هل التمويل العقاري مشكلة أم حلّ؟
تساؤل يأتي من شرائح مختلفة من المهتمين بقضية الإسكان كون التمويل العقاري أحد الحلول لمشكلة الإسكان في أي مكان في العالم. والسؤال هل يحل التمويل مشكلة كثير من الأسر المحتاجة للسكن في المملكة؟
الملاحظ أن ردود الفعل لدينا غالبيتها سلبية في قضية التمويل العقاري بكل أنواعه سواء عن طريق البنوك أو جهات التمويل، وكذلك حلول وزارة الإسكان الجديدة المبنية على الاقتراض بفوائد.
بعيدا عن العواطف وردود الفعل السلبية هناك سؤال، هل الحصول على مسكن عن طريق التمويل العقاري بكافة أشكاله يعتبر مخاطرة؟ والغالبية ترى أن الاقتراض مغامرة ومخاطرة كبيرة وبعضهم يراها شر عظيم! والجواب المنطقي يعتمد على مدى الحاجة التي تفرض علينا الاختيار وتحديد أولوياتنا؟
لقد عانت الأسر كثيراً من الإيجارات مع غلاء أسعار العقارات سواء الأراضي أو المساكن الجاهزة، ويوازيها ارتفاع سنوي في الإيجارات التي بدأت تستهلك غالبية دخل الأسرة.
لا شك أن التمويل هو الحل الأمثل لغالبية محتاجي السكن، وبدونه لا يمكنهم التملك بواسطة الادخار حتى اكتمال قيمة العقار لأنه من المستحيلات في ظل ارتفاع الإيجارات وأسعار السلع والخدمات وتكاليف المعيشة.
والسؤال هنا للغالبية ممن لن تشملهم برامج الدعم السكني الخاصة بوزارة الإسكان وكذلك الغير قادرين على الحصول على قرض من صندوق التنمية العقارية وسيكون اعتمادهم بعد الله على التمويل الذاتي أو الاقتراض.
ومع الحلول التي تقدم اليوم لحل مشكلة السكن من خلال استراتيجية الدولة بشكل عام مثل فرض الرسوم على الأراضي البيضاء وطرح مشاريع جديدة وتقديم القروض من خلال الصندوق العقاري، أو بالتعاون مع القطاع الخاص ممثلا بالمطورين العقاريين المحليين والدوليين لطرح مشاريع سكنية جديدة حسب احتياج المواطنين. فالحقيقة التي يجب أن نعيها هي أن معظم الأسر السعودية لن تستطيع التملك إلا عن طريق الاقتراض سواء مشاريع الدعم السكني للوزارة أو قروض الصندوق العقاري أو بالاقتراض من البنوك وشركات التمويل، وغير ذلك لن تتمكن من التملك وهذا ما يجب النظر إليه بواقعية بعيدا عن العاطفة التي تملأ حياتنا حتى أصبحت مؤثرا سلبيا في كثير من قراراتنا.
يبقى السؤال المهم الذي يشغل الكثيرين وهو متى يكون الدخول في مغامرة الاقتراض؟ حسب نظرة الغالبية وكذلك ممن يرى أنها مؤامرة للاستيلاء على رواتب المواطنين لعقود!!
في وضعنا الحالي هناك هدوء وركود اقتصادي عام وشح في السيولة وترقب لوضع السوق العقاري وانتظار نتائج فرض الرسوم على الأراضي البيضاء ونزول الأسعار الى أدنى مستوياتها، والكثيرون لن يقدموا على الشراء أو الاقتراض بانتظار نزول أكبر للأسعار، وتقديم تسهيلات أكبر من البنوك وجهات التمويل.
ومع ذلك يبقى التمويل هو الحل الأمثل لغالبية الأسر وستثبت الأيام بأنه الخيار الأول لعدم وجود البدائل.
نقلا عن الرياض
التعليقات 3
اترك تعليقاً
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734
أنا مؤمن بشكل تام أن الأقتراض يجعل من الشخص عبداً لوظيفته، وهذه واحدة من أسباب تردد الشخص في خوض مغامرة تجارية (خشية فقدان الوظيفة، مما قد يؤدي الى فقدان للمنزل) الأيجار أيضاً ليس حلاً، ففي الأخير أنا أدفع لشيء لا أملكه.
اولكن انت لم تتطرق لللاسعار هل برايك أراضي غير مكتمله الخدما وفي اطارف المدن وصلت الى مليون
يعني ارتفاع 1000 في المئة هل هذا طبيعي ام ان صورة الأسهم قبل الانهيار انتقلت الى العقار
ثم ان الايجار 2000 ريال شهريا
لكن القسط العقار ي 5000 الى 6000 شهري وربما اكثر ولسنوات طويله تتضرر منه الاسر من اجل عقار متضخم بفعل المضاربات والتدوير والصفقات الوهمية قد ينهار في أي لحظة نتيجة شح السيوله
التمويل هو مشكله وهو حل ٠بالنسبه للعقار السكني المحتكر والمستولى عليه لمجموعة من الملاك محتكري الاراضي ف التمويل مشكله و دمار(التمويل دين مستحق الوفا)ولأن هذا الدين نشاء اجبارا وليس اختيارا بفعل قوى فاعله وليس امام الانسان الا ان يكون مدينا او مشرد وهذا الدين سيجعله مهموما بالليل وذليلا بالنهار ف السكن الذي هو استقرار وامان المجتمعات تحول الى معظله وهو دين لا يقدم نفعا يساوي الضرر الناتج عنه٠هذا النوع من التمويل عبئا على أنشطه تجاريه اخرى وهو باب لتسرب النقد من البلد بحجة راس المال جبان وهو باب واسع لتضخم أسعار المساكن وما تجره من ارتفاع لأجور العاملين في ظل تاخر تفعيل أنظمة الرسوم والزكاه وتحييد أراضي الدوله ٠عندما كان الين للمسكن300الف ريال مع إعفاءات وحسومات تعذر استيفا حقوق الدوله وتم علاجه ب الاعفاء حسب الحاله فكيف ستكون الحال لديون البنوك وهي مصدر تلك الاموال المقرضه٠اعتقد الحل الأمثل والاسلم هو تحويل أراضي الدوله(القطاع السكني)الى نظام التأجير الطويل او ما يعرف ب الصبره وهو اجراء معمول به في مناطق نجد وربما في المناطق الاخرى(حي السبالة وحي دخنه مثال) وهو شبيه تأجير أراضي البلديات حالياهذا النوع من الاستثمار لا يلغي او يتعارض مع الملكيه الفردية ولكنه منافس للإحتكار ويحفظ أموال الدوله ويحافظ على تماسك الأسر المتوسطه(الاستاذ سليمان الرويشد كتب في ص الرياض مقاله عن هذا النوع من الاستثمار) أتمنى ان يكون للاستاذ خالد مقالا لهذا النوع الاستفاده من أراضي الدوله ودمتم بخير