اقتصاديات الابتعاث

جامعة طيبة –محاضر في تخطيط التعليم واقتصادياته
[email protected]

تظهر في الأفق بين الفترة والأخرى، تلميحات من بعض الدول التي يتم ابتعاث الطلاب السعوديين لها لمواصلة تعليمهم سواء في المرحلة الجامعية، أو المرحلة ما فوق الجامعية وهي ما يعرف بمرحلة الدراسات العليا، أن إجراءات دخول تلك الدول سوف تزداد تعقيدًا وأن الحياة فيها سوف تكون رقابية إلى أبعد الحدود.
ولعل بعض الدول بدأت فعلًا بممارسة هذا التوجه، حتى غدى الابتعاث لها أشبه بالمستحيل، وذلك أن أولى خطوات نيل العلم والتفوق فيه هو توفر الراحة النفسية وإن لم يتوفر هذا العامل فحتمًا الابتعاث إليها سوف يكون ضربًا من الجنون.
ويأتي السؤال المهم والذي سوف نحاول الإجابة عليه إن شاء الله فيما تبقى من المقالة:
أيهم أكثر ضررًا من هذه التعقيدات الطالب أم دولة الابتعاث؟
والإجابة على هذا السؤال لابد أن تنحى منحى اقتصادي، لأن هدف الدول من استقطاب المبتعثين في الدرجة الأولى هو الاقتصاد
وهو المتمثل في غاية الجامعات التي تتنافس على المبتعثين.
فمثلًا لو تم إيقاف ابتعاث الطلبة السعوديين إلى أمريكا فإن الاقتصاد الأمريكي سوف يخسر مباشرةً ما يقارب من 6 مليار ريال سعودي بشكل سنوي.
وبالنسبة لبريطانيا سوف تكون الخسارة تقريبًا 3 مليار ريال سعودي بشكل سنوي، والحال ليس ببعيد عن كندا حيث أنها خسارتها سوف تقارب من 2 مليار و800 مليون ريال سعودي بشكل سنوي.
وقريبًا منها ستكون استراليا والتي اقتصر الابتعاث فيها على مجموعة الثماني جامعات تقريبًا، فإن خسارتها ستوازي 2 مليار و 500 مليون ريال سعودي سنويًا.
والآن وبعد استعراض هذه الميزانيات وهذه الأرقام التي نحن في غنى عن الإشارة لمدى ضخامتها ومدى الأثر الذي سوف ينتج في حال فقدانها.
من الذي سوف يكون صاحب الخسارة الكبرى في حال تشدد الأنظمة والتلويح بين فترة وأخرى بزيادة التعقيدات؛ هل هي المملكة العربية السعودية أم الدول التي يتم الابتعاث إليها؟!.
إن مبالغ كهذه كفيلة بأن تصنع لدينا أرقى الجامعات العالمية وبأجود الكفاءات المتوفرة في العالم، بل إن استقطاب جميع من يفوزون بجائزة نوبل في كافة الفروع لن يكون بالصعوبة التي تذكر، فنحن نتحدث عن 22 مليار و500 مليون ريال سعودي أنفقت فقط في العام المنصرم على المبتعثين السعوديين.
فلو استقطبنا 100 عالم براتب شهري قدره مليون ريال لكل عالم، وأنشأنا بنية تحتية لجامعات عالمية بميزانية 20 مليار ريال.
وببساطة؛ أترك الحكم لك أخي القارئ.