الناتج المحلي السعودي وسوق أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة

تخصص مالية – سياتل الامريكية
AzizFahd@
مع مطلع العام الجديد، سيصبح لدى المملكة العربية السعودية سوق أسهم خاص بالمنشأت الصغيرة والمتوسطة. و ستتم تحديد ماهية هذا السوق بناءً على عدد موظفي الشركة وأصولها. ومن الجدير ذكره أن فوائد ومضار هذا السوق عديدة، للمستثمر وأيضًا للشركات.
بداية، لا يوجد تعريف دقيق وموحد لماهية الشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم. فبعض الدول تقيس المنشأة المتوسطة والصغيرة بعدد موظفيها، والبعض الآخر يقيسها بأصول وأرباح المنشأة، وهنالك أيضًا من يقيسها بكلا المعيارين – عدد الموظفين وأصول وأرباح الشركة.
في معظم دول العالم، يتم قياس حجم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالأخذ بكلا المعيارين، وعادة ما تحدد المنشأة الصغيرة بالتي يكون عدد موظفيها من 10 الى 50 موظفًا والمتوسطة بالتي يكون عدد موظفيها من 51 الى 250 موظفاً. وتشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم أكثر من 90 ٪ من إجمالي المؤسسات العاملة، بمعدل توظيف يتراوح ما بين 50 الى 60 ٪ من القوى العاملة. أيضاً تسهم المنشآت الصغيرة و المتوسطة – بالمعدل – ما يقارب الـ 50 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن أهم منافع سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة رفع الناتج المحلي السعودي. حيث تمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية ما يقارب 90 ٪ من إجمالي المنشآت العاملة في المملكة، وتضم 80 ٪ من القوى العاملة، إلا أن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي متواضعة و مخجلة جداً، فعلى سبيل المثال دولة الإمارات العربية المتحدة التي تشترك مع المملكة جغرافيا و مقاربة لها اجتماعيًا واقتصاديًا تبلغ مساهمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة فيها ما يقارب الـ 60% من أجمالي الناتج المحلي. أما في السعودية فتبلغ 20% فقط!
إذاً ما تحتاجه المملكة هو دعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لخلق بيئة تنافسية تزيد من أنتاجية هذه الشركات.
ولدعم المنشآت الصغيرة والكبيرة وحتى تكون منتجة بشكل أكبر، فإنها تحتاج إلى المزيد من التسهيلات الإدراية والمالية. وعليه فإنه عند إدراج هذه المنشآت لأسهمها في السوق الجديد، ستكتسب رأس مال جديد تستطيع من خلاله تمويل مشاريع جديدة قد تنهض بالسوق وتزيد التنافسية، كما أنها ستصبح قادرة على اقتراض المزيد من المال في حال الحاجة إليه بكل أريحية. أيضاً سيسهم إدراجها في سوق الأسهم في رسم وتوضيح الهيكلة الإدارية للمنشأة، فأكبر عائق يواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة داخلياً هو فقدان الهيكل التنظيمي الذي يحدد مسؤوليات ومهام موظفي الشركة وملاكها؛ مما يولد الخلط بين الملكية والإدارة.
ويكمن التحدي للمستثمر في اختيار الشركة المناسبة، فنسبة المخاطرة في سوق أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة أعلى من نسبة المخاطرة في سوق أسهم الشركات الكبيرة، وذلك لعدة أسباب: أهمها عدم وجود تاريخ تجاري مسبق للشركة، وقلة التدفق المالي للسوق مقارنة بسوق أسهم الشركات الكبيرة، وغيرها. في المقابل، عوائد الاستثمار في هذه الشركات أعلى وذلك نتيجة لنمو الشركة الصغيرة والمتوسطة الهائل.