لماذا نجحت كندا وفشلنا نحن؟

أكاديمي – قانون تجاري

جميع الشركات الكبرى التي تصنع السيارات في كندا ليست كندية، بل هي أمريكية ويابانية وغيرها. وبالرغم من أن هذا المجال الصناعي ليس كنديا في الأصل، إلا أن تصنيف كندا هو العاشر في مجال تصنيع السيارات على مستوى العالم، حيث صنعت أكثر من مليونين ومائة ألف سيارة في العام الماضي 2015.

ومن هنا زرت مصنع تويوتا قبل أيام في مدينة كامبردج في مقاطعة أونتاريو الكندية للتعرف كأكاديمي متخصص في القانون التجاري أكثر على ما يوجد من مميزات في السوق الصناعي الكندي ولا توجد عندنا في المملكة لا سيما وأن بلادنا تطمح في رؤيتها 2030 إلى تنويع مصادر الدخل ودعم الاستثمار الأجنبي وهو الأمر الذي تفعله أيضا كندا عمليا مع العلم أنها من الدول التي تأثرت منانخفاض النفط كما هو حال المملكة.

ومن المعلوم أيضا أننا نحاول دائما تحفيز الشركات الكبرى للاستثمار بالمملكة وأخذ الوعود منها كما أخذناها من الشركات الأمريكية في اجتماع مجلس الأعمال السعودي-الأمريكي في مدينة ديترويت الأمريكية في عام 2013 لفتح مصانع سيارات بالمملكة لكنهم لم يتشجعوا ولم يأتوا حتى اليوم. فلماذا يتشجعون ويزيدون استثماراتهم الصناعية في كندا وغيرها ولا يستثمرون لدينا بالرغم من جميع المحفزات التي نقدمها لهم!

لا شك أن هناك أسبابا متعددة لكنني سأذكر واحدا من أهمها، وهو شح الشركات الوطنية المساندة لهذه الشركات الكبرى، ففي زيارتي لمصنع تويوتا سألتهم عن عدد المصانع المساندة لمصنع تويوتا في كامبردج، فذكروا لي بأنها أكثر من خمسمائة مصنع وشركة مساندة.

من هنا ندرك عاملا من أهم العوامل المحفزة للشركات الصناعية للاستثمار في كندا، ألا وهي البيئة الصناعية المتكاملة، وهي نفسها المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي وعدت رؤية 2030 على تحسينها ودعم الاستثمار فيها.

فدعم ريادة الأعمال الصناعية “الوطنية” ووفرتها وتنوعها وضمان نموها بالإضافة إلى تقليص الإجراءات وتقديم التسهيلات لروادها المواطنين هي التي تحفز وتدعم الاستثمارالأجنبي لا العكس.