3666 144 055
[email protected]
مهتم بالشأن الأقتصادي
mowkley@
سنين ذهبت و المسؤولين و المفكرين السعوديين يتحدثون عن اشكالية البطالة في المجتمع السّعودي و أستطيع القول بان البطالة لدينا أصبحت كبقرة بني اسرائيل و لغز سبب حيره لنا جميعا و كثرة التحليلات حول إشكاليتها و تعقيداتها افقدت المسؤولين التركيز على الحلول.
الرئيس الامريكي باراك اوباما يحتفل مع الشعب الامريكي في ٥ فبراير ٢٠١٦ بالانخفاض الجديد لنسبة البطالة في الولايات المتحدة حيث تراجعت الى ٤,٩٪ و هي أفضل نسبة منذ ثمان سنوات حيث كانت ٩,٦٪ في ٢٠١٠ و سنغافورة نسبة البطالة فيها ٢٪ مقارنة ب ٦٪ في عام ١٩٨٦ و كذلك ماليزيا التي خفضت نسبة البطالة الى ٣.٥٪
الفرق بيننا و بين أولئك هو قضية الايمان الحقيقي بان البطالة من كبريات المشاكل التي تواجهها الدول و ان انعكاساتها سلبية جدا على الاقتصاد الوطني و تقود مستقبلا لعدم الاستقرار السياسي ناهيك عن الاثار الاجتماعية السلبية التي تنعكس على سلوك الافراد كانتشار جرائم السطو و المخدرات و كذلك انتشار الخلل السلوكي بين أفراد الاسرة الواحدة.
حكومتنا الرشيده لم تآلوا جهدا في دعم جهود مكافحة البطالة فقامت مشكوره بتخصيص صندوق الموارد البشريه لتحفيز الشركات و قامت ايضا بابتعاث العديد من الطلاب للدراسة بالخارج و ساهمت في انشاء المعاهد و انشأت هيئة مكافحة البطاله و مع ذلك لم تحل مشكلة البطالة لدينا بل هي مهددة بالارتفاع كما ذكره تقرير شركة الاستشارات ماكنزي حيث قال ان معدل البطالة ممكن ان يتجاوز ٢٠٪ بحلول عام ٢٠٣٠ و يتراجع دخل الأسرة الحقيقي.
جميع الاجراءات التي دعمتها حكومتنا تتشابه الى حد بعيد فيما قامت به الحكومة الماليزية باستثناء ان الية التوظيف ما زالت لدينا تحتاج الى تطوير لكن الفرق اننا ما زلنا نتكلم عن بطالة نسبتها ١١.٦٪ حسب ما تقوله وزارة العمل.
اذن اين الخلل؟
اعتقد ان على وزارة العمل السعودية نشر أرقامها الحقيقيه و استراتيجيتها بشكل شفاف لحل اشكالية السعوده و ما هي الاليات و الأدوات التي ستستخدمها ثم لابد من اشراك القطاع الخاص في مراجعة هذه الاستراتيجية للتأكد من الحصول على الموافقة و الالتزام بما جاء فيها لانه ليس من المنطق ان يتم طبخ الوجبه دون معرفتي بما فيها و موافقتي عليها كقطاع خاص ثم اجباري على أكلها.
المشكله ليست مسؤولية وزارة العمل لوحدها و لكنها مسؤلية الجميع في هذا الوطن.
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734