3666 144 055
[email protected]
رئيسة قسم المحاسبة بجامعة الأميرة نورة
Aysha_Alsalih@
يعتبر قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أهم أعمدة اقتصاد الدول كبيرة كانت أم صغيرة، ودعمه يجب أن يكون توجه استراتيجي لحكومات الدول انطلاقاً من إيمانها بأهمية تلك الشريحة من القطاعات المؤسسية ومردود نشاطها على الاقتصاد وبخاصة في الدول النامية أو المتأهلة للنمو.
تواجه تلك المؤسسات في المملكة العربية السعودية وملاكها صعوبات بالغة في الحصول على التمويل اللازم وتعاني أيضا من نقص القدرة على الحصول على المنتجات والخدمات المالية. وقد نشأت مؤسسات التمويل الأصغر لخدمة هذه الشركات الصغرى، بينما ركزت المؤسسات البنكية بصورة تقليدية على خدمة الشركات الكبيرة في أغلب الحالات، نتيجة لذلك يعتمد الكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة والأسواق الصاعدة على مصادر غير رسمية لتوفير رأس المال، مثل الاقتراض من الأقارب لتلبية احتياجات التمويل.
تكمن المشكلة أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي الشركات التي تعتبر متطلباتها المالية كبيرة للغاية، بالنسبة للتمويل الأصغر، ولكنها أيضا صغيرة الحجم إلى الحد الذي يتعذر معه خدمتها بصورة فعالة عن طريق نماذج الخدمات المصرفية للشركات، فالبنوك تطلب ضمانات مطابقة لمبالغ القروض المطلوبة وهي ليست بمتناول العديد من رجال الأعمال في هذه القطاعات.
تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 85% من تكوين وتركيبة القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، والمملكة في رؤيتها الجديدة 2030، تهدف إلى تقليل اعتمادها على النفط ودفع عجلة نمو القطاع الخاص وخصوصا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويعتبر أحد التحديات الرئيسية التي تواجه المملكة لتحقيق هدفها هو تحقيق الحصول على التمويل، ولكن في ظل وجود الممارسات الحالية في المملكة من الصعب تحقيق هذا الهدف المرجو.
باعتقادي استحداث مؤسسات تمويلية خيرية تجيد تطبيق الممارسات المالية هو الاتجاه الجديد الذي حتما سيعكس النجاحات التي حققتها صناعة رأس المال الاستثماري المزدهر، فبترجمة فلسفة المشاريع التي تركز على أنموذج التمويل غير الهادف للربح في المنظمات الاجتماعية وتطبيق آليات التمويل المناسبة تعد استراتيجية لإيجاد آلية تمويل مبتكرة، وما يجدر بنا الإشارة إليه هو موافقة مجلس الوزراء على تأسيس صندوق الصناديق لتحفيز الاستثمارات المتعلقة برأس المال الجريء والملْكِية الخاصة وذلك لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تعد هذه الخطوة ممتازة وقناة تمويلية هامة في وقت تعاني فيه المؤسسات والمشاريع الصغيره والطموحة من غياب التمويل، بالطبع هي بداية جيدة، ولكن وجود صندوق وحيد لن يكفي ويجب أن يتبعه قنوات تمويل مختلفة بمنتجات أكثر ابتكارا تتناسب مع متطلبات السوق المحلي.
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734