاقة المتجددة، وأغرى الاستثمار الأجنبي وعزز القدرة والخبرة في مؤسسات جنوب أفريقيا. لذلك نظام الـ (REIPPPP) يمكن أن يكون وسيلة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، لكن قبل ذلك يجب أن نحدد:
أهداف التنمية الاقتصادية والمعايير القابلة للقياس.
قدرات قطاع الطاقة المتجددة والموزعة على أقسامها.
متطلبات المحتوى المحلي للمعدات ومواد الطاقة المتجددة.
مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
الملكية الأجنبية في شراكات المشاريع.
التسهيلات المالية والقروض للشركات السعودية المستثمرة.

في النهاية، تجربة جنوب أفريقيا تبرز أن العملية كانت قوية ومصممة تصميماً جيداً وتشجع المطور في القطاع الخاص ومشاركته للمقرض. فإن تم العمل بهذا النظام في المملكة العربية السعودية سيكون من شأنه أن يعزز القدرات المؤسسية والخبرات في قطاع الطاقة المتجددة وكذلك تحفيز صناعة الطاقة المتجددة المحلية؛ بالإضافة إلى الهدف الأساسي لزيادة القدرة على توليد الطاقة المتجددة ومن ثم اشراك المستهلك في عملية الإنتاج والبيع. أيضاً يجب أن لا ننسى دور البنوك المحلية في عملية تمويل قطاع الطاقة والمنتجين المستقلين والتي ستساهم في نجاح برنامج الطاقة المتجددة في المملكة.